رسوم السيارات السياحية الجديدة ستكون بين 10 ملايين و250 مليون سنتيم

نواب الغرفة السفلى للبرلمان يصادقون على مشروع القانون المالية التكميلي

نواب الغرفة السفلى للبرلمان يصادقون على مشروع القانون المالية التكميلي
إسقاط إلزامية التصريح بمبلغ 1000 يورو عند مغادرة التراب الوطني

 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، عشية أمس على مشروع قانونية المالية التكميلي لسنة 2020 بالأغلبية، رغم موجة الانتقادات التي طالت القانون الذي اعتبروه هؤلاء أنه لا يخدم مصلحة المواطنين.

 

وصوت نواب تحالف حركة مجتمع السلم ونواب التحالف من أجل النهضة والعدالة والتنمية وعدد من النواب الأحرار ضدّ مشروع القانون فيما صوتت باقي التشكيلات السياسية المشاركة في جلسة التصويت بـ "نعم"، ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372.7 مليار دج مقابل 7823.1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395.8 مليار مقابل 6289.7 مليار دج في قانون المالية الأولي.

وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ 1976.9 مليار دج أي ما يمثل 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 153.4 مليار في قانون المالية الأولي (7.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام)، ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ -2.63 بالمئة مقابل نمو ايجابي بـ +1.8 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ -0.91 بالمئة مقابل +1.78بالمئة متوقعا في القانون الأولي.

ومن بين 30 تعديلا طرح للتصويت، صادق النواب على 11 تعديلا أهمها تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيها الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، حيث تمت المصادقة على مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، حيث صادق المجلس على تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.

ومن بين التعديلات التي تم إدراجها تغيير قيمة الرسوم على السيارات السياحية والنفعية، إلى جانب إلغاء إلزامية التصريح بمبلغ 1000 يورو عند مغادرة التراب الوطني وإبقاء التصريح بمبلغ 5000 يورو.

وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أقرت عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.

وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض الأحد أمام نواب المجلس للتصويت، فإن إدراج هذه التعديلات جاء بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ممثل الحكومة، ووزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.

وفي هذا الإطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، وذلك "حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها".

وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر بـ 100 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وب 150 الف دج (بدلا من 250 الف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية  لا تتجاوز 1.600سم3 وب 250 الف دج (بدلا من 450 الف دج) إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة  1,2 مليون دج (بدلا من 1 مليون)  بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1,6 مليون دج (بدلا من 1,5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.

أما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك-ديازال, فإن قيمة الرسوم حددت ب100 الف دج (بدلا من 200 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 الف دج (بدلا من 800 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1,5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2,5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3.

كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، فإن لجنة المالية أدرجت تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021، ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والاسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.

كما تمت إعادة صياغة بعض أحكام مشروع قانون المالية التكميلي بما يفيد الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة.

وبهذا الخصوص، تم تعديل المادة 14 من مشروع القانون المتعلقة بإخضاع المهن الحرة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنص على "الشركات المدنية ذات الطابع المهني" بكونها مشمولة بحكم هذه المادة، وتم أيضا تعديل المادة 36 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بصفة مؤقتة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه المعدات المستعملة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

ويحدد التعديل الذي أدرجته فترة سريان هذه الاحكام بـ 21 مارس 2020 إلى غاية الاعلان الرسمية عن زوال جائحة كورونا فضلا عن توضيح أن المواد المعنية هي تلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم ساري المفعول.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع