الاقتراحات المقدمة حول تعديل الدستور إيجابية

يلس شاوش: اللجنة تدرس المقترحات والبتّ فيها يعود للرئيس

يلس شاوش: اللجنة تدرس المقترحات والبتّ فيها يعود للرئيس
المسائل السياسية تفصل فيها كل مكوّنات المجتمع

قال عضو لجنة خبراء صياغة مسودة تعديل الدستور، بشير يلس شاوش، الاقتراحات المقدمة بشأن مسودة تعديل الدستور" إيجابية والبناءة"، وأشار إلى أن دور اللجنة ليس الفصل في هذه الاقتراحات، وإنما فقط دراستها على أن يعود البت فيها إلى رئيس الجمهورية.

قال بشير يلس شاوش لدى نزوله ضيفا على برنامج "فضاء خاص" لإذاعة وهران الباهية الجهوية مساء الإثنين الماضي خصص لشرح مضامين مسودة المشروع التمهيدي للدستور "أن اللجنة استقبلت عددا هائلا من الاقتراحات المكتوبة وكانت جد إيجابية وبناءة"، وأضاف الخبير في القانون الدستوري إلى أنه كانت هناك دراسة "موضوعية" لمسودة تعديل الدستور، فيها نقاط تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة والاختلاف بشأن أخرى، مضيفا "أنه في بعض الاقتراحات طلب أصحابها بإعادة صياغتها كما تم طلب حذف مواد بكاملها".

وأبرز عضو لجنة الخبراء، الأستاذ بجامعة وهران 1 " أحمد بن بلة" أن "دور اللجنة ليس الفصل في هذه الاقتراحات، لأنها ليست لجنة تأسيسية وإنما فقط دراستها، ويعود البت فيها إلى رئيس الجمهورية".

ولدى شرحه لبعض مضامين مسودة تعديل الدستور التي تمددت أجال استقبال الاقتراحات بشأنها إلى يوم 30 جوان الجاري، أوضح يلس شاوش "أن القيم التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري بقيت كما هي ولم تتدخل فيها اللجنة وليس ذلك من مهامها"، كما أشار إلى أن المسائل ذات الطابع السياسي لم تقم اللجنة بالفصل فيها "لأن اللجنة ليست مخولة للفصل في المسائل السياسية وتركت للنقاش وتقديم الاقتراحات من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجتمع برمته".

ولدى تطرقه لمسألة التوازن العام للسلطات أشار إلى مقترح إلغاء سلطة التشريع بالأوامر لرئيس الجمهورية خلال مدة عطلة البرلمان وعندما يكون المجلس الشعبي الوطني منحلا، مبرزا وجود 54 مادة تعالج مسألة الحريات العامة والحقوق الأساسية أسند فيها التشريع بكامله إلى البرلمان.

وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور قامت بأزيد من 63 مادة من الدستور الحالي الذي تمت مراجعته سنة 2016، أي ما يعادل أزيد 140 مادة تمت إعادة صياغتها وتعزيزها بإضافة مواد جديدة، وهي المسودة التي وُزعت على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وحتى على المواطنين قصد تحسينها وإثرائها وتعميقها".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع