محكمة سيدي أمحمد تصدر أحكاما في ملفات الفساد

15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل

15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل
أحكام متفاوتة ضدّ ولاة ومسؤولين وغرامات مالية

 

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس، بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

 

كما تمت إدانة ابنه أميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ملايين دينار وابنه شفيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج وابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دينار وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دينار فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دينار.

ودانت المحكمة بحسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية، في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دينار وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة.

وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دينار ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع