قال أن القرار يأتي عقب التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية

جراد: رفع الحجر الصحي سيكون تدريجيا

جراد: رفع الحجر الصحي سيكون تدريجيا
العودة العادية للحياة اليومية ستكون بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين

 

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن رفع من الحجر الصحي، سيكون تدريجيا ومرنا، مشددا على أهمية أن يتم على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا أن صحة الـمواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.

 

وحرص الوزير الأول، عقب عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات خلال اجتماع الحكومة عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، أمس على التذكير بـ"توجيهات رئيس الجمهورية، التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة الـمواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية".

وتناول العرض الذي قدمه وزير الصحة تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة.

وتم خلال ذات الاجتماع دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي الفلاحة والاشغال العمومية والاستماع الى عرضين يتعلقان بقطاعي الصحة والتضامن، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، ويتعلق الامر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالإضافة الى عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية وعرض من تقديم وزير الصحة حول الوضع الصحي الـمتعلق بوباء فيروس كورونا (كوفيدـ19).

وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.

وقد استهلت الحكومة أشغال اجتماعها بدراسة مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران الـمدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 3 ماي 2020، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة، وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران الـمدني.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء، وقد تم التذكير بهذه الـمناسبة بالـمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، الـمتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن الـمجموعة الوطني إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتعزيز الـمكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع