الغرفة العليا للبرلمان ستشرع في عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 اليوم

مجلس الأمة يستنكر تحامل الإعلام الفرنسي على الجزائر

مجلس الأمة يستنكر تحامل الإعلام الفرنسي على الجزائر

رد مكتب مجلس الأمة الذي يعتبر الغرفة العليا للبرلمان، على محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثّتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر، وأعرب المكتب في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، عن استنكاره الشديد واستهجانه البالغ لما تضمّنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة، وندد المجلس بهذه الانحرافات الخطيرة، مهيبا بالمواطنات والمواطنين بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ النوفمبرية، ضمانا لحاضر البلاد ومستقبلها.

ودعا مجلس الأمة إلى رصّ الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وأكد في هذا الصدد بأن هذه الجهات لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر.

إلى ذلك ضبط مكتب المجلس خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية، برئاسة رئيس البرلمان، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، وعملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2020، وتبادل وُجهات النظر حول المستجدات على الساحة الوطنية، وقد تقرر خلال الاجتماع، إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

ويأتي هذا مباشرة بعد ورود المشروع من المجلس الشعبي الوطني، واستئناف الجلسات العلنية، ابتداء من مساء الإثنين، على أن تستمع اللجنة المختصة، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة نفس اليوم، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع، أما جلسة يوم الثلاثاء 2 جوان الحالي، فستخصص لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، يليه تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم ردّ وزير المالية على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن يعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تُعقد عشية نفس اليوم، كما تقرر أيضاً برمجة جلسة صبيحة يوم الخميس، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، وقرر مكتب مجلس الامة إحالة 6 أسئلة شفوية و4 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع