مختصرات دولية

الإفراج عن 15 سجيناً من معتقلات الإمارات بحضرموت

أفرجت السلطات المحلية في محافظة  حضرموت، شرقي اليمن، عن 15 معتقلاً من سجون تديرها الإمارات، وذلك بعد أشهر من اعتقالهم على ذمّة قضايا تتعلق بـ"الإرهاب".وقال مصدر قضائي، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن النيابة الجزائية المتخصصة في مدينة المكلا، قررت الإفراج عن السجناء، لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم.ويأتي الإفراج عن هذه الدفعة من السجناء، بعد ساعات من تصريح لوزير الداخلية أحمد الميسري، دعا فيه الإمارات إلى إغلاق السجون، وإخضاعها للقضاء، واستكمال معالجة مشكلات هذا الملف.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها التابعة للشرعية، أن الميسري أكد خلال لقاء مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، على "ضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء، واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف".وكانت السلطات المحلية في محافظة حضرموت قد أطلقت سراح 14 معتقلاً في 26 من يونيو/حزيران الماضي.ويبدو أن الإمارات تتجه إلى إغلاق ملف السجون السرّية في اليمن، على إثر تقارير حقوقية وصحافية كشفت النقاب عن عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة ترتكب داخل معتقلات تشرف عليها قوات إماراتية، وأخرى محلية موالية لها.وكانت قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً قد اعتقلت المئات من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "القاعدة"، وذلك بعد تحرير مدينة المكلا من قبضة هذا التنظيم في إبريل/نيسان 2016.

 

وفد استخباراتي مصري يزور العراق لبحث ملفات أمنية واقتصادية

علم "العربي الجديد" أن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصري بدأ مؤخراً زيارة غير معلنة إلى العراق، تتعلق ببحث ملفات ذات طابع أمني واقتصادي.وقال مصدر مصري مسؤول إن الزيارة تأتي في إطار تبادل المعلومات بشأن ملف مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الوفد سيتسلم عدداً من المصريين الذين كانوا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي، وتمكنت السلطات العراقية من القبض عليهم في إطار عمليات ملاحقة التنظيم هناك.وأشارت المصادر إلى أن الملف الأمني الذي تتضمنه حقائب الوفد، يشتمل على تبادل معلومات مع الجانب العراقي بشأن معلومات تفصيلية حصلت عليها الأجهزة المصرية من عناصر تنتمي لتنظيم ولاية سيناء فرع "داعش" في مصر، خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء.وأوضحت أن التحقيقات مع نحو 80 من العناصر المتهمة في القضية المعروفة باسم ولاية سيناء، التي تضم نحو 555 متهماً محالين إلى القضاء العسكري، كشفت عن خطوط اتصال بأشخاص في قيادة التنظيم الأم، بعضهم تحت أيدي السلطات العراقية والسورية في الوقت الراهن.وكشفت المصادر أن حركة حماس الفلسطينية مدّت أجهزة مصرية مؤخراً بمعلومات مهمة بشأن عناصر تابعة لتنظيم "داعش" في قطاع غزة على صلة وثيقة بعناصر التنظيم في سيناء، كان من بينها معلومات بشأن اثنين من جنسيات عربية كانا مسؤولين عن إدارة ملف الاتصالات والتنسيق بين أفرع التنظيم في سيناء وغزة والعراق وسورية.وأكد مصدر مصري آخر لـ"العربي الجديد" أن الوفد الذي يزور العراق في الوقت الراهن، سيقوم بدراسة الخطط الأمنية التي حددتها السلطات العراقية بشأن مجموعة من المواقع التي ستتسلمها شركات مصرية ستسهم في عمليات إعادة الإعمار في العراق.وكشف المصدر أن شركات مقاولات واتصالات مصرية مملوكة لأجهزة سيادية، ستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات كان قد تم الاتفاق عليها خلال زيارة جرت مؤخراً قام بها مساعد رئيس الجمهورية السابق لشؤون المشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب، إلى العراق.

 

برلمان السيسي يقر إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي - غير خاضع للرقابة - تحت مسمى "صندوق مصر"، برأسمال 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريباً)، والمقدم من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحظى بموافقة مجلس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، بغرض بيع أصول الدولة "غير المستغلة".وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الصندوق السيادي الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتعظيم الثروات والتنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال، وتطوير القطاعات الاقتصادية الهامة، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على تقليل الفجوة في معدلات الفقر بين المحافظات المصرية الأقل والأعلى فقراً.وأضافت السعيد، أمام اللجنة، أن رأسمال المال المدفوع للصندوق سيبلغ 5 مليارات جنيه، بهدف عدم إرهاق الخزانة العامة للدولة، منوهة إلى أن مشروع القانون يُتيح للصندوق السيادي الشراكة مع الصناديق العربية والإقليمية والدولية، بهدف استغلال الآلاف من أصول الدولة المصرية بكفاءة وفعالية، في إطار تحقيق معدلات التنمية المستهدفة، بحد قولها. (الدولار= 17.86 جنيهاً).بدوره، قال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك أصولاً غير مستغلة ومُهدرة في بلاده تُقدر بالمليارات من الجنيهات، نتيجة الاعتداء عليها من باب "المال السايب"، زاعماً أن استغلال تلك الأصول يمكن أن يُغني الدولة عن الاقتراض، على اعتبار أن الجنيه (العملة المحلية) الذي تقترضه مصر من الخارج يكلفها جنيهاً وربع الجنيه عند سدادها مصحوبة بالفوائد.ونوه معيط إلى وجود عقبات كثيرة تواجه الدولة (النظام) أثناء عملية حصر أصولها غير المستغلة، ومن أبرزها رفض بعض الجهات بالدولة استغلال أصولها، والتعامل معها على أنها ملك لها، وليس للدولة، إلى حد تظاهر العاملين في بعض الجهات بمجرد الاقتراب من الأصول التابعة لها، متوقعاً نجاح الصندوق في تعظيم موارد الدولة من خلال إدارة واستغلال تلك الأصول.

 

رصدها: ق. د

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha