اللجنة المختصة ستشرع قريبا في الأخذ بالتعديلات المقترحة التي وصلتها

لعقاب: إرسال الجيش إلى الخارج لن يغير عقيدته

لعقاب: إرسال الجيش إلى الخارج لن يغير عقيدته
هيئة لعرابة للفصل في مدى شرعية نائب الرئيس المقترحة ضمن مسودة الدستور الاستفتاء الشعبي ضرورة ومن غير المعقول تمريره على البرلمان فقط

 

شدد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، على أهمية عرض مشروع الدستور الجديد على الشعب، موضحا أن الاستفتاء "لا يمكن الغاؤه لأنه حتمية وضرورة ولأنه من غير المعقول تمرير المبادرة أمام البرلمان فقط"، وأكد بخصوص اقتراح مادة في مسودة الدستور تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج ليس تغييرا لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية، كما تطرق إلى التعديل المتعلق بنظام الحكم في الجزائر، حيث قال بـ"أننا ذاهبون وبوضوح إلى النظام شبه الرئاسي وبأن مشروع الدستور أعطى لرئيس الجمهورية امكانية تعيين نائب له حتى يساعده على أداء مهامه" لافتا أن الاشكال المطروح حول مدى شرعية هذا النائب ترك القرار الفصل فيه للجنة الخبراء.

أكد محمد لعقاب أن لجنة الخبراء المختصة على مستوى رئاسة الجمهورية ستشرع في غضون الاسبوع المقبل في الاخذ بالتعديلات المقترح (حوالي 1200) ادراجها ضمن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وقال المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الاولى أمس بأن "أكثر من نصف التعديلات التي تم ادخالها على مشروع الدستور الجديد (أكثر من 63 %) هي مواد تمت اضافتها أو تصحيحها أو حذفها الامر الذي يعطينا توجها نحو تعديل عميق وشامل وربما جذري لمواد الدستور خاصة فيما تعلق بتوازن السلطات"، كاشفا بأن "لجنة الخبراء التي تم توسيعها لتشمل عددا من اطارات رئاسة الجمهورية، استقبلت لحد الان أكثر من 1200 اقتراح تم تنظيمها وتبويبها واستخراج الافكار الجديدة منها والجديرة بالإثراء".

وعن فحوى التعديلات المقترحة التي تلقتها لجنة الخبراء، أوضح المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أن "148 % من التعديلات المقترحة مست جوانب شكلية و182 % مست المضمون وبصفة أدق تلك التي تمت بصلة بتوازن السلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية التي تقلصت بشكل محسوس تعبيرا عن مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وعن رغبة حقيقية وصادقة من رئيس الجمهورية شخصيا".

وفي رده عن سؤال حول أهمية عرض مشروع الدستور الجديد على الشعب، شدد محمد لعقاب على أن الاستفتاء "لا يمكن الغاؤه لأنه حتمية وضرورة ولأنه من غير المعقول تمرير المبادرة أمام البرلمان فقط".

"نحن نتمنى أن تنتهي الردود حول مشروع الدستور في حدود 20 يونيو الحالي حتى نعطي للجنة الخبراء فرصة صياغة الاقتراحات واذا ممكن عرضها على البرلمان بغرض اطلاع الراي العام على مضمونها الجديد بعد التعديلات والتنقيحات"، يضيف ذات المتحدث الذي أكد في نفس الوقت بأن من صلاحيات رئيس الجمهورية الذهاب بالوثيقة مباشرة الى الاستفتاء الشعبي.

وعن التعديلات المدرجة ضمن ديباجة المسودة، أكد لعقاب بأن اللجنة "أدخلت حوالي 15 تعديلا بما فيها على وجه الخصوص دسترة الحراك الشعبي الذي رحب الكثيرون به"، كما تطرق الى التعديل المتعلق بنظام الحكم في الجزائر، حيث قال ب"أننا ذاهبون وبوضوح الى النظام شبه الرئاسي وبأن مشروع الدستور أعطى لرئيس الجمهورية امكانية تعيين نائب له حتى يساعده على أداء مهامه" غير أنه لفت بالمقابل الى أن الاشكال المطروح في هذا الشأن هو "مدى شرعية هذا النائب وهو القرار الذي ترك للفصل فيه للجنة الخبراء".

هذا وتطرق لعقاب من جهة أخرى الى التعديل الوارد في مسودة الدستور ذات الصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي ضمن مهام حفظ السلام في الخارج، مجددا بالمناسبة التأكيد بان مادتين من الدستور الجديد تنصان على مساهمة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام تحت لواء الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، مؤكدا بأن هذا المسعى "لا يعني اطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر والتي تظل هي الاخرى دولة غير عدوانية".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع