مختصرات دولية

مختصرات دولية

5 شروط حوثية للدخول في مشاورات سلام باليمن

وضعت جماعة "أنصار الله" الحوثية، 5 شروط للدخول في عملية سلام شاملة باليمن، وذلك غداة دعوة أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، و"إسكات البنادق في جميع أنحاء العالم، من أجل مواجهة عدو مشترك، هو فيروس كورونا الجديد".وأبلغ القيادي الحوثي البارز، محمد علي الحوثي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، شروط جماعته للسلام، وقال إنهم يتطلعون إليه "ويقدّمون أفكاراً منصفة لا يوجد فيها أي تحيّز"، وجرى اللقاء بين القيادي الحوثي وغريفيث عبر دائرة تلفزيونية، وفقاً لوكالة "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين. وجراء إغلاق مطار صنعاء كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، لن يكون بمقدور المبعوث الأممي تنفيذ زيارات على المدى القريب إلى اليمن للقاء قادة الحوثيين وجهاً لوجه، وطرح القيادي الحوثي 5 شروط قبل الحديث عن أي حوار، على رأسها "وقف العداون وفك الحصار"، في إشارة لعمليات التحالف السعودي الإماراتي، ورفع التفتيش والحظر المفروض على السفن التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ 2015، وكان الشرط الثاني للحوثيين هو "صرف المرتبات" الخاصة بموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ومنذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في أكتوبر/تشرين الأول 2016، تكفلت الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، واشترطت توريد الحوثيين لإيرادات ميناء الحديدة ومؤسسة الاتصالات حتى تدفع مرتبات كافة الموظفين بعموم اليمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف موظف، وجاء "تنفيذ خطوات بناء الثقة" التي وعد بها المبعوث الأممي، حسب تعبير القيادي الحوثي، شرطا ثالثا للجماعة، ومن أبرز تلك الخطوات "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الممرات الإنسانية بجميع المحافظات"، وكان الشرط الحوثي الرابع هو "الدخول في حوار مباشر مع الدول التي أعلنت الوقوف ضدها والمشاركة بالعداون عليها، لبحث ما يخص وقف الحرب والتوصل إلى حل مكتمل"، في إشارة إلى السعودية والإمارات، آخر الشروط الحوثية كان الموافقة على "إجراء حوار سياسي مع الأطراف اليمنية حول طبيعة مرحلة ما بعد وقف الحرب"، في إشارة إلى الأحزاب والمكونات اليمنية الموالية للشرعية. وخلال المشاورات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، كان الحوثيون يشترطون مناقشة "من بعد الرئيس عبد ربه منصور هادي"، فيما تصر الوفود الحكومية على أنه لا يمكن المساس بشرعية الرئيس، وتستند إلى قرارات أممية أكدت دعمها.

 

حظر تجوّل ليلاً في مصر وتلويح بإجراءات أكثر تشدداً

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حزمة جديدة من الإجراءات المشددة للدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل إعلان حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر حركة سير المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين، اعتباراً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.ويبدأ تطبيق حظر التجوّل اعتباراً من الأربعاء، ويستمر تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوماً إضافية.وأشار مدبولي إلى توقيع غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتصل إلى الحبس، بحق المخالفين لقرار حظر التجول، مع استمرار قرار تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يوماً إضافية، بدءاً من 29 مارس/آذار الجاري، فضلاً عن إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، وشملت قرارات مجلس الوزراء غلق جميع المقاهي والمطاعم بشكل كامل، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات خلال هذه المدة، بالإضافة إلى غلق المراكز والمحال التجارية والحرفية لمدة أسبوعين، مع استثناء الصيدليات والمخابز المتواجدة خارج المراكز التجارية، اعتباراً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع الغلق الكامل لها يومي الجمعة والسبت، وتضمنت القرارات كذلك، غلق جميع الصالات الرياضية والأندية الشعبية ومراكز الشباب، وتعليق خدمات الشهر العقاري والجوازات لمدة أسبوعين، وكذا جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في كل المحافظات طوال مدة الحظر، واستثناء مكاتب الصحة فقط لقيد المواليد والوفيات، مع استمرار العمل بقرار خفض أعداد العاملين في الأجهزة والوزارات الحكومية لمدة 15 يوماً، وشدد مدبولي على تطبيق حالة الطوارئ على جميع المواطنين غير الملتزمين بإجراءات الدولة، قائلاً: "سنطبق العقوبات الواردة في قانون الطوارئ على كل من يخالف هذه القرارات، ونحيط الجميع علماً أنه لا يزال لدينا إجراءات أكثر صرامة في حالة عدم التزام المصريين، والذين أناشدهم بالالتزام الكامل بهذه القرارات، والتعاون مع أجهزة الدولة لتنفيذها".

 

بيدرسن يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سورية لمكافحة كورونا

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، إلى وقف شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني، إفساحاً في المجال لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا الجديد، بعد يومين من تسجيل النظام السوري أول إصابة.وقال بيدرسن، في بيان: "أدعو بشكل محدد إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني في سورية لتمكين القيام بجهد شامل للقضاء على فيروس كوفيد-19 (كورونا الجديد)".وأضاف: "السوريون بشكل خاص هم الأكثر ضعفاً في مواجهة" الفيروس، بينما "المنشآت الطبية دُمرت أو تدهورت. وهناك نقص في المواد الطبية الأساسية والكوادر الطبية".وشدد على أنّ الفيروس "لا يفرق بين من يعيشون في مناطق تحت سيطرة النظام أو في مناطق أخرى"، ومن أجل "مواجهة هذا الخطر، يحتاج الشعب السوري الذي عانى طويلاً بشكل عاجل إلى فترة هدوء متصلة في أنحاء البلد كافة تلتزم بها الأطراف كافة".ورأى بيدرسن أنّ اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة حديثاً ساهمت في خفض العنف، لكنها تبقى "هشة وهناك إمكانية لتجدد العنف في أي وقت"، في إشارة إلى الاتفاق التركي الروسي الأخير في إدلب، ودعا إلى "الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين والمختطفين والسماح بشكل فوري لأسباب إنسانية للمنظمات الإنسانية بزيارة مراكز الاعتقال (..) وضمان توفير الرعاية الصحية والإجراءات الوقائية في كل أماكن الاحتجاز".وناشد بيدرسن المانحين الدوليين "مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة، والقيام بما يلزم لضمان حصول السوريين كافة في كل أنحاء سورية على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع