مختصرات دولية

    • سعود القحطاني لا يخضع للمحاكمة بقضية خاشقجي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليس ضمن الـ11 مشتبها به الذين تجري محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة، لكنها لم تحضر أي جلسات، لـ"رويترز"، إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير/كانون الثاني.وأوضحت المصادر السبعة نفسها أن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد العسيري، من بين من تجري محاكمتهم. بينما ذكرت ثلاثة مصادر أن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي، يمثلان أيضا للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.وأفادت المصادر نفسها أن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب، وفق "رويترز".وكانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قد خلصت في تقرير عن قضية خاشقجي إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وكالة الأمن القومي الأميركية تقريراً يقول إنه في عام 2017، أخبر ولي العهد محمد بن سلمان أحد كبار مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" لإنهاء خاشقجي في حال عدم عودته إلى المملكة وتوقفه عن انتقاد الحكومة.وكانت "رويتز" نقلت عن مصدر من المخابرات بالمنطقة، بعد أسابيع من الجريمة، أن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر "سكايب" لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.

 

    • "صنداي تايمز": ماي تواجه مؤامرة من وزراء لإطاحتها

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن "رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان لإطاحتها"، مؤكدة أن "11 وزيراً قالوا إنهم يريدون أن تستقيل"، فيما قلل وزير المالية البريطاني فيليب هاموند من هذه الأنباء، وقال إنه يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة بدلاً من محاولة الإطاحة بماي.وقال المحرر السياسي للصحيفة تيم شيبمان، إن "انقلاباً وزارياً كاملاً يجري الليلة لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة".ونقل شيبمان عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله: "النهاية أصبحت وشيكة. ستذهب خلال عشرة أيام".وأضاف شيبمان أن ديفيد ليدينغتون نائب ماي الفعلي، أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتاً، ولكنّ آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف أو وزير الخارجية جيريمي هنت.في المقابل، قال وزير المالية فيليب هاموند، إنه يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، بدلاً من محاولة إطاحة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.ورداً على سؤال لقناة "سكاي" بشأن تقرير "صنداي تايمز"، قال هاموند: "لا أعتقد أن الأمر على هذا النحو".وأضاف: "تغيير رئيسة الوزراء لن يساعدنا. الحديث عن تغيير اللاعبين في الوقت الحالي ترف".ورداً عما إذا كان هاموند يسعى إلى تولي ديفيد ليدينغتون النائب الفعلي لماي منصب رئيس الوزراء المؤقت، قال هاموند: "الأمر ليس كذلك".وتابع: "أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإذا كان هذا هو الحال فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار لا فقط بخصوص ما يرفضه بل ما يؤيده أيضاً".

 

    • برلمان السيسي: الاستفتاء على تعديلات الدستور في أفريل الداخل

أعلن مجلس النواب المصري انتهاء إجراءات تعديل الدستور في منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة، مدعياً اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن تمرير التعديلات المطروحة، وحرصه "الكامل" على سلامتها من الناحيتين الدستورية والإجرائية.وقال بيان للبرلمان، الأحد، إن خطوات تعديل الدستور بدأت في 2 فبراير/ شباط الماضي، بتقدم 155 نائباً من ائتلاف الأغلبية بطلب إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو من خمس عدد أعضاء مجلس النواب.وأضاف البيان: "رئيس المجلس أخطر أعضاء البرلمان بطلب التعديل في الجلسة العامة، وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس"، مشيراً إلى "عقد اللجنة العامة (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات الحزبية) اجتماعات، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير/ شباط الماضي، لنظر طلب التعديل".واستطرد: "وافقت أغلبية اللجنة العامة على مبدأ تعديل الدستور، وبتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقاً للائحة المجلس"، متابعاً "نظر المجلس في جلسته العامة تقرير اللجنة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات حوله على مدار 3 جلسات، ليقرر المجلس بجلسة 14/2/2019 الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم".واستكمل البيان: "أحيل تقرير اللجنة العامة عن طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لصياغة المواد، وعلى مدار ثلاثين يوماً تلقت اللجنة عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

 

    • إقالة محافظ نينوى ونائبيه بسبب فاجعة عبّارة الموصل وإحالتهم للمحاكمة

صوّت البرلمان العراقي، الأحد، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، على خلفية فساد مالي وإداري، وإحالتهم إلى القضاء.وفي جلسة اعتيادية عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي، تم التصويت أيضا على "إكمال التحقيقات بخصوص فاجعة عبّارة الموصل ومحاسبة المقصرين، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتعويضهم، مع ضمان حق ذويهم في اللجوء إلى القضاء، وإضافة كافة قضايا الفساد المالي والإداري، وحسم الدعاوى المشار إليها، وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة".كما صوّت المجلس على "توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية في الموصل، وإكمال وجود القوات العسكرية، بما يضمن تطويع أبناء المحافظة، وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية، وأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها، وتوفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي من محققين وقضاة، وإعادة فتح المحاكم، وإيقاف كل أشكال التهريب، وتنفيذ حملة مستعجلة من الجانب الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة، وغلق ملف النزوح، وتسريع إجراءات تعويض المتضررين، وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha