بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات.. تبون يؤكد:

"أجدد عهدي لبناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد"

"أجدد عهدي لبناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد"
"الزعيم بومدين كسب الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا" مهماه: أخلقه الحياة السياسية يقتضي التصدي للضغوطات والمساومات

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، تعهداته لبناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية، ويؤكد الرئيس تبون في كل مرة أنه سيستجيب لمطالب الجزائريين من خلال التغيير وإعادة الجزائر للسكة الصحيحة بعد "سنوات الضياع" الذي أنهكتهم ونهشت خيرات البلاد والعباد، ليأتي بعدها الحراك الشعبي لتنقلب بعدها الموازين ويتم الزج برؤوس العصابة داخل السجون بفضل القضاء و المؤسسة العسكرية وتظافر كل الجهود.

 

أوضح رئيس الجمهورية في منشور له على حسابه الرسمي بـ"الفيسبوك"  بالقول:" في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار، بتأسيس النقابة التاريخيةUGTA بقيادة الشهيد عيسات إيدير في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا".

وجدد الرئيس تبون تعهداته قائلا:" اليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية"، وكان تبون قد دعا خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة، مشددا على العمال على أهمية "استلهام العبر من هذين الحدثين التاريخيين، في رفع التحدي اقتداء بالسلف الصالح من العمال الذين هبوا بنشر الوعي التحرري في أوساط العمال وحشدهم لصالح تحقيق الهدف الوطني النبيل المتمثل في استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال والشروع في بناء الدولة الوطنية المستقلة".

 

مهماه: لا يمكن أن يبقى التمويل الحكومي أداة للثراء غير المشروع

يرى الخبير في الشؤون الطاقوية ،مهماه بوزيان، أنه لابد من تفعيل الآليات والأدوات القانونية التي تمنع تداول الأخبار الكاذبة و المزيفة والإشاعة، وقال إنه "لا يمكن أن يبقى التمويل الحكومي أداة للثراء غير المشروع"، ويرى أن الحديث عن "أخلقه الحياة السياسية والعامة وصونها من الإنحراف" يقتضي بالضرورة التأسيس بداية لـ "منظومات وطنية لحماية الكيان الوطني الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والثقافي والروحي" من كلّ المهددات والضغوطات والمساومات".

وأوضح الخبير الطاقوي في تصريح لـ"الرائد" في تعليقه على مخرجات إجتماع مجلس الوزراء وأهمها أخلقة العمل و تجريم خطاب الكراهية لبناء "جزائر جديدة" بالقول:" قبل حديثي عن الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ينبغي استحضار هدفاً من الأهداف التي ورد ذكرها في بيان مجلس الوزراء والمتعلق خصوصا بـ "أخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الإنحراف لأنني أعتقد بأن هذا المسعى جيد وجوهري، لكنه يحتاج إلى تحديد وبحاجة إلى محددات لصيانة المسعى في حدّ ذاته من انحراف الإفراغ من المحتوى الحقيقي المطلوب والمرجو منه".

وأضاف مهماه:" أننا نجد دولا قد تبنت هذا النهج خلال هذه العشرية بالذات، ونخص مثلا فرنسا بالذكر، أين بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انتخابه في ماي 2017 إلى طرح مشروع قانون سمي بـ "أخلقه الحياة السياسية والديمقراطية الفرنسية" والذي تمت المصادقة عليه واعتماده والذي يقضي بعدم الجمع بين المناصب النيابية، و منع المحاباة والزبائنية وتوظيف الأهل والأقارب في المؤسسات النيابية، والتصريح الحقيقي والفعلي بالثروة والمداخيل لدى المصالح الضريبية قبل تولى أي منصب سيادي، وتشديد العقوبة لكل مخالف لما ورد في القانون قد تصل إلى عشرة سنوات، وتقليص عدد أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والنواب المحليين، والتقليل من النفقات العمومية غير الضرورية، وإلزامية تسجيل كل هبة يتلقها أي حزب حتى لا تقع الأحزاب وممثليهم وبالتالي المشرّعين و وزراء ورجال الدولة تحت هيمنة عصب المال ولوبيات المصالح، مع الإلتزام كذلك بالاستدانة والإقتراض فقط من البنوك الوطنية وتجنب اللجوء إلى بنوك أجنبية كي لا تؤثر أي دولة على المنتخبين وخاصة في منصب رئاسة الجمهورية".

 

"التلاحم" يقتضي تجريم الثراء عن طريق استغلال الإنتماء للمؤسسات الرسمية

ويؤكد محدثنا أن الحديث عن "أخلقه الحياة السياسية والعامة وصونها من الإنحراف" يقتضي بالضرورة التأسيس بداية لـ "منظومات وطنية لحماية الكيان الوطني الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والثقافي والروحي" من كلّ المهددات والضغوطات والمساومات"، وقال إنها الإطار الذي يتم من خلاله وضع الميكانيزمات والآليات الضامنة لعنصر الصيانة ولتجلي "التلاحم" و التعاضد والإنسجام الوطني، لإجتثاث جذور "الزبائنية" في مختلف المؤسسات رسمية أو حزبي، و لتجريم الثراء عن طريق استغلال الإنتماء للمؤسسات رسمية كانت أم حزبية أم جمعوية".

 

.. لا يمكن أن يبقى التمويل الحكومي أداة للثراء غير المشروع

وقال الخبير في الشؤون الإقتصادية:" لا يمكن أن يبقى التمويل الحكومية أداة للثراء غير المشروع، كما أنه يتعيّن علينا سريعا وضع مدونة باسم "المبادئ الناظمة فوق الدستورية" التي تمنع بروز الطائفية وتمددها، ومبادئ تحمي وجود الأمة الجزائرية واستمرارها، مع تفعيل الآليات والأدوات القانونية التي تمنع تداول الأخبار الكاذبة و المزيفة والإشاعة، بل وتحرم الإستقواء بالأجنبي والمؤسسات الأجنبية والدولية على حساب الوطن"، مشددا على أنه يتعين علينا عدم تقديم "مبادئ حقوق الإنسان" قبل القيم المعنوية للأمة الجزائرية كتأسيس للتجريم أو الإدانة.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع