في قضية الإثراء غير المشروع التي تورط فيها وزراء وولاة سابقون

تخفيف الأحكام الصادرة في حق "آل هامل"

تخفيف الأحكام الصادرة في حق "آل هامل"

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر حكما بـ 12 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة"، كما أبقت الغرفة الجزائية على الغرامة المقدرة بـ 8 ملايين دينار، وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت في الفاتح من أفريل الفارط، المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا، كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

 

وقبل النطق بالحكم في جلسة الأمس التي تمت عبر تقنية التحاضر عن بعد، أوضح القاضي أن المتهمين في قضية الحال يمكنهم الطعن بالنقض في الأحكام أمام المحكمة العليا، وأدانت المحكمة في نفس القضية إضافة إلى "آل هامل" كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دينار، وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دينار ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

وأصدر المجلس أيضا قرارا ببراءة كل من خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران ومعاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر، فيما استفاد بوعميران علي من جعل العقوبة موقوفة النفاذ، وتم إلغاء العقوبة في حق بالي علي الذي استفاد من انقضاء الدعوى العمومية، وقد تم تأييد الحكم في حق الشركات المتابعة كشخص معنوي والقاضي بإدانة كل واحدة منها بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع