مختصرات مغاربية

    • تهديدات مجهولة لمقرات حكومية وأجنبية تقلق الأمن في العاصمة الليبية

تلقت أكثر من جهة حكومية ليبية وأجنبية في طرابلس، أخيراً، عدداً من التهديدات المجهولة والتي لا يزال التحقيق في صحتها جارياً، في حين تحاول وزارة الداخلية مجاراة الأوضاع وزيادة عدد حراساتها حول مقرات أمنية ومدنية بالعاصمة.وكشف مصدر من مديرية أمن طرابلس، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "غالبية تلك التهديدات وصلت عبر البريد الإلكتروني أو عبر رسائل هاتفية إلى عدد من المصالح الحكومية بعضها تابع لوزارة العدل والداخلية أو مقار شركات أجنبية هدّد أصحابها بعمليات انتقامية لم يفصح عن شكلها، لكن لم يتم التوصل لحقيقة صدقية تلك التهديدات".ونقل المصدر الأمني عن مسؤولين بوزارة الداخلية اعتقادهم بوقوف جهات مسلحة في طرابلس وراء نشر الشائعات بغية زيادة قلق الحكومة التي بدأت في الضغط بشكل جدي على المجموعات المسلحة من أجل انصياعها لخطة الترتيبات الأمنية التي تستهدف حل المليشيات وإفقادها مكانتها، مشيرين إلى أن الوزارة ترى أن تلك التهديدات مجرد إشاعات تهدف إلى زعزعة الثقة والتفاؤل الذي يشعر به المواطنون في طرابلس حيال إجراءات الوزارة.وزاد من وتيرة الأوضاع تصريحات وزير الداخلية، فتحي باشاغا، التي أكد فيها أن تنظيم "داعش" لا يزال موجوداً في طرابلس ويتحرك بحرية تامة، معتبراً أن "المجموعات الإرهابية يقودها كوادر مدربة وتملك خبرة كبيرة ومتعلمون، ولديهم جميع العلوم ولا يمكن مواجهتهم ببندقية ودبابة وأشخاص لم يتلقوا تدريباً في كيفية مواجهة هذه الجماعات".وكانت مواقع حكومية عدّة في العاصمة طرابلس تعرضت، العام الماضي، لهجمات إرهابية، مخلفةً قتلى وجرحى وأضرار واسعة النطاق. بدأت بالهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في الثاني من مايو/أيار. وفي العاشر من سبتمبر/أيلول شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط، اعتداء مسلحا وتفجيرات قبل سيطرة عناصر من "داعش" على المقر لساعات.ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت عناصر "داعش" هجوماً على مقر وزارة الخارجية، مخلفة عدداً من القتلى والمصابين.وإلى جانب ذلك، تعيش طرابلس على وقع سيطرة مليشيات متعددة الانتماء والأيديولوجيات، رغم إعلان تبعيتها للحكومة، إلا أنها شاركت في حرب ضروس طيلة شهر سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بتوقيع اتفاق بين المليشيات برعاية أممية، قبل أن تبدأ الأخيرة في حث الحكومة على فرض برنامج ترتيبات أمنية ينتهي بإنهاء سيطرة المليشيات.

 

    • الكونغرس يصادق على قانون الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء

تم تقنين الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الولايات المتحدة وبلدان شمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب حيث صوت عليها مجلس النواب الأمريكي، وقد قنن هذا القانون الذي رعاه الجمهوري رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب ماك كول برنامج الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء الذي أطلق سنة 2005 من طرف إدارة بوش لدعم قدرات مكافحة التطرف العنيف في بلدان المغرب العربي وإفريقيا الغربية.ويضم هذا البرنامج العديد من البلدان المغاربية وبلدان منطقة الساحل، ومنها الجزائر والكاميرون وتشاد وليبيا ومالي والمغرب وموريتانيا وتونس.وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها "وأج" أن هذا القانون يهدف الى تقنين كافة برامج ونشاطات الشراكة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا سيما المتعلقة بمساعدة وتعزيز القدرات العسكرية ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.ولضمان هذا التنسيق يُلزم كاتب الدولة بموجب هذا القانون باستشارة رئيس الاستعلامات الأمريكية وكاتب الخزينة ووزير العدل وكذا مسؤولو إدارات أخرى معنية ببرنامج الشراكة.ويدعو نص القانون هذا الإدارة الأمريكية إلى تقديم "استراتيجية شاملة ما بين الوكالات" خلال الأشهر الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، وفيها تشرح أهداف الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في المغرب العربي وافريقيا الغربية".ويأمر الكونغرس الذي يرغب في التحكم في هذه المبادرة أكثر كاتب الدولة بتقديم اشعار عن كل مبلغ يرصد في إطار هذه المساعدة. كما يجب احالة هذا الإشعار خلال 15 يوما قبل دفع التمويلات.ويعكس هذا القانون المكرس من طرف مجلس الشيوخ الاهتمام الذي يوليه الكونغرس لهاتين المنطقتين اللتان تواجهان حاليا الرجوع الكبير للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، حسبما ما أفاد به أعضاء من الكونغرس.

 

    • شركاء السراج بـ"الرئاسي" يتهمونه بقيادة ليبيا نحو الانهيار والصدام

اتهم ثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، هم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام سعد كاجمان، رئيس المجلس فايز السراج بـ"قيادة البلاد نحو الانهيار والصدام المسلح".وقال الأعضاء الثلاثة، في بيان صدر عنهم السبت، إن "المجلس الرئاسي انبثق عن الاتفاق السياسي كأداة لإنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات، من أجل تحقيق أهداف أي حكومة وطنية تهمّها مصلحة البلاد وشعبها"، موضحين أن أهم تلك الأهداف "محاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتأسيس لدولة المواطنة برعاية الانتقال السلمي للسلطة وفق قواعد دستورية متينة".لكن الأعضاء الثلاثة اعتبروا أن "هذه الأهداف لم تتحقق بسبب سياسات السراج غير المدروسة، وتصرفاته غير المسؤولة واستئثاره وانفراده بالقرارات المهمة والمصيرية"، معتبرين أن الأخير "تجاهل فكرة الشراكة والوفاق نفسها، وتعمّد التغييب التام لكافة الأطراف الليبية، بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسي نواباً ووزراء دولة".واتهم معيتيق والمجبري وعبد السلام السراج، بـ"إحالة المجلس الرئاسي برمته إلى طرف صراع وإخراجه من كونه أداةً للحل"، لافتاً إلى أن "استمرار السراج بالنهج ذاته والسياسة القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس الرئاسي، واعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة للحدود والاعترافات الدولية المرحلية، سيؤدي للانهيار التام لا فقط للمجلس الرئاسي وحكومته بل للبلاد كاملة، ووحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا".وشدد الأعضاء الثلاثة على تحميل السراج مسؤولية ما وصفوه بـ"الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشظي البلاد"، موضحين أن تردي الأوضاع سيقود الى الاحتكام للقوة والسلاح، داعين رئيس المجلس الرئاسي إلى "تحكيم العقل والعودة لروح المشاركة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة".ويتألف "الرئاسي" لحكومة الوفاق، وهو الجهة التنفيذية في البلاد المنبثق عن اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، من تسعة أعضاء، هم السراج ومعيتيق والمجبري وكجمان، بالإضافة إلى محمد العماري ومحمد حمزة، فيما قاطع عضوان عمر الأسود وعلي القطراني المجلس، وقدم موسى الكوني استقالته قبل عامين.

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha