بمجرد بدء الرفع التدريجي للحجر وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها

احتجاجات تكسر سكون الجبهة الاجتماعية

احتجاجات تكسر سكون الجبهة الاجتماعية

عادت الاحتجاجات، خاصة المتعلقة بالمطالب الاجتماعية المتعلقة بالسكن وكذا المطالب المهنية، في عدد من القطاعات، في مقدمتها قطاع التربية وقطاع الصحة، لتطفو على السطح مجددا، بعدما فرملت الأزمة الصحية منذ حوالي 3 أشهر أي احتجاج التزاما بالتدابير الوقائية. غير أن بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي سمح بعودة هذه الأخيرة، حيث شهدنا مع بداية الأسبوع تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية مع بدء تصعيد العديد من النقابات من لهجتها تجاه الوزارات الوصية.

وبعدما فرملت الأزمة الصحية مطالب النقابات والمطالب المهنية والاجتماعية، عادت هذه الأخيرة لتطفو على السطح مجددا مع بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي، حيث نظمت عدد من النقابات، في اليومين الماضيين، وقفات احتجاجية، في حين شهدت عدد من الولايات احتجاجات على السكن وعلى مطالب اجتماعية أخرى، كما صعدت النقابات في عدد من القطاعات من لهجتها تجاه الوزارات الوصية بعدما بقيت مطالبها حبيسة الأدراج منذ بداية السنة. 

ومن بين الاحتجاجات التي نظمت ومن المتوقع أن تتجدد خلال الفترة المقبلة، احتجاج الأساتذة المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، حيث خرج مئات الأساتذة ممن يصفون أنفسهم بضحايا التعسف الإداري، والضبابية التي تلف هذه الأيام ملف الحركة التنقلية السنوية من مختلف المقاطعات والمؤسسات التربوية. وطالب المحتجون في مسيرة عرفتها ولاية وهران برحيل كافة المسؤولين عما يحدث من فساد وتسيير أعرج داخل مديرية القطاع. وبقطاع الصحة، وجهت النقابة الوطنية لمساعدي التمريض إشعارا بإضراب عام إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنديدا بتأخر هذه الأخيرة عن الرد على لائحة مطالب مستخدمي القطاع المرفوعة بتاريخ 15 جوان الجاري. 

ودعا المكتب الوطني للنقابة المذكورة عمال القطاع لتنظيم يوم الغضب بتاريخ 25 جوان، تنديدا بموقف الوزارة تجاه المطالب المرفوعة. وهددت النقابة في بيان لها بالتصعيد من خلال الدخول في إضراب عام مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات للحالات الخطيرة والإنسانية، مع تنظيم مسيرات يومية على مستوى كل مستشفيات الوطن، ابتداء من يوم 2 جويلية الداخل، وذلك في حالة عدم إصدار الوزارة الوصية بيانا رسميا للرد على مطالب عمال القطاع.

من جانب آخر، وحول مطالب اجتماعية، خرج السكان بولاية بسكرة، منذ يومين، للمرة الثانية، أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات الولائية بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية وإعانات السكن الريفي لآلاف المستفيدين ممن لم يتحصلوا لحد الساعة على مقررات الاستفادة من إعانات "السكن الريفي"، أو ما يعرف بـ"البناء الذاتي". 

وقبل ذلك، عرفت ولاية ورڤلة احتجاجات عارمة من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان وواقع التنمية بالولاية، في حين عرفت ولايات أخرى، منها ولايات حدودية، احتجاجات بشأن أزمة مياه ولطرح مطالب تتعلق بتحسين وضعية المواطنين والتنمية بهذه الولايات والمناطق التي باتت تعرف بمناطق الظل.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع