تباين مواقف الأحزاب التونسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب

تباين مواقف الأحزاب التونسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب

تباينت مواقف الأحزاب التونسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، والمرجّح بعد عيد الأضحى، ففي وقت دعت فيه بعض الأحزاب إلى إجراء تعديل شامل على تركيبة الحكومة للقيام بالإصلاحات اللازمة، طالبت أحزاب أخرى بعدم المس بالوزارات السيادية، وحصر التعديل بسد الشواغر.

ويجري رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عدّة لقاءات مع رؤساء أحزاب وسياسيّين شاركوا في حكومة الوحدة الوطنية، بهدف التشاور والأخذ ببعض المقترحات حول التعديل الوزاري المرتقب.ولفت الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة"، عماد الخميري، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ تونس مقبلة على عدد من المحطات، منها انطلاق العام الدراسي، والمصادقة على موازنة 2018، والانتخابات البلدية في 17 ديسمبر/ كانون الأول، مؤكداً أنّ هذه الملفات تقتضي من الحكومة التفرّغ ومنحها الأولوية القصوى.

وقال الخميري إنّ "من مصلحة تونس القيام بتعديل وزاري جزئي لسد الشغورات الحاصلة في وزارة التربية والمالية والتنمية، مع إمكانية القيام بتعديلات طفيفة إن استوجب الأمر"، كاشفاً أنّ "حركة النهضة ليست مع التعديل الوزاري الشامل".

في المقابل، شدّد القيادي في "التيار الديمقراطي" محمد عبو، على ضرورة تقييم أداء كل وزير على حدة، معتبراً أنّ التعديل الوزاري يجب ألا يقتصر على مجرد سد الشواغر الحاصلة في بعض الوزارت بل لا بد أن يطاول الوزراء الذين أثبتوا فشلهم، وأن يشمل التقييم أداء رئيس الحكومة أيضاً.

وأكّد عبو، لـ"العربي الجديد"، أنّ الإشكالية لا تكمن أحياناً عند بعض الوزراء بل بضرورة توفّر الإرادة لدى الحكومة للتغيير، "وبالتالي فإنّ أي وزير لا يعمل بمفرده ولا يتمكّن أحياناً من إحداث أي تغيير إذا كانت الإرادة الحكومية غائبة"، بحسب قوله.

وقال عبو إنّ "هذا لا يعني المطالبة بتغيير رئيس الحكومة لأنّ تغييره لا معنى له، لا سيما أنّ وراء رئيس الحكومة أغلبية حاكمة ستبقى موجودة في الحكم إلى عام 2019، حتى وإن تغيّرت الحكومة أو رئيسها فلن يتغيّر شيء وهي حقيقة لا بد أن يدركها التونسيون".

من جهته، يؤيّد حزب "آفاق تونس" إجراء تعديل وزاري شامل يتجاوز سدّ الشواغر الحاصلة، لكّنه يشدّد على ضرورة عدم المس بالوزارات السيادية.وأكّدت النائبة عن حزب "آفاق تونس" ريم محجوب، أنّ التعديل الوزاري المنتظر يجب أن يحمل خارطة طريق حتى عام 2019، وألا يقتصر على تعيين بعض الأسماء في حقائب وزارية معينة.

بدوره، شدّد الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة إجراء تعديل وزاري جزئي وتأجيل التعديل الشامل إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقبلة.ورأى المغزاوي أنّ "التعديل الحالي شكلي سيعيد توزيع الأدوار، ولن يؤدي إلى إقالة وزراء فاشلين مثل وزارء النقل والتجارة بل سيخضع للترضيات والتزكيات الحزبية".

ورجّح المغزاوي أنّ "الوزراء الذين قد يغادرون الحكومة هم أولئك الذين لن يكون لديهم دعم سياسي وحزبي"، معتبراً أنّ "الإشكال ليس في الأشخاص بل في السياسات والقيادات المفروضة على الحكومات".

القسم الدولي

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha