في قراءة له للقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الأخير، سراي لـ"الرائد":

تنويع الصناعات واستغلال الثروات ضرورة لإنعاش اقتصادنا

تنويع الصناعات واستغلال الثروات ضرورة لإنعاش اقتصادنا

اعتبر خبراء الاقتصاد أن التوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء المنعقد الأخير، فيما يتعلق ببعث الاستراتيجية الاقتصادية ووضع قانون إطار للتوجيه الصناعي وإحصاء الثروات المنجمية، تعد خطوة مهمة تمهيدا لتطوير مختلف الصناعات كالصناعة البتروكيماوية والصناعة الإلكترونية، والتي يمكن لها أن تكون في إطار استراتيجية إنعاش مدروسة بديلا عن الريع البترولي.

 

في قراءة للقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول، قال الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي إن وضع إطار للتوجيه الصناعي سيسمح بتطوير عدد من الصناعات كركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قوي، كالصناعة البتروكيماوية التي يمكنها أن توفر قيمة مضافة عالية، باعتبارها ممونا رئيسيا للصناعات الأخرى، على غرار الصناعات الصيدلانية والإلكترونية.

من جانب آخر، اعتبر سراي أنه في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الجزائري من تبعات تقلبات الأسواق العالمية للبترول، لا بد أن يتم الاهتمام أكثر بالطاقات المتجددة التي تشكل جوهر التنمية المستدامة وأحد الموارد الأساسية الجالبة للثروة. وبخصوص أوامر رئيس الجمهورية بشأن إحصاء الثروات المنجمية، قال سراي إن الأراضي الجزائرية وباطنها تزخر بمواد أولية معدنية متنوعة، من شأنها أن تسرع من وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلد عند استغلالها بالطريقة المثلى، مشيرا أن أزيد من 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي قائم على الثروات المعدنية، لذلك من الضروري في الجزائر إحصاؤها تحضيرا لبدء استغلالها كبدائل عن طاقة النفط. واقترح ذات الخبير إنشاء لجنة وزارية مشتركة للمواد الاستراتيجية، مشددين على ضرورة إعادة النظر في نتائج الأبحاث في مجال المناجم، والتي تعود معظمها إلى سنوات السبعينيات.

للتذكير فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي. والهدف من هذا المشروع تخفيض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية، مؤكدا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة. كما شدد الرئيس على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية. وأمر رئيس الجمهورية بالإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع