مختصرات دولية

استقالة زكي بني أرشيد من قيادة "إخوان" الأردن

قدّم القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن زكي بني أرشيد، استقالته من موقعه في مجلس شورى الجماعة، الأمر الذي ينذر بتصدّع صفوف الإخوان، لاسيما وأنّه كان، خلال السنوات الماضية، يوجه بوصلة الجماعة، وحزب "جبهة العمل الإسلامي" في الحراك السياسي على الساحة المحلية.وقال بني أرشيد، لـ"العربي الجديد"، إنّ استقالته ليست لها أي إبعاد سياسية، وإنّما جاءت بناء على رغبته الشخصية، مؤكداً أنّه سيبقى عضواً فاعلاً في جماعة "الإخوان المسلمين". وأوضح أنّ "الاستقالة لا تعني الخروج من الجماعة أو الانتقال إلى حزب سياسي آخر، أو البدء بمشروع سياسي جديد".وجاءت تصريحات بني أرشيد، متوافقة مع تصريحات المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" معاذ الخوالدة حول الاستقالة، وهذا يعني أنّ الطرفين يحافظان على حبال الود بينهما، وإبقاء الاختلاف تحت مظلة الجماعة، بعيداً عن ساحة الإعلام حتى حين.وأوضح الخوالدة، في تصريح صحافي أنّ استقالة بني أرشيد من موقعه لا تعني مغادرته الجماعة، مؤكداً أنّ الأخير "سيبقى رمزاً مقدّراً من رموز الإخوان المسلمين، له إسهاماته المتعددة في الجماعة".ولكن قرار "الاستقالة"، يعني أنّ جماعة "الإخوان المسلمين"، وذراعها السياسي حزب "جبهة العمل الإسلامي"، فقدتا، خلال أسبوع، قياديين اثنين من العيار الثقيل: الأول الأمين العام للحزب محمد الزيود الذي وافته المنية، والثاني منافسه على أمانة الحزب، في الانتخابات السابقة، في أبريل/نيسان الماضي، زكي بني أرشيد الذي فضّل الانسحاب ليعطّل محرّكاً أساسياً في نشاطات الحزب والجماعة.

 

محكمة تركية ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي 

رفضت محكمة العقوبات المشددة الثانية بولاية إزمير غربي تركيا، طلباً بشأن رفع المتابعة القانونية والإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم بتهم التجسس والإرهاب.جاء ذلك رداً على اعتراضٍ تقدم به محامي الدفاع إسماعيل جم هالافورت، على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، بحق موكله، وعقب دراسة هيئة المحكمة الاعتراض، قررت بالإجماع، رفض الطلب، ومواصلة فرض الإقامة الجبرية، وحظر مغادرة البلاد على برانسون.وستقوم محكمة العقوبات المشددة الثالثة بولاية إزمير، بالنظر في القرار الصادر عن محكمة العقوبات المشددة الثانية، وكانت محكمة العقوبات المشددة الثانية فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على القس "أندرو برانسون" بسبب وضعه الصحي.وتم توقيف برانسون في 9 كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتينوتتضمن لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

 

الشرطة البريطانية تكشف عن هوية منفذ اعتداء البرلمان: من أصل سوداني

كشفت تحقيقات الشرطة البريطانية، المزيد من المعلومات، عن الاعتداء الذي وقع بالقرب من مبنى البرلمان في ويستمنستر وسط لندن، مشيرة إلى أنّ منفذ الاعتداء هو مواطن بريطاني من أصل سوداني يُدعى صالح خاطر، ويبلغ من العمر 29 عاماً.وأعلنت الشرطة البريطانية، أنّ خاطر، القادم من مدينة برمنغهام وسط إنكلترا، كان معروفاً لديها، ولكنّه لم يكن على قوائم جهاز المخابرات الداخلية "إم آي 5"، أو قوائم شرطة مكافحة الإرهاب.وكان خاطر قد قدم من السودان، بعدما أتم دراسة العلوم والتكنولوجيا في جامعة السودان، ليعمل في إدارة متجر بمدينة برمنغهام. ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن أصدقائه وجيرانه إشادتهم بحسن خلقه وابتعاده عن المشاكل.وأعلنت الشرطة، اعتقال شخص اصطدمت سيارته بحاجز حديدي عند مدخل مقرّ البرلمان في لندن، فيما تولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في حادثة الصدم، معلنة أنّ منفذ عملية الصدم "موقوفٌ بشبهة الإرهاب". وتحدثت الشرطة كذلك عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المارة جراء الاصطدام.وكشفت مراقبة تحركات السيارة التي استخدمها خاطر في تنفيذ الاعتداء، وهي فضية اللون من نوع "فورد فييستا"، عن أنّه جاب لندن لثماني ساعات قبل أن يحزم أمره بتنفيذ الاعتداء أمام مبنى البرلمان البريطاني. وكان عدد من الدراجين قد أصيبوا في هذه العملية، قبل أن تصطدم السيارة بالحاجز الأمني.

 

العراق: فتح تحقيق بعمليات ابتزاز وانتهاكات للجيش والشرطة

وجَّه رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بتشكيل لجنة للتحقيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات ابتزاز وانتهاكات بحق المواطنين، بينما أكد مسؤولون وجود مئات الشكاوى ضد عناصر وضباط أمن، محذرين من مغبة عدم تعامل اللجنة بشكل حيادي مع الشكاوى.وذكر بيان صحافي، لمكتب رئيس الحكومة، إنّ "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيق مركزية دائمة، تتولى مهمة التحقيق مع منتسبي الوزارات والأجهزة الأمنية المتهمين بقضايا فساد وابتزاز ضد المواطنين"، مشيراً إلى أنّ "هذا التوجيه جاء في سياق الجهود المبذولة لمواجهة الفساد وحماية أداء وسمعة الأجهزة الأمنية والعسكرية".وأضاف أنّ "هذا القرار جاء أيضاً للاستجابة لكل الشكاوى والتجاوزات التي يخبر عنها المواطنون، عن المخالفات والرشاوى وحالات الابتزاز التي يتورط بها ضعاف النفوس من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.ودعت اللجنة المواطنين إلى "التعاون معها والإخبار عن كل التجاوزات والممارسات غير القانونية، صيانة لحرمة القانون والشرف العسكري، يأتي ذلك، في وقت بلغت فيه الشكاوى المقدمة إلى مكتب رئيس الوزراء، المئات، بينما لم يتخذ قرار بها حتى اليوم، وقال مسؤول قريب من مكتب العبادي لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك مئات الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، عن انتهاكات واعتداءات وتجاوز على حقوق الإنسان، يتهم بها عناصر في الأجهزة الأمنية".

 

رصدها: ق. د

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha