الدستور الليبي يمنع أي عسكري من الترشح لمناصب سياسية قبل الاستقالة المسبقة

الدستور الليبي يمنع أي عسكري من الترشح لمناصب سياسية قبل الاستقالة المسبقة

نشر "العربي الجديد" نص مسودة الدستور الليبي، التي أقرتها هيئة صياغة الدستور مؤخرا، وتتضمن المسودة الحالية للدستور العديد من البنود التي يرى البعض أنها تمنع شخصيات طامحة في حكم ليبيا من الترشح لأي منصب سياسي، من بينها أن يكون العسكري قد تخلى عن منصبه قبل الترشح لأي منصب سياسي قبل خمس سنوات، كما يمنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح، إلا إذا كان المرشح قد تنازل عن الجنسية الأجنبية قبل سنتين، وهي نصوص يعتبرها متابعون تمنع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، العسكري وصاحب الجنسية الأميركية، من الترشح لأي منصب في المستقبل.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بإقرار مشروع الدستور، ودعا الأطراف الليبية إلى تهيئة الظروف من أجل الاستفتاء الشعبي عليه.

وقال السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي، إنه "يثمن عاليا أعضاء الهيئة للتغلب على المصاعب كافة التي واجهتها الهيئة، منذ أن كلفت من قبل الشعب لأداء هذه المهمة وإلى حين إنجازها".

وأضاف أنه على "الأطراف المعنية للإيفاء باستحقاقاتها العمل على تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة التي أقرتها الهيئة للاستفتاء الشعبي، ليقول المواطنون كلمتهم"، وشدد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية كافة على توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.

وكانت هيئة صياغة الدستور الليبي تمكنت من التصويت على المسودة بأغلبية كبيرة، وسط حصار فرضه على مقرها محتجون، قيل إنهم من مؤيدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل أن يقتحموا مقر الهيئة مطالبين بإلغاء التصويت.

وكان رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أحد حلفاء حفتر، قد دعا في أكثر من مناسبة، إلى حل هيئة صياغة الدستور الحالية وإعادة تشكيلها، مبررا دعوته بأن الهيئة "تجاوزت مدتها القانونية بحسب الإعلان الدستوري".

القسم الدولي

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha