عرض الوثيقة لآجال غير محددة بسبب فيروس "كورونا"

الرئيس تبون يتسلم مسودة الدستور الجديد

الرئيس تبون يتسلم مسودة الدستور الجديد

تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء مسودة الدستور الجديد من اللجنة الدستورية التي كلفها منذ أكثر من شهرين بصياغة دستور جديد للبلاد"، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "الرئيس تبون استقبل رئيس اللجنة الدستورية أحمد لعرابة، الذي سلمه مسودة الدستور تتضمن التعديلات التي تقترحتها اللجنة على الدستور في إطار المحاور السبعة التي حددها الرئيس للجنة في وقت سابق، مشيرا الى ان اللجنة التي عكفت على التعديلات، تضم 17 من كبار خبراء القانون والفقه الدستوري في الجزائر.

 

وشاد الرئيس عبد المجيد توبن بـ"جهود أعضاء اللجنة التي بذلوها طوال شهرين لترجمة الإرادة في التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسا في بناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها".

وكشف البيان " أنه تم تأجيل فتح نقاش سياسي ومجتمعي حول الدستور الجديد الى ما بعد التعافي وتجاوز الأزمة الوبائية لانتشار فيروس" كورونا".

وكان مقرر أن يتسم الرئيس تبون المسودة الأحد قبل الماضي، لكن بروز الأزمة الوبائية وانتشار فيروس كورونا، إذ أقدم الرئيس على الاهتمام بالوضع الصحي والبيئي في البلاد، وتشكيل لجان متابعة طبية، وإرجاء المسائل السياسية التي كانت مبرمجة منذ اعتلاءه السلطة في 19 ديسمبر الماضي.

وفي السياق قرر الرئيس تبون، بحسب بيان الرئاسة -ارجاء توزيع المسودة على الأحزاب والمجتمع المدني والرأي العام وتأجيل أي نقاش بشأنها في الوقت الحالي، للتفرغ بسبب أزمة كورنا، وأوضح البيان انه و"نظر للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وباء كورونا فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام إلى حين تحسن هذه الظروف".

واللافت أن بيان الرئاسة الرسمي لم يكشف عن الآجال زمنية لعرض الدستور الجديد، ويرجح أن يكون ذلك مرتبط بمدى تطور الأزمة الوبائية ونجاح السلطات في حصر انتشار الفيروس، خاصة وان المجهود الكلي للدولة والمجتمع متوجه في الوقت الحالي بالكامل لمواجهة جانحة كورونا، علاوة عن مختلف الآليات والتدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، تتصل بمنع التجمعات وقطع حركة النقل وغيرها، لا تتيح اية فرصة لتنظيم نقاش سياسي ومدني حول مسودة الدستور في الوقت الحالي.

فعليا، بادر  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الثامن من جانفي الماضي،  إلى تكليف فريق لجنة دستورية يضم 17 خبيرا في القانون الدستوري ، برئاسة الخبير الأممي السابق أحمد لعرابة ، بإجراء مراجعة شاملة للدستور الجديد واعادة صياغته ، بشكل يحدد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة، (عهدتين فقط لكل رئيس)، و يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة، ويضمن إقامة سلطات مقابلة تمنع وقوع أي انحراف استبدادي، والفصل بين السلطات وتحرير العدالة عبر فصل المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية ،وإعادة الاعتبار للبرلمان في وظيفته الرقابية على النشاط الحكومي.

قانونيا، تهدف التعديلات الدستورية المنتظرة، توسيع مجالات حرية المواطن وحماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة لحماية المملكات والأموال العامة، ومراجعة نطاق الحصانة البرلمانية، وإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة والحد من تغلغل المال في السياسة ومنع تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية والأعمال.

كما تسعى التعديلات الدستورية المنتظرة، إلى مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض الوظائف السياسية والمسؤوليات العليا في الدولة.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع