وزارة العدل تؤكد عدم تسجيل أية إصابات بكورونا في المؤسسات العقابية وتقرر:

عزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما وإخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية

عزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما وإخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية
فصل المحامين عن المحبوسين ولا زيارة للأهالي

 

أكدت وزارة العدل عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية، وتحدثت عن إجراءات قامت بها على مستوى جميع المؤسسات العقابية، للحماية من الوباء أبرزها تلك التي تتعلق بعزل جميع المحبوسين الجدد الذين تم تحويلهم من طرف الجهات القضائية، لمدة 14 يوما مع إخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، ومنع إيصال المحبوسين المباشر بالمحامين.

أفادت وزارة العدل، أمس، في بيان لها أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انتشار وبناء كورونا لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أنه "لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية عبر كافة التراب الوطني".

وأضاف ذات المصدر أن "هاته الاجراءات تأتي بفضل التدابير الاستباقية المتخذة واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية".

وذكر ذات المصدر أنه "قد تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية، وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر".

وأشار ذات المصدر أن المؤسسة العقابية اتخذت جملة من الاجراءات وذلك عن طريق منع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين".

وفي نفس السياق أكدت الوزارة أنه "تم إتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، عن طريق منع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين".

وتتضمن التدابير على الخصوص تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا عزل المحبوسين الجدد لمدة أربعة عشر يوما في قاعات معزولة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، ومنع اتصال المحبوسين المباشر بالمحامين، منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية بالإضافة إلى اقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات، قفازات جراحية)، وكشف ذات المصدر عن  "تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص وتضم كلاً من مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامون، تجتمع دورياً لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع