مختصرات مغاربية

المعارضة الموريتانية: لن نشارك في تظاهرة لا تدين النظام الحاكم

عبّرت أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، عن رفضها المشاركة في مسيرة دعا إليها النظام الحاكم ضد ما سماه "خطاب الكراهية والتطرف"، مؤكدة أن الوقوف في وجه الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة لا يأتي عن طريق تظاهرة استعراضية، وأنه "كان من الأنسب توجيه المسيرة الشعبية لإدانة حصيلة النظام الحالي، وما تحمله من إذكاء للنعرات العرقية والشرائحية والجهوية والقبلية وتكريس للظلم والتهميش والإقصاء".

وقالت أحزاب المعارضة الموريتانية، في بيان صحافي، إن الوقوف في وجه الخطاب المتطرّف يأتي عن طريق بروز إرادة سياسية قوية، ووضع مشروع مجتمعي توافقي يشخص المظالم المتراكمة، التي تنخر جسم المجتمع، ويضع لها الحلول الناجعة، مشيرة إلى أن "ما لم ينجزه النظام الحالي لتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية طيلة أزيد من عشر سنوات تفرد فيها بتسيير البلد لن يوهم الموريتانيين بأنه سيحققه من خلال مسيرة يرتجلها في آخر أيامه".

وأكدت، في البيان، "وصول دعوة شفهية من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى أحزاب المعارضة للمشاركة في تظاهرة ينوي تنظيمها ضد الكراهية والتطرف، سيقودها رئيس الدولة، وجندت لها الدولة بكل وسائلها، واستنفرت لها الإدارة ورجال الأعمال وكل فعاليات المجتمع". وعبرت المعارضة عن "استغرابها لهذا الاهتمام المتأخر بالوحدة الوطنية من طرف نظام في الأيام الأخيرة من حكمه، وبعد أن قضى فترة تربو على عقد من الزمن في السلطة، غاب خلالها المشروع المجتمعي الجامع الذي يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وتكرس خلالها الظلم والإقصاء والتهميش الذي ظلت تعاني منه شرائح واسعة من المجتمع، وزاد الحيف في توزيع الثروة الوطنية والوظائف العمومية، وانتشر الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتلفزات والإذاعات دون رادع من طرف السلطة".وجاء في البيان أن "المعارضة ظلّت هي المدافع عن وحدة هذا الشعب، والحامل لطموحاته، ومطالبه في بناء مجتمع العدل والمساواة، وإقامة دولة القانون والمواطنة، وقد تجلّى ذلك في خطابها وممارساتها وبرامجها، كما تجلى في تشكيلة هيئاتها، حيث أصبحت تجسد صورة موريتانيا الموحدة المتصالحة وترمز لها".وشدد على أن المعارضة "لا يمكن أن ينتظر منها أن تشارك في تظاهرة لم تشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها، خاصة إذا كان العديد من نقاط الاستفهام يحوم حول توقيتها وبواعثها وأغراضها الحقيقية، ومن تستهدف وهل تجمع أم تفرق؟".ونبه إلى أن "التظاهرات وغيرها من الإجراءات السطحية والديماغوجية لا يمكن أن تشكل حلاً لقضية الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي. بل إن الحل يكمن في حوار وطني يشخص المظالم ويستنبط الحلول الناجعة والتوافقية لها، وهو ما تدعو المعارضة إليه كل الفرقاء السياسيين، موالاة ومعارضة، وجميع التنظيمات المدنية والحقوقية، وكل حملة الرأي والفكر، لأنه هو السبيل الوحيد والجدي لتجنيب شعبنا مخاطر الفتنة ويضمن له ما نصبو إليه من العيش المشترك في كنف الوحدة والوئام".

 

حركة تونس إلى الأمام تحذّر ...

حذّرت حركة تونس إلى الأمام من «إمكانية المقايضة بين رئاسة الجمهورية وحركة النهضة بخصوص ملف الجناح السرّي للحركة والذي كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي» خلال شهر أكتوبر الماضي. وأفاد عبيد البريكي منسّق حركة تونس إلى الأمام أنّ الهيئة التأسيسيّة قد تداولت خلال اجتماعها أول أمس في جملة من المسائل التي تتعلّق بالوضع العام للبلاد والتي من بينها ملف الجهاز السري لحركة النهضة .

وبرّر تحذيرات الهيئة التأسيسية للحزب بوجود تقارب في الخطاب بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية في التصريحات الأخيرة وعودة الحديث عن اللقاءات بين الطرفين، مشيرا إلى إمكانية توفرّ عناصر توافق جديدة بعد حالة التناقض التي عرفها الطرفان وذلك لوجود موقف لدى رئاسة الجمهورية من الحكومة الحالية ولبحث النهضة عن مخرج من الوضع الذي

تعيشه بخصوص ملف الجهاز السري .وبخصوص التحضيرات لمؤتمر الحركة أكّد البريكي أن عدد المؤتمرين سيكون في حدود 400 مؤتمر، مشيرا إلى أن الحركة بصدد وضع اللمسات الأخيرة وبصدد اختيار شعار المؤتمر الذي سيكون مزيجا بين السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية. ويذكر أن حركة تونس إلى الأمام قد أعلنت سابقا أنّ مؤتمرها التأسيسي سينعقد أيام22 و23 و24 مارس 2019 في مدينة الحمامات وأنها معنية بالانتخابات التشريعية القادمة.

 

ليبيا: مذكرات توقيف بحق 37 شخصاً يشتبه بتورّطهم في هجمات

أصدرت السلطات الليبية مذكرات توقيف بحق 37 شخصاً بينهم ليبيون ومتمرّدون تشاديون وسودانيون يشتبه في تورّطهم في هجمات ضد منشآت نفطية وقاعدة عسكرية، وفق ما أعلن مصدر قضائي ليبي أول من امس.وتعمم وسائل الإعلام منذ الأربعاء نسخاً من مذكرات التوقيف انتشرت كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكد مصدر في النيابة العامة الليبية صحّتها.وشملت مذكرات التوقيف التي أصدرتها النيابة العامة 22 متمرداً تشادياً وتسعة سودانيين وستة ليبيين يشتبه في تورّطهم في هجمات مسلّحة عدة ضد منشآت نفطية في الشرق الليبي في 2018، وضد قاعدة تمنهنت الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوب العاصمة الليبية طرابلس حيث قتل أكثر من 140 شخصاً في أيار (مايو) 2017.وأشار بيان للنيابة العامة إلى أن المدّعي العام استند في إصدار مذكرات التوقيف إلى «البلاغات المحالة من قبل الجهات الضبطية لمكتب النائب العام ذات الصلة بارتكاب عدد من المواطنين الليبيين لوقائع الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية، والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين».كذلك أشار البيان إلى وجود العديد من قادة المتمرّدين التشاديين في جنوب البلاد.ومن بين الليبيين الصادر في حّقهم مذكرات توقيف الزعيم السابق لـ «الجماعة الإسلامية» الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، وابراهيم الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية، والذي أصبح زعيم جماعة مسلّحة هاجم مقاتلوها منشآت نفطية في راس لانوف والسدرة في حزيران (يونيو) الماضي.وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة والتي تعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha