استحالة الحل العسكري وضرورة الاحتكام لمخرجات مؤتمر برلين

توافق دولي على حتمية الحل السياسي يعزز موقف الجزائر في أزمة ليبيا

توافق دولي على حتمية الحل السياسي يعزز موقف الجزائر في أزمة ليبيا

ثمن موقف المجتمع الدولي الرافض للحل العسكري للأزمة الليبية يوما بعد يوم، المقاربة الجزائرية في حلحلة الأزمة الليبية سلميا وبين الفرقاء الليبيين دون تدخل أطراف أخرى، لضمان الأمن والاستقرار في البلد الشقيق.

وتتوالى الدعوات إلى الاحتكام لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين لتسوية سياسية للنزاع وهو الأمر الذي يعزز موقف الجزائر التي لطالما رافعت من أجل مرافقة الإخوة الفرقاء نحو حل سياسي ليبي-ليبي وأكدت رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في هذا البلد الجار.

وفي نفس الاتجاه، جدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بروما -التأكيد على استحالة حل الأزمة الليبية عسكريا، وضرورة العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقا لقرار مجلس إلا من ومخرجات مؤتمر برلين.

وبدورها بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، مع السراج بروما، مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي، بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم "2510"، للوصول إلى تسوية شاملة في ليبيا، وكانت كل من باريس، روما وبرلين قد دعت كافة الأطراف الليبية إلى "وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية" وطالبت في بيان مشترك بـ "وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأزمة الليبية".

ودعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة الماضية في بيان مشترك -إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد، وأكدا خلال اجتماع عن بعد -دعمهما لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 جانفي الماضي، والقرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.    كما دعيا إلى توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية.

وعلى الصعيد العربي، أكد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الثلاثاء الماضي، على "أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية"، و"ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به (...) والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي"، كما شددوا على "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها (...) وكذا انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة"، وأبرز الوزراء في بيانهم الختامي أن "التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب"، كما جددوا التذكير ب "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة، مع التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".

ويأتي موقف المجتمع الدولي ليعزز مجددا موقف الجزائر التي ما فتأت تدعو إلى حل سياسي للأزمة التي تعصف بهذا البلد الجار منذ قرابة العقد من الزمن، مع التأكيد على الرفض القاطع لأي تدخل خارجي مهما كان شكله، وضرورة احترام سيادة ووحدة التراب الليبي، فالمقاربة التي قدمها العديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين مماثلة لتلك التي قدمتها الجزائر، والتي أكدت من خلالها دائما على أن الليبيين وحدهم القادرون على إعادة إرساء السلم عن طريق الحوار واستعادة الشرعية الدستورية.

ومنذ بداية الأزمة الليبية سنة 2011، لم تدخر الجزائر جهدا لدعم الأشقاء الليبيين حيث احتضنت عدة اجتماعات لآلية دول الجوار، وأجرت مشاورات عدة مع الأشقاء الليبيين، كان آخرها، زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج في 20 من جوان الجاري إلى الجزائر، سبقتها زيارة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، في الـ 13 من نفس الشهر، وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماعه مع عقيلة صالح، على "موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"، وبدوره نوه رئيس مجلس النواب الليبي بـ "الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة"، ويرى المتتبعون للملف الليبي أن الجزائر بدورها المحايد يمكن أن تلعب دورا هاما في حل الأزمة الليبية.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع