مختصرات دولية

    • ماي لمؤيدي "بريكست": سأستقيل بحال التصويت لصالح الاتفاق

ذكرت محطة "آي تي في" التلفزيونية البريطانية، الإثنين، أنّ رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبلغت نواباً مؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بأنّها ستستقيل إذا صوّتوا لصالح خطتها لـ"بريكست" التي رفضها البرلمان مرتين من قبل.وكتب المحرر السياسي للمحطة روبرت بيستون، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز": "قيل لي من مصدر موثوق إنّ تيريزا ماي قالت لبوريس جونسون، وليان دانكن سميث، وستيف بيكر، وجاكوب رييس-موغ، وديفيد ديفيس وآخرين، في تشيكرز، إنّها ستستقيل إذا صوتوا لصالح اتفاقها بما يشمل ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا التي يرفضونها".وأضاف بيتسون "لكنها لم تذكر أي تفاصيل. لذلك ليس هناك ثقة كبيرة في أنّها ستستقيل حقاً" وأجرت ماي محادثات "أزمة" مع زملائها في حزب المحافظين، فيما تسعى إلى وضع خطة للأسبوع الحاسم في عملية "بريكست"، وسط تقارير تفيد بأنّ رئاستها للحكومة باتت مهددة. والتقت ماي في مسكنها الريفي في تشيكرز بنواب الحزب المؤيدين لـ"بريكست"، ومن بينهم رييس-موغ، وجونسون الذي يعتبر طامحاً في خلافتها.ويتعيّن على ماي اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستطلب من النواب التصويت مرة أخرى على اتفاق "بريكست".وعقب أسبوع شهد فوضى عارمة، تنتشر تكهنات على نطاق واسع بأنّ المحافظين يستعدون لإجبار ماي على الاستقالة.وقالت صحيفة "صنداي تايمز"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، إنّ ماي "تتعرض لانقلاب كامل" حيث تم وضع خطط لكي يتولى نائبها ديفيد ليدينغتون دور رئيس حكومة تصريف أعمال.

 

    • واشنطن تحصّن مقرّاتها الأمنية في العراق خشية استهدافها

كشف مسؤولون عسكريون عراقيون في بغداد، الإثنين، عن حزمة إجراءات أمنية جديدة اتخذتها القوات الأميركية في محيط مقرات وجودها في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد، غرب وشمال ووسط البلاد، منذ أيام، موضحين أنها شملت مناطيد وأبراج مراقبة، وعلامات باللغة العربية تحذر من الاقتراب من محيط وجودها، وأنها قوات "مخولة بالقتل"، فيما أكد أعضاء في البرلمان العراقي تحقيق تقدم في إنجاز مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها الأميركية.وقال جنرال عراقي في وزارة الدفاع لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن زيادة عديد القوات الأميركية في العراق خلال الأيام الماضية عارٍ عن الصحة، لكن هناك حركة واسعة من تلك القوات لتأمين محيط مقراتها في الأنبار وبغداد وصلاح الدين ونينوى، خشية تعرضها لهجمات، بعد ضبط ثلاث قواعد صواريخ على مقربة من قاعدة عين الأسد غربي الأنبار قبل أيام، موجهة صوب القاعدة وتحمل صواريخ من طراز "غراد" روسية الصنع.وبيّن المصدر أن تلك الاحتياطات تمثلت في إطلاق مناطيد مراقبة وكاميرات ليليلة وأجهزة استشعار، ووضع علامات تحذير بالعربية من الاقتراب من مقراتها، حتى لو كان بالنسبة إلى القوات العراقية التي تحتاج إلى التنسيق مسبقاً للدخول إلى المقرات الأميركية في عين الأسد، والتقدم، والمطار، وبلد، ومقرات أخرى توجد فيها، مثل موقع سايلو الحبوب قرب بلدة ربيعة على الحدود العراقية-السورية من محور نينوى ـ الحسكة السورية.

 

    • الأردن: بدء محاكمة المتهمين في عملية السلط الإرهابية

عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، جلستها العلنية الأولى، لمحاكمة 14 متهماً من أعضاء خلية السلط المنتمية لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي قتلت، في أغسطس/آب الماضي، أربعة رجال أمن أردنيين، وأصابت أكثر من 20 آخرين، بين عسكري ومدني.وخلال الجلسة الافتتاحية نفى المتهمون التهم المسندة اليهم. وقال 13 متهماً، بينهم ثلاث نساء، إنهم غير مذنبين، فيما يحاكم متهم واحد غيابياً.وطعن وكلاء الدفاع في إجراءات التحقیق الأولیة، كونھا "أخذت تحت الضغط والضرب والإكراه"، على حدّ قولهم، مطالبين بتحويل المتهمين إلى الطب الشرعي، لأن علامات الضرب الموجودة على أجسادهم حصلت من جراء التعذيب.واعتبر محامو الدفاع أن البث "التلفزيوني" للمحاكمة، ومن ضمنھا الجلسة الابتدائیة والختامیة، مخالف لقواعد حقوق الإنسان والعدالة الدولیة والاتفاقات الدولیة الموقعة من قبل الأردن، موضحين أن موكليهم لا يزالون متهمين، وفي حال براءة أحدھم سیؤثر البث على حیاته تأثیراً بالغاً، ولا یمكن جبر الضرر الذي سیلحق به.في المقابل، أكد المدعي العام في محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العقید فواز العتوم، أن "جمیع الإجراءات التي تمت في القضیة، سواء من الضابطة العدلیة أو من المدعي العام، ھي إجراءات موافقة للقانون".وأسند المدعي العام للمتهمين تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.

 

    • "رايتس ووتش": الإمارات تحتجز 8 لبنانيين في مكان مجهول

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، محاكمة الإمارات لثمانية لبنانيين محتجزين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، مشيرة إلى أنّ محاكمتهم التي بدأت في 13 فبراير/شباط الماضي، "جائرة" و"تزخر بالانتهاكات".وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير، إنّ "السلطات الإماراتية تحتجز 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، بدون توجيه أي تهمة وفي ظل سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة".وأضافت أنّ "محاكمتهم التي بدأت في 13 فبراير/شباط 2019، تزخر بالانتهاكات"، مشيرة إلى أنّ الجلسة الثالثة لمحاكمتهم ستُعقد في 27 مارس/آذار الحالي.وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، أنّ المتحجزين الثمانية في الإمارات يعملون هناك منذ أكثر من 15 عاماً، مشيرة إلى أنّ 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" مضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبارا. وقال أقاربهم إنّه ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.ونقلت عن أقارب المتهمين قولهم إنّ "الذين يواجهون تهماً متعلقة بالإرهاب، وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم". وقال 3 منهم على الأقل، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنّ القوى الأمنية أجبرتهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنّهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha