تأجيل محاكمة النائب السابق إلى 2 سبتمبر بسبب غياب الشاهد

القاضي يرفض طلب الإفراج عن بهاء الدين طليبة

القاضي يرفض طلب الإفراج عن بهاء الدين طليبة

أجلت محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة بمحكمة سيدي أمحمد (مجلس قضاء الجزائر) بسبب غياب الشهود، وسيمثل المتهم للمحاكمة بمعية نجلي الأمين العام السابق للأفلان جمال ولد عباس في قضية تتعلق بالابتزاز وتقديم رشاوى لتصدر قائمة في حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وعقب إعلان قرار التأجيل في حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم أمس الأربعاء، إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل، تقدم دفاع النائب البرلماني السابق عن الحزب العتيد مستدلا بما وصفه بـ"قرينة البراءة"، وبنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية والتي وضعت شروطا للحبس الاحتياطي، مشيرا أن الأصل أن يكون المتهم حرا أو الذهاب للرقابة القضائية والتي قيدها المشرع الجزائري بشروط، ليطالب بالإفراج عن موكله مشيرا أنه رجل أعمال معروف وسياسي وبرلماني وجميع أملاكه في الجزائر، كما أنه يمتلك كل الضمانات ليكون في حالة إفراج وكذا التقدم أمام هيئة المحكمة، ليرفض رئيس الجلسة الطلب مشيرا أن المحاكمة ستتم في 2 سبتمبر المقبل.

وتم ايداع نائب المجلس الشعبي الوطني السابق بهاء الدين طليبة في 17 أكتوبر الماضي الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إليه في قضايا فساد من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة المذكورة حيث أن هذا الأخير متابع بعدة تهم من بينها "تبيض الأموال" و"التمويل الخفي للأحزاب" و"شراء الاصوات" خلال تشريعيات 2017.

ويذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صوتوا في جلسة مغلقة يوم 25 سبتمبر من 2019 على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الاختام.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع