مختصرات دولية

    • التشكيلة الكاملة للحكومة السودانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني المكلف، محمد طاهر إيلا، أسماء أعضاء حكومته الجديدة، بعد نحو أسبوعين من تعيينه في المنصب، خلفاً لمعتز موسى.وضمت القائمة الجديدة، 22 وزيراً و18 وزير دولة، واحتفظ فيها الدرديري محمد أحمد بمنصبه وزيراً للخارجية، وفضل عبد الله بوزارة رئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر بوزارة رئاسة الوزراء، وحاتم السر بوزارة النقل، وبحر إدريس أبو قردة بوزارة العمل، ومحمد أحمد سالم بوزارة العدل.وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد عيّن في وقت سابق عوض بن عوف وزيراً للدفاع.وحسب قائمة محمد طاهر إيلا، سينتقل بشارة جمعة أرو من وزارة الإعلام إلى وزارة الداخلية، والخير النور المبارك من الصحة إلى وزارة التربية، وحامد ممتاز من ديوان الحكم الاتحادي إلى وزارة التجارة، بينما تم تعيين مجدي حسن ياسين وزيراً للمالية، وحسن إسماعيل للإعلام، ورضوان محمد مرجان للزراعة، وإسحق بشير جماع وزيراً للنفط، وعثمان التوم حمد للري، ومحمد أبو فاطمة للمعادن، وبركات موسى الحواتي وزيرًا لديوان الحكم الاتحادي، وإبراهيم يوسف محمد للثروة الحيوانية، وسهير صلاح للتعليم العالي، والسموءل خلف الله للثقافة، وسعاد الكارب للضمان الاجتماعي، والصادق محجوب للصحة.

 

    • الاتحاد الأوروبي في ورطة بسبب "بريكست"

"لقد بذل الاتحاد الأوروبي كل ما في وسعه لضمان إمكانية اعتماد اتفاقية انسحاب بريطانيا. لا يمكن حل المشكلة الآن سوى في المملكة المتحدة، واستعداداتنا لخروج بدون اتفاق أصبحت أكبر من أي وقت مضى".بهذه العبارات، علّق ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف "بريكست" عبر موقع "تويتر" بعد فترة وجيزة من التصويت في مجلس العموم البريطاني، على رفض اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تقديم بروكسل مجموعة من الضمانات القانونية.فحتى اللحظة الأخيرة، حاول الاتحاد الأوروبي، من وجهة نظره، مساعدة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، وتزويدها بالحجج، حتى تتمكن من الحصول على هذه الموافقة من البرلمان البريطاني، لكنها فشلت.رغم ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يبدي انفتاحاً على إيجاد حلّ للأزمة، وتجلى ذلك عبر المسارعة الى التأكيد على لسان متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعد رفض البرلمان البريطاني الاتفاقية، أنه "إذا قدّمت المملكة المتحدة طلباً مبرراً للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالإجماع".  لكن الاتحاد الأوروبي، لا يخفي، في الوقت ذاته، استياءه مما يقوم به النواب البريطانيون، وهو ما انعكس خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في البرلمان الأوروبي الأربعاء، لمناقشة رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية "بريكست". وفي هذا الإطار، شدد النواب الأوروبيون على وجوب أن توضح المملكة المتحدة ما تريده. وقد عبّر غي فيرهوفستادت، عن الكتلة الليبرالية، وهو مسؤول البرلمان عن ملف "بريكست"، عن رفضه لأي تمديد، إذا لم يكن يستند إلى رأي واضح من قبل مجلس العموم البريطاني. وموجهاً كلامه إلى لندن، قال فيرهوفستادت "الرجاء اتخاذ قرار، فلا يمكن أن يستمر عدم اليقين هذا بالنسبة لنا ولبريطانيا ولمواطنينا".من جهته، اعتبر مانفريد ويبر، عن كتلة حزب "الشعب"، أن ما يجري كارثة، مشدداً على أن "جيلاً كاملاً سيعاني، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي إنقاذ الممكلة المتحدة، فالأمر متروك لها لاتخاذ قرار"، مختتماً بتأكيده أنه "لا يوجد خيار لأي تمديد إذا لم نحصل على توضيح من الجانب البريطاني". وساند ويبر في هذا الموقف فرانز تيمرمان، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية.وفي هذا الصدد، رأى الخبير في الشؤون الأوروبية، فيليب رينييه، أن "حالة الفوضى في حال الخروج من دون اتفاق التي يتكهن بها الجميع، قد تكون كافية لإقناع أغلبية كبيرة من النواب البريطانيين المنتخبين بقبول إعلان ماي رسمياً طلب تمديد مهلة الخروج"، موضحاً أن "المعاهدة الأوروبية تنصّ أنه بإمكان المجلس الأوروبي، أي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، تمديد هذا الموعد النهائي بالاتفاق مع الدولة العضو المعنية"، ولافتاً إلى أن "اتخاذ القرار يتطلب إجماع الـدول الـ27، ويمكن اتخاذه في قمتهم المقبلة، يومي 21 و22 مارس/آذار الحالي. لكن طلب لندن، إذا تمّ التعبير عنه، يجب أن يكون مبرراً، كما تشدد العديد من العواصم".وأشار رينييه، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "مدة التمديد ستكون حاسمة". وبحسب المكتب القانوني للمجلس الأوروبي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن تأجيله حتى نهاية يونيو/حزيران دون التعرض لخطر قانوني، وهو ما يدعمه العديد من المسؤولين الأوروبيين، الذين يعتقدون أن الخروج بدون اتفاق أصبح أقل كارثية من التمديد إلى أجل غير مسمى.وكان رئيس المفوضية الأوروبية أكد أن التمديد إن تمّ، لن يتجاوز موعد الانتخابات الأوروبية التي ستجري من 23 إلى 26 مايو/آيار المقبل، وإلا فإن المملكة المتحدة ستكون ملزمة بتنظيم هذه الانتخابات.

 

    • اجتماع تركي-أميركي الشهر المقبل لفتح صفحة جديدة من العلاقات

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن الشهر المقبل، انعقاد اجتماع تركي أميركي رفيع، يهدف إلى التأسيس لعلاقات جديدة، بعد أن شابت الملفات الخلافية علاقات البلدين، وأدت لتأزم ظهر بوضوح في لغة التهديد المتبادلة، وخاصة من الجانب الأميركي الرافض للسلوك التركي، وعلاقاته مع روسيا.وينتظر أن يعقد في الفترة بين 14-16 أبريل/نيسان المقبل، اجتماع مجلس الأعمال التركي الأميركي، والذي يجمع المستثمرين من كلا البلدين، ويشارك فيه مسؤولون على مستوى رفيع، منهم صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق، ووزير التجارة التركي روهشار بيكجان، ومن الجانب الأميركي وزير التجارة ويلبر سميث. وبحسب صحيفة "خبر تورك"، فإن هذا الاجتماع سيكون مهمًا في وضع خارطة جديدة للعلاقات التركية الأميركية، إذ إن البيرق وافق على أن تكون له كلمة في الاجتماع، وسيتم التركيز على كيفية رفع البلدين من علاقاتهما وتحسينها، وسيتم تناول جميع الملفات بمختلف أبعادها، كما ينتظر أن يطرح وزيرا التجارة من البلدين خارطة طريق لرفع التبادل التجاري من 20 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، كما يرغب رئيسا الدولتين.وتتصدر الملفات الخلافية بين البلدين صفقة إس400 بين تركيا وروسيا، التي تثير حفيظة الولايات المتحدة، حليفتها في "الناتو"، وهو ما دفعها للتهديد بعدم تسليم تركيا مقاتلات إف35 المتطورة. وثمة أيضًا قضية منطقة شرق الفرات، التي تشكّل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين، مع الدعم الأميركي غير المحدود لمقاتلي المليشيات الكردية، وعدم تطبيق خارطة الطريق حول منبج، والمنطقة الآمنة، والانسحاب الأميركي من سورية. ويضاف إلى ذلك ملف ملاحقة جماعة الخدمة وزعيمها فتح الله غولن أيضًا، الذي تطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليمه، فيما تشكل قضية مصرف "خلق" أحد الملفات الخلافية الهامة، مع استمرار اعتقال الولايات المتحدة لمدير المصرف السابق هاكان أتيلا.وتفيد المعطيات بأن الجانبين في هذا الاجتماع سيتطرقان إلى المشاكل من جذورها، حيث لا توجد أي مصلحة لأي طرف بأن يخسر الطرف الآخر، خاصة أنهما حليفان في حلف الشمال الأطلسي، كما أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، يرغبان بتحسين العلاقات ورفع حجم التجارة، حيث سيكون التعاون الاقتصادي هو الكلمة المفتاحية للمرحلة المقبلة.

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha