مختصرات دولية

مختصرات دولية

محكمة العدل الدولية تلزم الإمارات بلم شمل العائلات المتضررة من حصار قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية، الإثنين، حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل دولة قطر ضد الإمارات، التي دبّرت، بالشراكة مع السعودية والبحرين ومصر، حصار قطر، الذي كانت له انعكاساته على المستوى الإنساني أيضًا بالنسبة لمواطني الدولتين.وقررت المحكمة  بحسب ما نقلت فضائية "الجزيرة" إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها إثر الأزمة الخليجية، مؤكدة في هذا السياق أن عائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات الإمارات.كما قررت أيضًا إلزامها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، مشيرة إلى أن طلبة قطر بالإمارات منعوا من أداء امتحاناتهم بسبب إجراءات أبوظبي، وقضت المحكمة كذلك أن رعايا قطر المتأثرون بالإجراءات يسمح لهم بدخول الإمارات للجوء إلى المحاكم.وأكدت المحكمة أن كل "الإجراءات المؤقتة" التي طلبت من الإمارات تنفيذها "ذات طبيعة ملزمة".ونوّهت إلى أن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.

 

الاحتجاجات العراقية تدخل أسبوعها الثالث: حلول حكومية ترقيعية

تدخل الاحتجاجات العراقية، الاثنين، أسبوعها الثالث، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الحلول التي طرحتها الحكومة متواضعة، إذ وصفها بعض المحتجين بـ"الترقيعية"، في مقابل مطالب المتظاهرين التي وصلت إلى تسعين مطلباً.وأكد الناشط في تظاهرات محافظة ذي قار (جنوباً)، حسين السلامي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الاحتجاجات مستمرة لحين قيام الحكومة بتلبية جميع المطالب بشكل حقيقي"، معتبراً أنّ "ما طرح حتى الآن لا يتجاوز كونه حلولاً ترقيعية الهدف منها تهدئة الشارع لفترة مؤقتة".ولفت السلامي، إلى أن "اللجان التنسيقية في ذي قار تعمل ليل نهار من أجل إدامة زخم التظاهرات، وعدم التأثر بالضغوط التي تمارسها السلطات العراقية"، مؤكداً "وجود إجماع لدى المتظاهرين على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق جميع المطالب".وقال إن "ما يميز تظاهراتنا هو عدم رضوخها لأي حزب أو جهة سياسية"، موضحاً أنّ "الوفود التي تلتقي بالحكومة تمثل نفسها ولا صلة لها بالمتظاهرين".وكانت الحكومة قد أصدرت حزمة قرارات لمعالجة أزمة التظاهرات في الجنوب ولكن يبدو أنها لم تقنع المتظاهرين الغاضبين من سياساتها.وأعلن المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، في بيان، موافقة الوزارة على فتح مكاتب لتشغيل الأيدي العاملة، مبيناً أن وزارة العمل اشترطت أن تكون هذه المكاتب عراقية، وأن تحظى بموافقة وزارة الداخلية على عملها.وانتقدت هذه الخطوة من قبل محتجين في البصرة (جنوباً) أكد بعضهم أن مكاتب التشغيل ستصب اهتمامها على استقدام العمال الأجانب وحمايتهم.

 

القضاء العراقي يستجيب لطعن العبادي ويوقف قانون امتيازات النواب

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، إيقاف تنفيذ قانون امتيازات النواب رقم (13) لسنة 2018، الذي يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، إلى التقاعد برواتب عالية، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي.وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، في بيان، إنّ "المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور بقية القضاة للنظر بالطعن المقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن القانون".وتابع الساموك أنه "بدلالة المادة 93 من الدستور، والمادة 152 من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا وبالاتفاق، وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بدستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى موضوع الطعن ودستوريتها".وتمنح المادة 93 من الدستور المحكمة الاتحادية الحق في الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية.وتسبب قانون امتيازات النواب بتفجير أزمة سياسية بين العبادي الذي قرر الطعن بالقانون من جهة، وأعضاء في البرلمان الذي انتهت ولايته في الأول من الشهر الحالي من جهة أخرى.

 

ماكرون يخرج عن صمته وينتقد تصرفات مساعده السابق

خرج الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن صمته في القضية التي أصبحت تعرف اليوم بـ"فضيحة بنعلا"، والتي تمضي أحداثها متسارعة على المستوى القضائي، على الأقل، في انتظار ما سيسفر عنه استجواب مجلسي النواب والشيوخ، لوزير الداخلية، جيرار كولومب، إضافة إلى مسؤولين آخرين.ماكرون الذي استقبل مساء الأحد 22 يوليو/تموز، وزير داخليته، جيرار كولومب، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، بنجامان غريفو، ورئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام"، كريستوف كاستانير، تبرأ، حسب ما أكّده مقربون منه، من تصرفات مساعده السابق، مُعتبراً إياها "غير مقبولة"، وتوعَّد بألا يكون ثمة "إفلات من العقاب".وبحسب هؤلاء، فقد شدد ماكرون على أنه "لا يوجد أحد فوق القوانين". كما اعترف الرئيس، بعد طول صمت، بوجود خلل في الإليزيه، وطلب من الأمين العام للقصر الرئاسي، أليكسي كوهلر، بتقديم اقتراحات من أجل إعادة تنظيم داخلي، حتى يتم تفادي ما جرى.ويأتي خروج الرئيس ماكرون عن صمته، عقب إحالة مساعده السابق في الإليزيه، ألكسندر بنعلا، وشريكه فانسان كراس، الذي وظّفته حركة "الجمهورية إلى الأمام"، ويعمل أيضًا في أمن الإيليزيه، إضافة إلى ثلاثة من رجال الشرطة، إلى قاضي التحقيق، الذي وجّه إليهم لوائح اتهام، في انسجام مع توصيات النيابة العامة.وقد أطلق سراح هؤلاء الخمسة، لكنهم وضعوا تحت المراقبة القضائية، في انتظار محاكمتهم، وهو ما يَحظُر عليهم ممارسة وظيفة عمومية أو مُهمّة خدمة عمومية، كما يُحظر عليهم حمل السلاح وأيضًا التواصل في ما بينهم.

 

رصدها: ق. د

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha