مختصرات دولية

إدلب تتنفس الصعداء "مؤقتاً" في سوتشي... واجتماع ثلاثي بشأن البيان الختامي

يبدو أن محافظة إدلب السورية، ستتنفس الصعداء، أخيراً، بعد تكرار النظام تهديداته بهجوم محتمل، إذ علم "العربي الجديد"، من مصادر مطلعة على المفاوضات بين الدول الضامنة (تركيا، روسيا، إيران) في سوتشي، أنّ إدلب ستحافظ على وضعها الحالي كمنطقة خفض تصعيد، بينما يسعى الضامن التركي، للحصول على تعهدات إضافية لحماية المحافظة من أي تصعيد محتمل.وأوضحت المصادر أن إدلب ستستمر كما هي عليه كمنطقة خفض تصعيد، وأن الدول الضامنة اتفقت على ذلك، على الأقل في المرحلة الحالية والمقبلة، في حين يسعى الجانب التركي لمزيد من الالتزامات الروسية حيال ذلك. إلى ذلك، قال مصدر تركي مطلع لـ"العربي الجديد" إن "إدلب بخير"، دون مزيد من التفاصيل.وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة أيضاً أبلغت المعارضة السورية بأنه ليس من مصلحة روسيا إثارة الوضع في إدلب وتخريب العلاقات مع تركيا، وبالتالي فإن مصير إدلب متّجه إلى الاستمرار على ما هو عليه بالفترة الحالية والمقبلة، مما يجعل المحافظة تتنفس الصعداء مؤقتاً، من تهديدات النظام بالهجوم عليها، وتهجير مليوني سوري على الأقل منها.وتعكف الأمم المتحدة على إنهاء لائحة المستقلين التي تعدها، وتسعى للحصول على موافقة الضامنين، قبيل الإعلان عن التشكيلة النهائية لأسماء اللجنة، ليكون بحث آلية عملها في مرحلة لاحقة، لتعود بعدها عجلة المفاوضات من جديد في جنيف، ويتوقع أن تكون في خريف العام الحالي إذا سارت الأمور كما تشتهيها سفن الامم المتحدة، دون تغييرات ميدانية.

 

العراق: متظاهرو البصرة يتجهون للتصعيد واستنفار أمني

صعّد متظاهرو جنوب العراق، أخيراً، لهجتهم ضد الحكومة والمسؤولين بعد أربعة وعشرين يوماً من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سوء الخدمات، وتردي المستوى المعيشي، وغياب فرص العمل.وقال الناشط في احتجاجات البصرة حسين شامان، الثلاثاء، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ تجاهل الحكومتين المحلية في البصرة، والاتحادية في بغداد لمطالب المتظاهرين وتسويفها في تنفيذ المطلب ودفع الحقوق للناس يدفع باتجاه مزيد من الأزمات، مشدداً على أن المحتجين لن يعودوا قبل تحقيق جميع مطالبهم.وأضاف "لن نكتفي بالتظاهر أو تنظيم الاعتصامات المحدودة"، لافتاً إلى أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً ملموساً في حركة الاحتجاج يتمثل بتنظيم اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات الحكومية، وحقول النفط، والشركات العاملة في مجال الطاقة".بدورها، قالت عضو مجلس محافظة البصرة، بسمة السلمي، في تصريح صحافي، إنّ التظاهرات التي تشهدها المحافظة تتّجه نحو التصعيد في حال لم توف الحكومة بوعودها للمتظاهرين، موضحةً أن إنهاء حركة الاحتجاج يتوقف على مدى استجابة الحكومة للمطالب المشروعة.وبينت السلمي أنّ المماطلة من قبل حكومة بغداد ستتسبب في تصعيد مستوى الاحتجاجات، لافتةً إلى أنّ دور الحكومة المحلية في البصرة يقتصر على الإشراف والرقابة على آليات التعيينات التي أطلقتها الحكومة.من جهته، رأى جواد المنصوري، وهو أحد شيوخ العشائر، أن محافظ البصرة، والحكومة المحلية في المحافظة شركاء رئيسيون في المأساة التي تحدث هناك، معتبراً أن "المسؤولين المحليين هم الذين سرقوا أموال البناء والإعماء في البصرة".

 

أول اختبار لتحقيق مولر... هذه محاور محاكمة بول مانافورت مساعد ترامب السابق

هل سيقضي بول مانافورت رئيس الحملة السابق لدونالد ترامب، ما تبقى من حياته في السجن؟ أم يتلقى المحقق الخاص روبرت مولر، هزيمة في أول اختبار لفريقه، منذ تعيينه قبل أكثر من عام، للتحقيق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية 2016؟هذه الأسئلة، سيجيب عليها 12 محلفاً تم اختيارهم، هذا الأسبوع، لإجراء محاكمة مانافورت، اليوم الثلاثاء، بشأن التهرب الضريبي، واتهامات الاحتيال المصرفي، وذلك في مبنى المحكمة الفدرالية في ألكسندريا بولاية فيرجينيا.وسيواجه المحلفون أسئلة من كلا الجانبين، وقاضي الولاية تي. إس إليس، في ما أصبح تحقيقاً واسع النطاق، وسبباً للانقسام السياسي في الولايات المتحدة، بحسب ما تذكر "أسوشييتد برس"، في تقرير.ومع أنّ النطاق الأساسي لتحقيق مولر، يركّز على تصرفات روسيا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأية محاولات من قبل ترامب لعرقلة العدالة، بشأن التحقيق في تدخل موسكو المحتمل، إلا أنّه من غير المتوقع أن تتطرّق محاكمة مانافورت لهذه المواضيع.كما سيجادل المدعون، في قضية حصول مانافورت، بشكل احتيالي، على ملايين أخرى تحت عنوان قروض مصرفية، بما في ذلك خلال فترة انخراطه في حملة ترامب.وعلى وجه الخصوص، يقول ممثلو الادعاء، إنّهم سيقدمون أدلة على أنّ رئيس أحد البنوك سمح لمانافورت بتقديم معلومات "غير دقيقة" عن القروض، مقابل لعب دور في حملة الحزب الجمهوري، وتقديم وعد له بوظيفة في إدارة ترامب، وهو وعد لم يُنفّذ.

 

تنافس على إعلان الفوز في انتخابات زيمبابوي

شكّلت انتخابات الاثنين في زيمبابوي محطة جديدة في البلاد، بعد عقود من حكم الرئيس المخلوع روبرت موغابي. وتحت عيني الأخير، شهدت البلاد انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية اعتُبرت الأولى من نوعها منذ عام 1980 في البلاد، تاريخ بدء عهد موغابي. وفي ظلّ أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، لم تخلُ الانتخابات من العداء المتبادل بين معسكري الرئيس إيمرسون منانغاغوا والقس المعارض نيلسون شاميسا، واتهام الأول لموغابي بالاصطفاف إلى جانب الثاني. ومن شأن تبادل الاتهامات أن ينعكس سلباً على إعلان النتائج، خصوصاً بعد مسارعة المعسكرين إلى إعلان أنهما الأقرب للفوز رغم عدم صدور النتائج النهائية، ما يثير مخاوف من اضطرابات جديدة قد تشهدها البلاد، وإن كان الاعتقاد السائد بأن الجيش، الذي أطاح بموغابي، لديه قدرة على الإمساك بالوضع، خصوصاً أن أي خلاف دموي سيؤدي حكماً إلى تكرار سابقة موغابي، وإطاحة خلفائه.وتحظى هذه الانتخابات باهتمام عالمي، خصوصاً أن أمام الفائز، أيا كان، مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي. وقد شهدت الانتخابات الرئاسية مراقبة دولية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ 16 سنة، بعد طرد المراقبين عام 2002 من طرف موغابي، حين اتهمهم بمساندة مرشح المعارضة على حسابه. 

 

رصدها: ق. د

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha