جدد العزم على انتهاج أسلوب الحوار والتشاور مع الشركاء، جراد:

مخطط عمل الحكومة يهدف للقطيعة مع كافة الممارسات القديمة

مخطط عمل الحكومة يهدف للقطيعة مع كافة الممارسات القديمة
نطمح إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة محاربة المضاربة والغش ورفع القدرة الشرائية للمواطنين رهاننا فتح أول وكالة بنكية وطنية بالخارج "قريبا"

 

رافع الوزير الأول عبد العزيز جراد للمحاور الرئيسية لبرنامج الجهاز التنفيذي الذي يقوده، مشددا على أن الحكومة عازمة على انتهاج أسلوب الحوار والتشاور والشراكة الصادقة من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر، كما أكد وجود نية لوضع القطيعة مع كافة الممارسات القديمة، ومحاربة المضاربة، الغش والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق أبرز مطالب هؤلاء، خاصة ما تعلق بملفات الجبهة الاجتماعية.

عبد العزيز جراد وخلال استعراضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان أمس قال أنه: "يتعين على الجميع من قوى سياسية ونخب اجتماعية واقتصادية وجميع المواطنين للعمل سويا لبناء الجزائر وجعلها في مأمن من كل المخاطر المحدقة بها بصورة نهائية"، مشيرا أمام شيوخ السينا أن "الحكومة الحالية تعمل على تعزيز مكانة الجزائر عبر تدعيم دورها كقوة إقليمية وفية لعقائدها ومبادئها في احترام سيادة الدولة واستقلالها وحرمة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول واحترام قواعد حس الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ودعم القضايا العادلة"، وأضاف يقول: "مخطط عمل الحكومة يهدف إلى احداث القطيعة مع أنماط الحكم القديمة التي تسببت في هشاشة كبيرة داخل المجتمع الجزائري على كافة المستويات"، كاشفا أن "الحكومة التي يقودها مدعوة للعمل على جبهتين مهمتين الاولى اجتماعية من أجل خلق تكافؤ الفرص من أجل عدم اقصاء أحد أما في الجانب الاقتصادي فيجب اعادة النظر لبعث الاقتصاد الوطني مع طمأنت المتعاملين الاقتصاديين الذين تأثروا جدا بما كان في الحقبة الماضية حيث عرقلت نشاطاتهم بسبب أليات المنافسة".

وشدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي يقول أن "الأساليب القديمة الممارسة ميدانيا في الماضي القريب ساهمت في تفاقم الوضع الاجتماعي وكانت سببا في عرقلة آليات المنافسة"، مبرزا أن "مخطط عمل الحكومة يهدف إلى إحداث القطيعة مع أنماط الحكم القديمة التي ساهمت في تفاقم الوضع الاجتماعي وكانت سببا في عرقلة آليات المنافسة".

 

فتح أول وكالة بنكية وطنية بالخارج "قريبا"

على صعيد آخر ذكر عبد العزيز جراد خلال تدخله لعرض أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة في شقها الاجتماعي والإقتصادي"، مؤكدا "ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للمنظومة الجبائية والضريبية"، قائلا أنه "سيتم فتح أول وكالة بنكية وطنية بالخارج، بالإضافة إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة عبر عصرنة المنظومة المالية البنكية".

 

نمط جديد للحوكمة وتسيير عصري للمؤسسات الاقتصادية

وقال أن مخطط عمل الحكومة قد تضمن محورا هاما في التجديد الاقتصادي وصفه جراد بالمحوري للإسراع في التنمية البشرية المستدامة، وذكر في هذا الصدد أن كل القدرات المالية التي يتم توفيرها ستكون لبنة تضاف إلى صرح تعزيز التنمية البشرية المستدامة ولذلك فإن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستنتهجها الحكومة ستتمحور أساسا حول وضع نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وتسيير عصري للمؤسسة الإقتصادية، وتطوير الشعب الصناعية الواعدة ورفع مستويات الاندماج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.

 

تطهير الـمحيط القانوني للاستثمار وتوفير مناخ مناسب للأعمال

وذكر جراد في الصدد ذاته أن هذا الـمسعى سيشمل تطهير الـمحيط القانوني للاستثمار وتوفير مناخ مناسب للأعمال وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار الـمنتج البديل للاستيراد وتقييد منح الـمزايا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية وبخلق مناصب العمل وبتقويم ميزان الـمدفوعات، كما وعد الوزير الاول بمواصلة الحكومة ضبط الواردات وتقليصها مع تفادي احداث اضطرابات في السوق المحلية، من أجل حماية الإنتاج الوطني. كما تلتزم الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع وهي عازمة على محاربة كل مظاهر المضاربة والغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحدّ من هذه الظواهر.

 

الحكومة تطمح إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقلمن 10 بالمائة

على صعيد آخر أكد المتحدث أن الحكومة تطمح إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة وزيادة حصة العمل الـمأجور الدائم خلال الفترة2020- 2024 من خلال تحسين أداء الـمنظومة التربوية الوطنية، والتعليم التقني والتكوين الـمهني، على نحو يساهم في تكييفها مع احتياجات الاقتصاد ويجعل تأهيل اليد العاملة متماشيا مع احتياجات سوق العمل، كما سيتم وضع آليات جديدة للإدماج المهني ستوجه حصريا نحو القطاع الاقتصادي، مع تشجيع إنشاء مناصب العمل عن طريق اعفاءات جبائية وتخفيف أعباء أرباب العمل، موازاة مع تعزيز أجهزة إنشاء النشاطات بما يسمح بدعم الـمرقين ومرافقة حاملي الـمشاريع.

 

اصلاح للقطاع الـمصرفي وتعميم الدفع الالكتروني

من جهة أخرى، قال الوزير الأول أن "الحكومة ستباشر إصلاحا عميقا للقطاع الـمصرفـي والـمالي من خلال تحرير وعصرنة تسيير المؤسسات المصرفية وتعميم أدوات الدفع الإلكتروني، وكذا استحداث بنوك متخصصة وصناديق للاستثمار بالإضافة إلى تنويع عروض التمويل وتطوير البورصة، كما سيتم التشجيع على الادخار من أجل استقطاب السيولة الـمتداولة خارج الدوائر البنكية".

 

القضاء على البيوت القصديرية وإنجاز برنامج مليون مسكن

وفي نفس الإطار قال جراد أن "الحكومة تبقى عازمة على حل مشكل السكن وضمان تمكين المواطن من سكن لائق وفق صيغ مكيفة من خلال استهداف الأسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية"، مشيرا ان "الحكومة ملتزمة بالقضاء كليا على البيوت القصديرية مع وضع نظام مراقبة ضد محاولات انتشار هذه الظاهرة وتسوية إشكالية الـمباني القديمة وإنجاز برنامج جديد قوامه مليون مسكن بمختلف الصيغ مع مضاعفة الجهود من أجل إتمام إنجاز البرامج الجارية".

 

مخطط الحكومة يحمل الأولويات التي يطالب بها الشعب

 وفي ذات السياق قال المسؤول الحكومي ذاته أن "انشاء دائرة وزارية جديدة تعنى بالـمؤسسات الناشئة ‏ واقتصاد الـمعرفة، إشارة قوية بالنسبة لخيارات الحكومة الاستراتيجية، ويعد هذا التوجه نحو الاقتصاد المعرفي حتمية تعكف الحكومة من خلاله إدماج الاقتصاد الوطني في المنظومة الاقتصادية العالمية الحديثة، التي قوامها التنافس الذكي والابتكار الخلاق بالاعتماد على القدرات الشبانية الوطنية التي أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على الولوج إلى عالم الحداثة إذا ما وفرت لها الظروف المناسبة".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع