تعديل حكومي وشيك في تونس بعد تغيُّر موقف "النهضة"

تعديل حكومي وشيك في تونس بعد تغيُّر موقف "النهضة"

رجّحت مصادر حزبية تونسية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن يتمّ الإعلان عن بدء المشاورات بشأن التغيير الحكومي قبل انطلاق حملة الانتخابات المحلية في تونس، في 14 إبريل/ نيسان المقبل، واصفة الأمر بـ"الوشيك" وأنه من الممكن الإعلان عن إطلاقه قريباً. وقالت المصادر إن هناك إجماعاً من قبل أهم الأطراف حول هذا الموضوع، من دون أن يتّضح إذا ما كان التغيير سيقتصر على بعض الحقائب فقط، أم سيشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أيضاً.

والمعلوم أن "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أوّل المطالبين بالتغييرات الحكومية، كان قد جدّد دعوته صراحة إلى "إدخال دماء جديدة في الحكومة" وفي "مفاصل الدولة"، بالإضافة إلى منظمة التجارة والصناعة (اتحاد رجال الأعمال) التي لا يمانع رئيسها الجديد، سمير ماجول، هذا التغيير، بل يدفع في اتجاهه.

وأكّدت المصادر نفسها أنّ هذا الأمر محسوم أيضاً عند الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الذي نجح في بث حياة جديدة في "وثيقة قرطاج"، من خلال المشاورات الجديدة، ولم يبق إلّا "حركة النهضة" التي كانت تعارض تغييراً حكومياً قبل الانتخابات، خشية تعطيلها أو التشويش عليها.

ولكن يبدو أن الغداء الذي دعي إليه رئيس الحركة، راشد الغنوشي، من طرف الأمين العام لـ"اتحاد الشغل"، نور الدين الطبوبي، ورئيس منظمة التجارة والصناعة، قد تمحور حول هذا الموضوع، إذ أثار الغنوشي مخاوف حركته من توقيت هذا التغيير، ولكن تمّت طمأنته في هذا الخصوص، لعدم ارتباط الشأن الحكومي بـالانتخابات التي تشرف عليها هيئة مستقلة تملك كل الإمكانات لإنجاح هذا الاستحقاق.

وجدّد بيان لـ"اتحاد الشغل"، الأربعاء الماضي، الالتزام بإنجاح الانتخابات البلدية. ومع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية بعد أيام قليلة، وإصرار جميع الأطراف على إنجاح هذا الاستحقاق، لم يبق أمام "النهضة" ما يثير المخاوف فعلاً، وهو ما رجَّح أن تكون الحركة قد منحت بدورها الضوء الأخضر لإجراء التغييرات.

يشار إلى أنّ الغداء الثلاثي الذي تمّ منذ أسبوعين في مطعم "دار الجلد" السياحي في منطقة القصبة، حمل في شكله رسالة غير مباشرة إلى الشاهد، بحكم ابتعاده عن مقر رئاسة الحكومة بضعة أمتار. ويبدو، بحسب المصادر نفسها أنّ المسألة حسمت وما تبقّى هو مسألة وقت لا أكثر، خصوصاً أنّ "اتحاد الشغل" يتحدّث عن مخاوف من تصاعد التوتر الاجتماعي وفشل حكومي في إدارة الملفات المهمة، بالإضافة إلى دعوته للدخول في مفاوضات جديدة لزيادة الأجور هذا الشهر، وعدم التوظيف في المؤسسات الحكومية، وهو ما يتعارض مع خيارات الحكومة على ما يبدو، بِما يعني أن الطلاق سيكون قريباً إذا لم تحصل تطورات مفاجئة. ويبدو أنّ هذه التوافقات لم تقتصر على التغيير الحكومي فقط، وإنما قد تشمل ملفات أخرى سيعلن عنها قريباً.

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha