إجراءات استثنائية من الحكومة لإنجاح الدخول المدرسي لـ 11 مليون تلميذ وطالب

إجراءات استثنائية من الحكومة لإنجاح الدخول المدرسي لـ 11 مليون تلميذ وطالب

    • لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم "التحضيرات"

    • تعليمات لفتح الحوار مع النقابات والشركاء الاجتماعيين

 

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، وزراء 17 قطاعا بتوحيد الجهود لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، حيث سيعرف الدخول المدرسي والجامعي والمهني المقبل 2019-2020 استقبال أكثر من 11 مليون تلميذ وطالب، معطيا تعليمات مشددة لإنهاء كامل الهياكل المدرسية والجامعية، مع تجنيد مفتشين لمراقبة التحضيرات التي ستأخذ بعين الاعتبار، لأول مرة، التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تخصيص 3 بالمائة من ميزانيات التربية والجامعات والتكوين والتعليم المهنيين.

أفادت الوزارة الأولى، في بيان لها، أن الدخول المدرسي والجامعي والمهني المقبل 2019-2020، سيعرف استقبال أكثر من 9 ملايين متمدرس، و1.8 مليون طالب جامعي لكل الأطوار، وكذا 380 ألف متكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. ويأتي هذا في الوقت الذي أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة لإنجاح الدخول المقبل مجندا لجان تفتيش لمتابعة الأمر ميدانيا.

 

    • نحو 700 مدرسة جديدة و273 مطعم جديد في الدخول المقبل

 

وأوضح ذات البيان أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد دخول حيز الخدمة أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة، منها 452 ابتدائية و144 متوسطة و99 ثانوية، وهذا علاوة على 273 مطعم مدرسي جديد.

هذا فيما سيتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بأكثر من 62.000 مقعد بيداغوجي جديد، وأكثر من 31.000 سرير جديد لفائدة الطلبة، لتصل بذلك طاقة الإيواء الإجمالية إلى أكثر من 658 ألف سرير.

كما سيعرف قطاع التكوين المهني والتمهين دخول 24 مؤسسة تكوين جديدة حيز الخدمة، بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 15.000 ألف متربص، لتضاف بذلك إلى 1295 مؤسسة موجودة حاليا.

في المقابل، تطرق بيان الوزارة الأولى إلى الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، مساء الأحد، اجتماعا مشتركا خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، والذي أكد خلاله على "أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة الجهود وتضافرها.

وعرف الاجتماع، حسب ذات البيان، عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا، حيث قدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات، خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أفريل و19 ماي 2019 بخصوص نفس الموضوع.

 

    • بدوي يطالب بمضاعفة الجهود مع هذه الفترة التي تمر بها البلاد

 

على إثر العروض المقدمة، أكد الوزير الأول على "أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة الجهود وتضافرها، خاصة ما تعلق بالدخول المدرسي الذي يعتبر أولوية الأولويات في هذه المرحلة، وأن كل العراقيل والنقائص يجب التكفل بها في حينها".

وشدد بدوي، بالنسبة للدخول المدرسي والجامعي والمهني، على أهمية "التسريع في وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة، والتي تعرف نسبة تقدم معتبرة، وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك، وإيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرا لحجم الطلب الكبير المسجل".

كما شدد على "ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة، بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس"، حيث كلف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد "كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها"، مؤكدا أن "مسألة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة هي قيمة مجتمعية نبيلة يجب على كل القطاعات تجسيدها في إطار برامجهم".

وفي المقابل، كلف الوزير الأول قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بتخصيص جزء من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا يقل عن 3٪ لفائدة متمدرسي هذه الفئة، على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

كما كلف الوزير الأول وزيري الداخلية والعمل بالنظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب، في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية، لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام.

 

    • مناصب مالية جديدة في الجامعات تسير من طرف وزارة المالية

 

وبالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والجاري إنجازها، سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لسيرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها، وهو السبيل المنتهج في إنجاز كل المشاريع العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية، وكذا تفعيل دور مراكز الامتياز وملحقاتها في مجال التكوين المهني والتمهين، بالاعتماد على مقاربة استباقية لمطابقة منتوج التكوين مع احتياجات سوق العمل وتكييفها مع خصوصيات كل نشاط وكل منطقة من مناطق التراب الوطني.

في هذا الشأن، أمر الوزير الأول باستغلال الموارد المتاحة في القطاع وعلى رأسها الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، الذي يعد مكسبا لفائدة متربصي القطاع، كما دعا وزير التكوين المهني إلى تقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل حول مراكز الامتياز ووضعية هذا الصندوق الخاص.

في نفس السياق، أسدى تعليمات إلى وزير المالية بغية تقديم اقتراحات حول الاستغلال الأمثل للموارد المالية غير المستغلة المتوفرة على مستوى مختلف الصناديق الخاصة.

وبخصوص الدخول الاجتماعي، شدد الوزير الأول على "ضرورة تغليب منطق الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري والإصغاء عبر الخرجات الميدانية التي يتوجب على كل القطاعات القيام بها، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين والمتعاملين عبر ولايات الوطن".

عثماني مريم

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha