مختصرات دولية

مختصرات دولية
  • عون يدعو إلى التمييز بين السلميين والمشاغبين

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة "التمييز بين المتظاهرين السلميين والذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات".وأشارت صفحة الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، إلى أنّ الاجتماع عُقد برئاسة عون، وحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية. وفيما لم يصدر بيان عن الاجتماع، ذكرت وسائل إعلام لبنانيّة أنّه تقرّر خلال الاجتماع حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تقام فيها التظاهرات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفق إجراءات ستتخذها الأجهزة الأمنية.ودعا عون، وفق صفحة الرئاسة اللبنانية، إلى "التمييز بين المتظاهرين السلميين والذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات".وكانت منظمة العفو الدولية قد جدّدت الخميس مطالبتها السلطات اللبنانية بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشروعة، والامتناع فوراً عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون.في غضون ذلك، غرّد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على حسابه عبر "تويتر" قائلاً إنّ "‏الجيش والقوى الأمنية كافة يتولون مسؤولياتهم في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهم يتحمّلون يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية".واعتبر أنّ الاستمرار في دوامة الأمن في مواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة، وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد.وسجّلت المواجهات، سقوط ما يقارب 309 إصابات بين صفوف المدنيّين والعسكريّين، تفاوتت بين إصابات حرجة وخطيرة، وأخرى طفيفة أغلبها حالات اختناق، وفق ما كشف الصليب الأحمر اللبناني لـ"العربي الجديد". في المقابل، أفادت وكالة "فرانس برس" عن سقوط 400 جريح بين مدني وعسكري، وكشفت القوى الأمنية عن إصابة 134 عنصراً، بينهم ستة ضبّاط.ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ملأوا الشوارع والساحات منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد، ويحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي، ويتهمونها بالعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.

 

  • إيران تهدد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

هددت إيران، الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذا أُحيل ملف برنامجها النووي على مجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أن خطواتها لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي انتهت.ونقل موقع البرلمان الإيراني الإخباري، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله إن "خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 اكتملت".وأضاف أن "خطوات تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي اكتملت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق، أو أحالوا ملف إيران على مجلس الأمن، فسننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".وجاءت تصريحات ظريف في سياق الردود الإيرانية على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيلَ آلية فضّ النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، التي تنصّ على إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوماً منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعَت ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها طهران بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، حيث كان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قد أطلق تهديداً مماثلاً عام 2006، وجدده ظريف نفسه في إبريل/ نيسان الماضي، رداً على تشديد واشنطن عقوباتها المفروضة على إيران.وفي وقت سابق هددت الخارجية الإيرانية بأن طهران ستتخذ إجراءً "قوياً ومختلفاً" إذا لم يتجاوب الأوروبيون معها بشأن الاتفاق النووي، وحذرت من أن الخطوة الخامسة هي الأخيرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن أي خطوة أخرى تتخذها إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق ستتوقف على أفعال الأطراف الأخرى بعد أن فعّلت الدول الأوروبية آلية قد تقود إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.وقلصت إيران تدريجاً التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015، الذي ضمن لإيران رفع عقوبات في مقابل كبح نشاطها النووي، وذلك بعد انسحاب واشنطن منه وفرضها عقوبات مشددة على طهران.

  • القضاء يلزم الداخلية المصرية بكشف مكان احتجاز مصطفى النجار

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكماً بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن "مكان احتجاز" الناشط السياسي مصطفى النجار، المتغيب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حتى الآن.وقبلت المحكمة بتلك الدعوى التي أقامتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلة عن زوجة النجار السيدة شيماء عفيفي، والتي قالت فيها إنها تلقت مكالمة هاتفية، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، من شخص مجهول على هاتفها الأرضي، يفيد بأن زوجها مقبوض عليه من قبل الشرطة بمدينة أسوان أقصى جنوبي مصر.وذكرت زوجته أن النجار لم يظهر له أثر في مدينة أسوان، فتقدمت ببلاغ يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، إلى النائب العام تلغرافياً، بخصوص اختفائه، ثم تقدمت بإنذار إلى وزير الداخلية في 8 إبريل/ نيسان 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان وجوده، ولم تتلقَ أي ردّ رسمي على ذلك، مما دعاها إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن وزارة الداخلية لم تقدم أي مستند للمحكمة ينفي ما ذكرته زوجة النجار، مما اعتبرته دليلاً على صدق روايتها عن القبض عليه، وأصبح معه تخلف الوزارة عن الكشف عن مكان الاحتجاز، بمثابة قرار إداري سلبي يخالف الدستور والقانون.وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بـ"وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار".

 

  • فرنسا: 8 دول تدعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز

قالت الحكومة الفرنسية، إن مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لقيت دعماً سياسياً من المزيد من الدول.وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن المهمة البحرية صارت تحظى بدعم سياسي من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، فضلاً عن فرنسا.وكانت هولندا والدنمارك واليونان وفرنسا قد عبرت في السابق عن دعمها للمهمة.ومضيق هرمز طريق شحن حيوي للنقل الدولي تأثر بالتوتر العسكري في الشرق الأوسط. ويشغل المضيق، الواقع بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية استراتيجية في صناعة الطاقة بالعالم.وما زال القلق العالمي قائماً بشأن الردود الانتقامية غير المباشرة لإيران بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، والتي تتضمن تعطيل الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر من خلاله ثلث إنتاج النفط العالمي إلى جانب احتمال استهداف الناقلات المارة بالمضيق.وقال محللون ومختصون في قطاع النفط، إن اشتعال الصراع بالمنطقة سيكون له تأثير سلبي على العالم ككل، إذ يدفع بأسعار النفط لمستويات قياسية تتجاوز 100 دولار للبرميل، ولكن إيجاد بدائل للحفاظ على سلامة إمدادات النفط الخليجي قد يقلل التأثيرات المتوقعة.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع