مختصرات دولية

مختصرات دولية

"هيومن رايتس": شهادات عن تفشي كورونا داخل 3 سجون إماراتية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الإمارات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي فيروس كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في أنحاء البلاد.وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان وضعت فيه شهادات لأسر سجناء في الإمارات، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه "ينبغي لسلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في البلاد".ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، شهادات وإفادات من أسر المحتجزين (لم تسمهم خشية الملاحقات الأمنية) في سجون "الوثبة"، قرب أبو ظبي، و"العوير المركزي"، ومركز احتجاز "البرشاء الجديد" في دبي.وقال أقارب سجناء في سجن الوثبة قرب أبو ظبي، وفي سجن العوير ومركز احتجاز البرشاء الجديد في دبي، لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن السجناء في هذه المراكز ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا أو ثبتت إصابتهم. وقالوا إن السجناء، الذين يعاني بعضهم أمراضاً مزمنة، حُرموا من الرعاية الطبية المناسبة، وإن الاكتظاظ والظروف غير الصحية تجعل التباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الموصى بها صعبة للغاية، وإن السلطات لا تقدم معلومات إلى السجناء وعائلاتهم حول التفشي المحتمل أو الإجراءات الاحترازية. وأوضح مايكل بَيْغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، أن "الاكتظاظ، وانعدام الظروف الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية، ليست أمورًا جديدة في مراكز الاحتجاز الإماراتية سيئة السمعة". وتابع: "لكن الوباء (كورونا) المستمر يمثل تهديدا إضافيا خطيرا للسجناء. أفضل طريقة أمام السلطات الإماراتية لتهدئة مخاوف أُسر السجناء هي السماح بالتفتيش من قبل مراقبين دوليين مستقلين".وقال بَيْغ: "ينبغي أن تكون السلطات الإماراتية صريحة بشأن ما يجري، وأن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع؛ ما قد يعرّض حياة السجناء لخطر شديد". ودعت المنظمة، السلطات الإماراتية إلى تمكين السجناء من تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الظروف العقابية كالحبس الانفرادي، وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية، وفق البيان ذاته. كما طالبت المسؤولين الحكوميين أيضا بضمان حصول كل محتجز على الرعاية الطبية الملائمة. ودعت أيضا السلطات الإماراتية إلى تخفيض عدد نزلاء السجون بشكل أكبر، للسماح بالتباعد الاجتماعي وضمان حصول كل شخص في السجن على المعلومات الحيوية والتواصل الآمن مع الأسرة والمحامين. بالإضافة إلى وضع بروتوكولات ملائمة للنظافة الشخصية والتنظيف، وتوفير التدريب واللوازم مثل الكمامات، والمطهرات، والقفازات للحد من خطر العدوى. على السلطات السماح فورا للمراقبين الدوليين المستقلين بدخول البلاد ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام.

 

تحرّكات شعبية في بيروت... ودعوات لإسقاط حكومة حسان دياب

في وقتٍ يتحضّر فيه مجلس الوزراء اللبناني للبتّ بملف التعيينات الإدارية نفذ عددٌ من الناشطين اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً لممارسات الحكومة وطريقة تقاسم مواقع الدولة وتوزيعها لمصالح شخصية، واعتراضاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية التي أعلن ردّها إلى رئيس الحكومة حسان دياب بعد وضع الملاحظات عليها.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بقضاء عادل ومستقلّ يحتكم إلى القانون ولا يتأثر بالتدخلات السياسية التي تملي عليه القرارات التي يصدرها، حتى يكون بمثابة طريق العبور نحو مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وإجراء الإصلاحات.وإلى ساحة رياض الصلح، وصلت مجموعة من الناشطين رافعة الأعلام اللبنانية وشعارات تدعو إلى إسقاط حكومة حسان دياب، التي تثبت أمام كل استحقاق أنها من رحم المنظومة السياسية التي دمّرت البلد طوال ثلاثين عاماً، وهي شاركت في رفع منسوب الأزمة الاقتصادية والمعيشية والنقدية في ظلّ غياب إجراءاتها الردعية والإصلاحية. وهذا الاعتصام يأتي استكمالاً لتحرك نفذه عدد من المنتفضين، أمام السراي الحكومي، احتجاجاً على تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتخطيه حاجز الـ4700 ليرة لبنانية، ما أدّى إلى تدهور العملة الوطنية بشكل كبير، وتنديداً بالممارسات التي أفقرت الشعب اللبناني وزادت من معدل البطالة والجوع.وعلى وقع أصوات المعتصمين، كان الناشط فارس الحلبي في طريقه إلى مكتب أمن الدولة - مرجعيون (جنوب لبنان)، الذي استدعاه صباحاً. ويقول وكيله القانون المحامي فراس حمدان لـ"العربي الجديد"، إنّ الاستدعاء غير قانوني، وكذلك التبليغ الذي يفترض أن يعطى الشخص من خلاله مهلة أربع وعشرين ساعة للمثول أمام أي جهاز أمني، لافتاً إلى أن مهمة هذه الأجهزة تحوّلت إلى استدعاء ناشطين على خلفية منشورات يكتبها هؤلاء على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويشير حمدان إلى أنّ سبب الاستدعاء المباشر غير معروف حتى الساعة، وطبعاً هو مرتبط بمنشورات عادة ما يكتبها فارس ويتطرق فيها إلى ممارسات النظام والرؤساء الثلاثة والطبقة السياسية بشكل عام، والظلم الذي يلحق بالشعب اللبناني.

 

ترامب أوشك على إقالة إسبر بعد الاختلاف معه بشأن زجّ الجيش بالاحتجاجات

كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أنّ الرئيس دونالد ترامب أوشك، الأسبوع الماضي، على إقالة وزير الدفاع مارك إسبر بعد اختلاف الآراء بينهما بشأن الاستعانة بالجيش في الداخل، قبل أن يثنيه مستشارون وحلفاء في الإدارة عن الأمر.وتحدث المسؤولون عن غضب ترامب من وزير دفاعه لعدم دعم ميله إلى استخدام قوات الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات في العاصمة واشنطن، ومينيابوليس، وأماكن أخرى بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي في 25 مايو/ أيار الماضي.وتشاور ترامب، وفق المسؤولين، مع عدد من المستشارين من أجل الوقوف عند رأيهم بشأن التضارب بالآراء بينه وبين إسبر، بقصد إقالة الأخير. ويقول المسؤولون إن ترامب، بعد تحذيرات مستشاريه من الخطوة، وضع خطط إقالة إسبر فوراً، جانباً.وتحدثت الصحيفة الأميركية عن أن وزير الدفاع، الذي يعي مشاعر ترامب، كان يقوم باستعداداته الخاصة للاستقالة، جزئياً بسبب خيبة أمله نتيجة الخلافات بشأن دور الجيش، وفق ما أكده المسؤولون. وأكد بعض المسؤولين أن إسبر بدأ بإعداد خطاب الاستقالة قبل إقناعه، من قبل مساعديه ومستشارين آخرين، بالعدول عن الأمر.وتقول الصحيفة إن قراراً بطرد كبير مسؤولي البنتاغون كان سيعني تعديلاً كبيراً في الإدارة، في ظلّ واحدة من أكبر الأزمات الأمنية لرئاسة ترامب. وتنقل عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس كان قريباً من فقدان ثقته بإسبر، وهذا يوم سيّئ، مستطرداً: "في النهاية، قرّر إبقاءه في مكانه".ولم يستجب مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون فوراً لطلب التعليق على الموضوع.واندلعت احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة الأميركية بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي. وأدّت وفاة فلويد إلى إعادة إشعال الغضب القديم في الولايات المتحدة إزاء إقدام الشرطة على قتل أميركيين من أصل أفريقي، وأطلقت العنان لموجة اضطرابات مدنية لم تشهدها البلاد منذ عام 1968.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع