دعت الوزير زغماتي لمراجعته على اعتباره قرار مخالف للقانون

نقابة القضاة تنتقد تحويل وكيل سيدي امحمد إلى الجنوب

نقابة القضاة تنتقد تحويل وكيل سيدي امحمد إلى الجنوب

انتقدت النقابة الوطنية للقضاة، قرار تحويل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة إلى محكمة قمار بالجنوب، ودعت وزير العدل بلقاسم زغماتي إلى مراجعة هذا القرار واصفة إياه بـ" المخالف للقانون".

النقابة وفي بيان شديد اللهجة، قالت أمس إنها سوف لن تسكت عن مثل هذه الممارسات التي اعتبرها "بالية" ومن العهد البائد وقالت إنها ستلجأ لكل الوسائل المشروعة للتصدي لهذه القرارات، وحسب المصدر ذاته قالت هذه الهيئة: "تلقت النقابة الوطنية للقضاة بكثير من الغضب القرار الذي اتخذه وزير العدل يوم الأربعاء 12 فيفري 2020 بنقل زميلنا وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد لمحكمة قمار بمجلس قضاء الوادي المعلل بالمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء التي تجيز له نقل قضاة النيابة العامة وتعيينهم في مناصب أخرى لضرورة المصلحة مع اطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة"، وعبرت عن استغرابها لكون الإجراء تم اتخاذه "تأديبيا"، مشيرة أن فحوى المادة 26 تجيز لوزير العدل هذا النقل إذا ما اقتضت المصلحة العامة، مؤكدا أن صلاحيات الإجراء التأديبي ترجع للمجلس الأعلى للقضاء وحده، في إشارة إلى تدخل جهات أخرى في هذا القرار ضدّ المعني، والذي وصف بكونه " انتقامي" حسب تعبير النقابة إذ قالت في هذا الصدد: "هذا الإجراء هو عقاب لوكيل الجمهورية بسبب لمرافعته فيما يسمى إعلاميا بقضايا الرأي ومطالبته بالبراءة باسم المجتمع ضد المتهمين المتابعين بصفته حامي للمجتمع والحريات طبقا للمواد 157و158 من الدستور الجزائري".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع