مختصرات دولية

    • مصر: تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رغم تدهور حالته الصحّية

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية الأحد، تجديد حبس رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بدعوى اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، على خلفية انتقاده لسياسات النظام الحاكم في لقاءات متلفزة أجراها في العاصمة البريطانية لندن، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطلع العام الماضي.وزعمت نيابة أمن الدولة تولّي أبو الفتوح "قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمين)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".وقال الحقوقي البارز خالد علي، على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك": "‏النهارده كانت جلسة أمام محكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة للنظر في أمر تجديد الحبس الاحتياطي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمحبوس احتياطياً منذ عام ونصف العام... التهمة طبعاً الانضمام إلى جماعة الإخوان، رغم أنه خرج من الجماعة قبل عام 2010، وخاض الانتخابات الرئاسية ضدهم في 2012، وأسس حزباً آخر هو مصر القوية".وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت أبو الفتوح، وعدداً آخر من قيادات حزب "مصر القوية"، في 14 فبراير/ شباط 2018، بحجة وجود إذن قضائي بالقبض عليهم من نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن تسلمت النيابة تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، "تفيد بتخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد".

 

    • أفغانستان: مشادّات وتهديدات على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان

يستمر جدال شديد بين أعضاء البرلمان الأفغاني، إثر انتخاب رئيس جديد وهو مير رحمن رحماني، أحد المقربين من الولايات المتحدة، حيث تم انتخاب رحماني بصورة جدلية كما يدعي بعض معارضي رئيس البرلمان.وبعد انتخابه من أعضاء البرلمان وحصوله على 123 صوتاً مقابل 55 صوتاً أحرزها ناصر أصولي، مُنع مير رحمن رحماني من الدخول إلى البرلمان من قبل بعض المعارضين له، ولكن الرجل دخل بقوة ومع رجال له مدججين بالأسلحة، ما دفع بعض الأعضاء وتحديداً النساء، إلى منع الرجل من الجلوس على مقعد رئيس البرلمان.وبدأ الجدل بين أنصار الرجل ومعظمهم من عرقية الطاجيك، وأنصار معارضيه ومعظمهم من عرقية البشتون، حيث جلس كل منهما على جانب من مقعد الرئيس واستمرت المشادّات الكلامية بين أنصار الطرفين، حتى وصل الأمر إلى جدل أخرج فيه أحد أنصار رحماني سكيناً من جيبه وهدّد به من يمنع الرئيس الجديد من الجلوس على مقعده، ليتدخل بعدها رجال الأمن في القضية.وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان من إقليم قندهار سيد أحمد سيلاب في تصريح صحافي، إن الجدل اشتد بعدما حاول مير رحمن رحماني أن يجلس على مقعد الرئاسة، ولكن أعضاء البرلمان منعوه من ذلك، ومن ثم اشتد الوضع وأجبر الرجل على النزول.

وأضاف سيلاب أن الوضع هدأ قليلاً، وأن أعضاء البرلمان قد شكلوا لجنة من أجل احتواء القضية.ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تمنع بعض أعضاء البرلمان مير رحمن رحماني من الجلوس على المقعد، كما يظهر تسجيل أحد أعضاء البرلمان من إقليم بنجشير محمد زلمي وهو يحمل في يده سكيناً كبيراً، يلاحق بعض أعضاء البرلمان ورجال الأمن يمنعونه.وأثار التسجيل استياء عامة الأفغان وروّاد وسائل التواصل الاجتماعي.وكان من المفترض أن يتم انتخاب نائبي رئيس البرلمان، ولكن بسبب الجدل أجّل الأمر، وهناك توقع بأن اللجنة المخوّلة قد تقرر إلغاء انتخاب الرئيس أمس لوجود مخالفات قانونية في القضية.

 

    • ماي تستعد لتقديم "عرض جريء" للنواب بشأن اتفاق بريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، أنها تستعد لتقديم "عرض جريء" للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست. وأفادت ماي بأنها عندما ستعرض "مشروع قانون اتفاق الانسحاب" على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل أن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب. وكتبت رئيسة الوزراء البريطانية، في صحيفة "ذي صنداي تايمز": "لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الأوروبي) باتفاق".ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس/ آذار إلى 12 إبريل/ نيسان، ومن ثم إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.وقالت ماي للصحيفة: "عندما يُعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على النواب، سيشكل عرضا جديدا وجريئا للنواب في مجلس العموم، مع حزمة من الإجراءات المحسّنة التي أعتقد أن بمقدورها الحصول على دعم جديد".وأضافت "مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد ومحسّن بنظرة جديدة وتقديم الدعم" له. ويتوقع أن تستعرض ماي تفاصيل مقترحاتها في خطاب تلقيه في وقت لاحق هذا الشهر.وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين، بينما يتوقع أن يفوز حزب بريكست الذي تشكّل مؤخرا بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر الأحد تقدم حزب نايجل فاراج المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 بالمائة، بينما حصل حزب العمال المعارض على 20 بالمائة من نوايا التصويت، والليبرالي الديمقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي على 15 بالمائة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ بالمرتبة الأخيرة بـ11 بالمائة من نوايا التصويت.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha