سيرفعون تقريرا إلى والي العاصمة يتضمن مساءلة حول خلفيات عدم انطلاق مشروع إنجاز مذبح براقي

الجزارون يطالبون بإعادة النظر في قرار غلق مذبح الحراش

الجزارون يطالبون بإعادة النظر في قرار غلق مذبح الحراش صورة من الأرشيف

طالب تجار اللحوم ومشتقاتها بالجزائر العاصمة، بإعادة النظر في قرار غلق مذبح الحراش الذي أرغمهم على التوقف عن العمل إلى أجل غير معلوم، حسبما علم مؤخرا لدى ممثلي العمال.

أوضح خير مروان، عضو المكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته لولاية الجزائر، خلال زيارة تفقدية نظمها أعضاء لجنة الري والفلاحة والسياحة والغابات للمجلس الشعبي الولائي، أن التجار الناشطين على مستوى مذبح الحراش "لن يغادروا مكانهم إلا بعد تقديم خبرة تقنية ثانية تثبت أن سقف البناية مهدد بالانهيار".

وأكد المتحدث، أن المعاينة التي أجرتها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC) بطلب من مدير مؤسسة تسيير المذبح والمسمكة وأسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر بلدية الحراش، تشير إلى "غلق مؤقت للمذبح دون تحديد مدة أشغال إعادة التهيئة".

وأشار إلى أن الحديث عن وجود اهتراءات في جزء من السقف الخشبي للمذبح، "ليس مبررا كافيا لتوقيف العمل فيه" ما  "سيؤثر سلبا" –حسبه- على عملية تزويد السوق المحلية باللحوم.

وذكر في السياق ذاته، أنه خلال لقاء جمع ممثلي التجار والمصالح البيطرية مع الأمانة العامة لولاية الجزائر، دعاهم المسؤول إلى "التعامل مع المذابح الخاصة"، معللا قوله –حسب ذات المصدر- بأن مشروع مذبح براقي الذي سبق أن أعلن عنه "لن يتم تجسيده على الواقع".

وفي غياب "بديل" للتجار، يرى خير مروان وزملاؤه أنه في المرحة الحالية وبعد ترحيلهم من مذبح رويسو (بلدية بلوزداد) في 2012 يبقى مذبح الحراش "المكان الوحيد الذي يستوعب طبيعة نشاطهم كتجار بالجملة للحوم الحمراء"، في إشارة منه إلى غياب فضاء لتخزين السلع على مستوى المذابح الخاصة.

وأفاد ذات المتحدث في هذا الباب بأن عدد التجار الناشطين حاليا في مذبح الحراش "انخفض إلى 12  تاجرا ومستوردين فقط بعدما كانوا 55 تاجر و16 مستورد بمذبح الرويسو".

وتجول أعضاء لجنة الري والفلاحة والسياحة والغابات للمجلس الشعبي الولائي، بأرجاء مذبح الحراش، وأكدوا على لسان رئيس اللجنة خياطي الزاوي، أنهم "سيرفعون تقريرا إلى والي العاصمة يتضمن مساءلة حول خلفيات عدم انطلاق مشروع إنجاز مذبح براقي الذي خصصت له ميزانية قدرها 1 مليار دج".

من جهته، أكد رئيس لجنة المالية بذات المجلس، أن المصادقة على الميزانية الأولية للمشروع كانت خلال السنة الجارية و"قدرت بـ 1 مليار دج كشطر أول لبناء مذبح جديد ببراقي" متسائلا عن خلفية "تأخر" انطلاق المشروع الذي لن يأخذ – في نظره – سوى 6 أشهر من الأشغال.

كما ساند نواب المجلس مطالب التجار والعمال بضرورة "إيجاد حل" لهذا الوضع الذي قال عنه السيد خياطي إنه "في حال عدم تدارك الأمر سيشجع غياب مذبح عمومي في الجزائر العاصمة على ظهور الذبح العشوائي".

ومن أمام الوعاء العقاري الذي اختير لانجاز مذبح براقي، عبر سكان الأحياء المجاورة على "رفضهم" للمشروع الذي يتوسط 3 إكماليات وابتدائية وأحياء سكنية.

فيما اعتبر رئيس لجنة الفلاحة و الري على مستوى بلدية براقي، سعدي مسعود، أن هذه القطعة التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع "لا تصلح لتكون مذبح بالنظر إلى وجود مدخل واحد وتوسطها لنسيج عمراني مهم وكذا لعدم استشارة البلدية في إمكانية تحقيق المشروع من عدمه".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع