خرج عن الإيعاز خلال محاكمة ناشطين:

وزارة العدل تحقق مع مساعد وكيل جمهورية سيدي أمحمد

وزارة العدل تحقق مع مساعد وكيل جمهورية سيدي أمحمد

ذكر رئيس نادي القضاة سعد الدين مرزوق مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي التمس البراءة في حق مجموعة معتقلي الحراك في جلسة أول أمس استدعي لدى المفتشية العامة لوزارة العدل.

 

سعد الدين مرزوق الذي تعرض قبل ستة أسابيع للعزل من منصبه كتب أمس في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي أنه "متضامن مع سي بلهادي محمد مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تم استدعاءه الآن للمفتشية العامة لوزارة العدل".

وحسب التشريعات الداخلية لقطاع العدل فإن الاستماع إلى القاضي خطوة لا تتم إلا بإذن وتكليف من وزير العدل، حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة أولى في مسار ملاحقته أمام مجلس التأديب، ثم احالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء للفصل فيه.

وتتولى المفتشية العامة حسب ما ورد في موقع وزارة العدل "إعداد وتحضير أوراق الدعوى التأديبية، من محاضر السماع، ونسخ من ملفات الموضوع... إلخ، وذلك نتيجة ما يسفر عنه التحقيق الإداري الذي ينتهي دائما بتحرير تقرير يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة، مع اقتراح الإجراء المناسب، يرفع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يقرر، إما حفظ الملف، أو توجيه إنذار كتابي طبقا للمادة 71 من القانون الأساسي للقضاء، أو إقامة الدعوى التأديبية، - إذا كانت الدعوى التأديبية موجهة ضد قاض يحال أمام المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة بالنظر في تقدير الأخطاء المهنية وتقدير العقوبة المقررة للقاضي أو الإعفاء منها في حالة نقص أو غياب الأعباء".

ويواجه مساعد وكيل الجمهورية عقوبات تصل للتوقيف المؤقت أو التحويل وربما العزل بعد خطابه المتمرد على الوصاية، حسب مصادر قضائية، حيث يوصف موقفه تجاوزا لواجب التحفظ من الناحية القانونية، رغم القبول لذي لقيه من قبل الحقوقيين.

وخطب مساعد وكيل الجمهورية خلال محاكمة مجموعة ناشطين قائلا يرفض التعليمات والمذكرات الفوقية، وأنّ الجزائريون يطالبون بجزائر جديدة، وأنّ الجزائر الجديدة يكون فيها القضاء مستقل، وإنّ الجزائر وبفضل الدفاع والشعب، لن تعود لسنوات التسعينيات.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع