لعرابة دافع عن مقترحات المادة 31 من مسودة التعديل الدستوري ويؤكد:

إرسال فرق من الجيش خارج الحدود مرتبط بعمليات حفظ السلام الأممية

إرسال فرق من الجيش خارج الحدود مرتبط بعمليات حفظ السلام الأممية

صرح رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول الدستور أحمد لعرابة أن المادة 31 من مسودة مشروع مراجعة الدستور المتعلقة باحتمال ارسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية " لا يشكك اطلاقا " في مبدأ عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول.

أكد أحمد لعرابة في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أمس أنه " كون الجزائر تستطيع المشاركة في هذه العمليات، في حالة الابقاء على المادة 31، لا يعني اطلاقا تخليها عن مبدئها الاساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وأضاف أن " المادة المذكورة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية من ارسال فرق في إطار عمليات حفظ السلام الاممية (القبعات الزرق) وفقط".

واسترسل قائلا:" يجب التمييز بين عمليات حفظ السلام وما يعرف بالتدخلات العسكرية" مضيفا أن "بعثات حفظ السلام " مهمتها دفاعية محضة"، كما أشار إلى أن مشاركة الجزائر ستجعل منها "بلدا مصدرا للسلام أكثر من أي وقت مضى" مذكرا بأن " القرار الأخير يعود لرئيس الجمهورية وللبرلمان".

وردا على سؤال حول صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تسيير شؤون الدولة في المسودة المقترحة صرح قائلا: "يتمتع رئيس الجمهورية بوضع خاص كونه منتخب الأمة مما يمنحه الشرعية"، وبخصوص محور العدالة، أكد المتدخل دور هذه الأخيرة في بناء دولة القانون لاسيما استقلالية العدالة.

ويتمحور مشروع الدستور الجديد أيضا حول مشاركة الشباب في ممارسة الحكم بدءا من المستوى المحلي (الجماعات المحلية) والانتقال بعدها إلى التفويض كنائب، وبهذه المناسبة اعتبر المتحدث أن "تقدما معتبرا تم تسجيله مقارنة بالدساتير السابقة".

ولدى تذكيره بأن اللجنة التي يرأسها "ليست تأسيسية" فقد أكد لعرابة أن مشروعه " يندرج في إطار خارطة الطريق المسطرة ضمن مشروع مراجعة"، ويتعلق الأمر حسب قوله بـ "بناء تدريجي" لتشييد الجزائر الجديدة ودولة القانون.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع