مختصرات دولية

    • الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بتفجير الوضع في شبوة.. وقوات الشرعية تستعيد عتق

اتهمت الحكومة اليمنية قيادة القوات الإماراتية، الموجودة في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، بتفجير الوضع في المحافظة، بينما سيطرت قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية الجمعة على مدينة عتق، مركز المحافظة بعد ليلة من المعارك الشرسة مع ما يُعرف بقوات "النخبة الشبوانية"، وهي قوات تابعة لدولة الإمارات، تلقت توجيهات من القيادة الإماراتية لاقتحام مدينة عتق، وفقاً للحكومة اليمنية.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها الحكومية، عن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، أن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة قامت بـ"تفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري".واعتبر بادي أن "توسيع التمرد المسلح الى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي ولجهود السعودية للتهدئة وإصرارا على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة".ميدانياً، أفادت مصادر محلية متطابقة لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الجيش من اللواء 21 مشاة، تمكنت فجر الجمعة من السيطرة على العديد من الحواجز والأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة قوات "النخبة الشبوانية"، بعد معارك هي الأشرس، استمرت لساعات طويلة داخل المدينة.وتدخلت المقاتلات الحربية التابعة للإمارات، بشكل مباشر، وقصفت دبابة لقوات الجيش الموالية للشرعية، وترافقت المعارك مع تحليق مكثف لطائرات التحالف، ولم تعلن أي جهة على الفور، حصيلة رسمية بالقتلى والجرحى.وكانت قوات "النخبة" المسلحة والممولة من، والتابعة كلياً للإمارات، دشنت هجومها على مدينة عتق، على الرغم من وجود قوات سعودية، قدمت إلى المحافظة، وطلبت من القوات الحكومية، رفض تسليم المدينة للقوات المحسوبة على "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وأبوظبي.

 

    • بوتين يتوعد بالرد على اختبار واشنطن صاروخاً أرضياً مجنّحاً

توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بالرد على أول اختبار أجرته الولايات المتحدة لصاروخ مجنح يمكن نشره براً، بعد وقف العمل بمعاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مطلع أغسطس/ آب الحالي، بعد أن ظلّت قائمة منذ عام 1987.وقال بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي: "نظراً للظروف الجديدة، أكلّف وزارتي الدفاع والخارجية وغيرهما من الجهات المعنية، بتحليل مستوى التهديد الذي تخلقه الأعمال المذكورة من قبل الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات شاملة لإعداد رد متماثل".ومع ذلك، أكد بوتين أن "روسيا لا تزال منفتحة أمام الحوار المتكافئ والبنّاء مع الولايات المتحدة من أجل استعادة الثقة وتعزيز الأمن الدولي"، محملاً واشنطن المسؤولية عن إخراج حملة اتهام روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ للتستر على خطط القضاء على الاتفاقية.وأضاف الرئيس الروسي: "لن ننخرط في سباق تسلّح مكلف ومدمر لاقتصادنا".وجاءت تصريحات بوتين رداً على إجراء الولايات المتحدة في 18 أغسطس/ آب الجاري، اختباراً لصاروخ مجنح يمكن نشره برّاً ذي مدى يزيد عن 500 كيلومتر، في أول تجربة من نوعها بعد الانسحاب من المعاهدة مع روسيا.

 

    • الرئيس الأفغاني: المرحلة الأساسية من الحوار ستكون بين الحكومة و"طالبان"

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، إن المرحلة الأساسية من الحوار واتفاقية السلام الحقيقية ستكون بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، إذا ما توصلت الأخيرة مع واشنطن إلى حل ما.وأكد الرئيس الأفغاني، في حوار له مع قناة "طلوع" المحلية، أن حكومته مصممة على المضي قدما في عملية الحوار مع "طالبان"، "ولكن لنعي جميعا أن طالبان جزء من هذه البلاد، وهي لن تقرر مصيرها أحاديا".كما أضاف غني أن المرحلة الأولى من الحوار بين "طالبان" وواشنطن "هدفها الأساسي رفع العراقيل الموجودة في الحوار بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وأبرزها وجود القوات الأميركية ولكن تلك المرحلة هي الأولى، والثانية ستكون بين الحكومة الأفغانية وطالبان وهي الأهم".وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية المتوقعة في سبتمبر القادم "مشروع وطني ولا يمكن إرجاؤه بأي شكل، لأن الحكومة المنتخبة والرئيس المنتخب من قبل الشعب سيكون لهما تأثير كبير في الحوار مع طالبان".وكانت الرئاسة الأفغانية قد أكدت أنها على علم تام وهي تراقب محتويات الحوار بين "طالبان" وواشنطن، مؤكدة أنها تسعى للوصول إلى حل شامل يؤدي إلى وقف حمام الدم في البلاد.وأضافت الرئاسة في تغريدة لها أنها التزمت الصمت حيال هذه المرحلة من الحوار بين "طالبان" وواشنطن، لكنها على علم كامل بشأن محتوياتها. كما أكدت أن المرحلة المقبلة من الحوار وبعد وصول "طالبان" وواشنطن إلى حل ستكون بين الحكومة و"طالبان"، وحينها هي ستعلن جميع محتويات الحوار.

 

    • إعادة فتح المنفذ العراقي السوري الشهر المقبل رغم المخاوف

تستعد السلطات العراقية، الشهر المقبل، لإعادة افتتاح منفذ القائم الدولي بين بغداد ودمشق، بعد نحو خمس سنوات على إغلاقه إثر اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات واسعة من شمال وغرب العراق، وسيطرته على الجزء المقابل لها في الجانب السوري، في خطوة اعتبرت سياسية تصب في صالح نظام بشار الأسد لعدم جدواه بالنسبة للعراقيين في الوقت الحالي.ورغم مخاوف مراقبين من نتائج سلبية قد تتسبب بها إعادة افتتاح المنفذ على الملف الأمني، خاصة في ما يتعلق بالفصائل والمليشيات المسلحة الموجودة على جانبي الحدود الدولية بين البلدين، وعدم جدواه من الناحية الاقتصادية أو التجارية، فإن مصادر في محافظة الأنبار رجحت، لـ"العربي الجديد"، افتتاح المنفذ الشهر المقبل بعد وصول عمليات التأهيل والتعمير فيه إلى مراحلها الأخيرة، بما فيها وصول ضباط أمن وجمارك إلى المنفذ وتهيئة الأجهزة وكاميرات المراقبة فيه.وبحسب المصادر ذاتها، فإن المنفذ سيعاود عمله على مستوى تنقل المسافرين والبضائع، وهناك قوة تتبع النظام السوري موجودة في الجهة المقابلة، تدعمها مليشيات عراقية، توجد على الشريط الحدودي، أبرزها "كتائب الإمام علي" وكتائب "حزب الله" و"لواء الطفوف".واعتبر مراقبون أن الإصرار على افتتاح المنفذ مجددا رغم عدم جدواه اقتصاديا، وفي ظل انقطاع سفر العراقيين إلى سورية، وبالعكس، يحمل جانبا سياسيا يحرص نظام الأسد من خلاله على إظهار الحدث كأنه إنجاز له يسوقه في مجالات عدة.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha