عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات لمراجعة الدستور، كريم خلفان:

المسودة المقترحة بمثابة "قاعدة قانونية" لتدخل الجيش لحفظ السلم والأمن

المسودة المقترحة بمثابة "قاعدة قانونية" لتدخل الجيش لحفظ السلم والأمن
اقتراح 48 مادة في مجال ترقية حقوق الإنسان

أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات لمراجعة الدستور، كريم خلفان، أن المادة 31 من مسودة الدستور تعتبر "قاعدة قانونية" لتدخل الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، في إطار التدخلات الرامية إلى حفظ السلم والأمن.

أبرز كريم خلفان على أثير قناة الإذاعة المحلية بمدينة تيزي وزو أن "اللجنة أرادت من خلال المادة 31 من هذه المسودة أن تمنح قاعدة قانونية لتدخل قواتنا المسلحة خارج حدود التراب الوطني، وذلك في إطار عمليات حفظ واستتباب السلم تحت لواء منظمة الأمم المتحدة"، ويشير الخبير إلى أن "هذا التدخل يتماشى وأسس السياسة الخارجية للجزائر والقائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال التراب الوطني للاعتداء على بلد آخر وعدم التدخل إلا لحل النزاعات".

في حين يبقى التدخل "مشروطا بقرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحيث تحدد صلاحياته في هذا المجال في المادة 95 التي ترخص له بأخذ مثل هذا القرارات بعد موافقة 2/3 أعضاء البرلمان"، يقول خلفان، كما أفاد الخبير خلال تدخله أن "الأمن القومي لابد ألا ينفصم عن تطور السياقات الإقليمية والعالمية، لأنه يعد اليوم مرتبطا بتاتا بالدفاع فقط عن حدودنا".

ويشمل تطور السياقات، حسب ذات المسؤول، "مختلف التهديدات التي تحيط بنا، على غرار الإرهاب العابر للحدود، الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال"، ويتمثل الشق الآخر الذي تطرق إليه المتدخل في النصيب الذي خصص لترقية حقوق الإنسان في هاته المسودة الجديدة التي "مرت من 42 مادة في الدستور الساري المفعول إلى 48 في المسودة المقترحة وهو يضم 23 نقطة متعلقة بحقوق الانسان واستقلالية العدالة ومحاربة الفساد".

وبخصوص النقطة الأخيرة، أكد خلفان أنها تهدف، مع مبدأ تحديد العهد الانتخابية الموسع الى مؤسسات أخرى منتخبة، إلى أخلقة الحياة السياسية وإلى ترقية ولوج الشباب الى تسيير شؤون البلد"، واستطرد الخبير يقول" لقد قمنا بإعادة كتابة وتعزيز وتقديم مواد جديدة، والتي تكرس برأي كافة المنتقدين مزيدا من الحقوق لفائدة المواطن"، مسترشدا في هذا الشأن، بالحق في العيش والاستفادة من بعض الموارد مثل الماء، والعنف الممارس على النساء وخطب الكراهية، مبرزا أن " فحوى الحقوق مرهونة بمدى تنفيذها على أرض الواقع"، واعتبر الخبير خلال تدخله بخصوص خيار نظام شبه رئاسي الوارد في هاته المسودة أنه " مرتبط بشكل وثيق مع واقع المجتمع الجزائري"، مضيفا أن لجنة الخبراء اعتمدت على التجارب في الميدان لعديد الدول النامية على غرار بلدان أمريكا اللاتينية إلى غاية التجارب الأخيرة أي تونس.

وأبرز الخبير، على صعيد أخر، أن رئيس الجمهورية "يلبي بعض المطالب التي أثارها الحراك الشعبي منذ 22 فيفري 2019، بقراره القاضي باللجوء إلى استفتاء شعبي، بعد تعديلات سيجريها البرلمان"، بغرض المصادقة على هاته المراجعة الدستورية، واسترسل الخبير ذاته في هذا الصدد يقول "أنه قرار يكرس مبدأ سيادة الشعب التي يطالب بها الحراك الشعبي الذي يريد أن ترجع الكلمة الأخيرة إلى الشعب، من خلال تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الساري المفعول".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع