سيتم ضم القضيتين في جلسة واحدة

تأجيل قضايا فساد المدير الأسبق للأمن الوطني والولاة إلى 11 مارس

تأجيل قضايا فساد المدير الأسبق للأمن الوطني والولاة إلى 11 مارس

أمرت محكمة سيدي امحمد بضم قضيتي المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وتأجيلهما إلى 11 مارس الداخل، وتتعلق القضية الأولى بمنح امتيازات غير مستحقة، الثراء غير مشروع، وسوء استغلال الوظيفة، أما القضية الثانية فتتعلق بنهب العقار في الولايات، كما تم رفض طلب الإفراج عن غلاي موسى، والي تيبازة السابق.

 

أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس الأربعاء، محاكمة عبد الغني هامل وأفرادا من عائلته ومسؤولين سابقين في عدة قضايا فساد إلى 11 مارس المقبل، وحضر المدير الأسبق للأمن الوطني رفقة أبنائه وزوجته وابنته للمثول أمام المحكمة في ملف فساد رفقة وزراء وإطارات سابقین في الدولة، منهم عبد الغني زعلان، عبد المالك بوضياف، زبير بن صبان وموسى غلاي، ويتابع هامل بتهم عدة منها الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، إضافة إلى قضية ثانية للمدير العام للأمن الوطني والمتعلقة بنهب العقار في الولايات.

وقرر القاضي بمحكمة سيدي امحمد ضم القضية الثانية لعبد الغني هامل المتمثلة في تهمة نهب العقار، مع قضية الفساد، وتأجيلهما إلى 11 مارس المقبل.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع