اعتبروا أن الإجراء استعجاليا بسبب ما يعيشه القطاع من أزمة

جمعية التجار تثمن قرار تحرير النشاطات التجارية والاقتصادية

جمعية التجار تثمن قرار تحرير النشاطات التجارية والاقتصادية

ثمن، أمس، رئيس جمعية التجار والحرفيين، طاهر بولنوار، تكليف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم، معتبرا أن هذا الإجراء يعد استعجاليا بسبب ما يعيشه التجار والحرفيون هذه الأيام بسبب تعليق نشاطهم، مجددا مطلب هذه الفئة التسريح بعودة نشاطاتهم بشكل لا يتنافى والتدابير الوقائية.

قال بولنوار، في تصريحات لـ"الرائد"، إن جمعيته راسلت أكثر من مرة الجهات المعنية مقترحة إعادة فتح المجال لعدد من النشاطات التجارية والاقتصادية، والتي لا يتنافى نشاطها مع التدابير الوقائية، مثمنا قرار رئيس الجمهورية التوجه نحو هذه الخطوة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على التجار والحرفيين وعدد من المهنيين. وقال بولنوار إن من بين أصحاب هذه الأنشطة تجار تأثر المواطنون بتعليق نشاطهم على غرار تجار الألبسة. وأبدى بولنوار مرة أخرى استعداد التجار والحرفيين للالتزام بأقصى تدابير الوقاية من أجل المساهمة في محاربة وباء كورونا. وفيما يتعلق بالتدابير الإضافية من أجل مساعدة فئة التجار والحرفيين على تجاوز الأزمة التي خلفها وباء كورونا، على غرار دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين، بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب، قال بولنوار إن هذا المطلب رفعه أغلب التجار والمهنيون، معتبرا أنه من الضروري تطبيقه من أجل تخفيف الالتزامات المالية على هذه الشريحة، مشيرا أن التجار ينتظرون قرارات الحكومة والوزراء المكلفين بهذا الملف تبعا لتوصيات الرئيس.

من جانب آخر، وحول الاحتجاجات التي دخل فيها عدد من التجار عبر عدد من الولايات، قال بولنوار إن هناك عددا من التجار وبسبب الضغوطات الكبيرة والخسائر التي سجلوها، لجأوا للاحتجاج من أجل إيصال صوتهم للسلطات العليا التي استجابت سريعا لهذه الدعوات، متمنيا أن يتم حل الإشكال وتخفيف هذه الضغوطات على التجار، مقابل التزام هؤلاء بتدابير الوقاية بشكل يساهم في القضاء على الوباء جنبا إلى جنبا مع المواطن الذي يعد الرقم الأهم في المعادلة.

للإشارة، فقد خرج اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأول، بعدد من القرارات من أجل بدء تحرير بعض القطاعات التجارية والاقتصادية، حيث تقرر رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية، والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة، وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها، ودراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين، بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع