مختصرات مغاربية

    • رئيس موريتانيا يدعم ترشيح وزير الدفاع لرئاسيات 2019‎

أبلغ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عدداً من السياسيين دعمه ترشيح وزير الدفاع في الحكومة الحالية محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد خلال أشهر، حسب مصدر سياسي.وقال مصدر بالأغلبية الحاكمة، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن "الرئيس ولد عبد العزيز استقبل عدداً من السياسيين الموريتانيين في القصر الرئاسي بنواكشوط، وأبلغهم دعمه ترشيح وزير الدفاع ولد الغزواني".وفي حال تأكد دعم ولد عبد العزيز لترشح وزير الدفاع ولد الغزواني فمن المرجح أن يكون الأخير هو مرشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.ويترقب الشارع الموريتاني منذ أشهر إعلان المرشح المقرر أن يدعمه الرئيس ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه سيكون المرشح الأوفر حظاً بالفوز.وفي 15 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الموريتاني عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز منتصف عام 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء فترة الرئيس الحالي، والتي تنتهي قبل يوليو/ تموز المقبل.وكان الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، أكد في تصريحات سابقة أن الانتخابات ستجري في وقتها القانوني. 

 

    • مؤتمر الشباب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى دعم كفاح الشعب الصحراوي

صادق المشاركون في المؤتمر ال42 لحركة الشباب الشيوعي الفرنسي بالإجماع على توصية حول الصحراء الغربية تدعو إلى دعم النضال والكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي، من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، وتحديد مستقبله بكل حرية وديمقراطية، كما ينص على ذلك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.وأكد الحزب في توصيته  أن "الصحراء الغربية محتلة من طرف المغرب منذ 1976" وهي آخر مستعمرة في إفريقيا، مشيرا الى ان "الإحتلال ارتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لاسيما الاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة ضد المدنيين الصحراويين، فضلا عن الجدار العازل في الأراضي المحتلة وبالنظر إلى أحكام القانون الدولي".ودعت التوصية ، وفق وكالة الانباء الصحراوية (واص)، الى إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير، الذي يضمن للشعب الصحراوي تحديد مستقبله بشكل حر ونزيه.كما جدد المؤتمر تضامنه التام مع الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو ومنظماتها الشبانية المتمثلة في اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، واتحاد الطلبة في نضالهم من أجل احترام الحق في تقرير المصير والسلام والعدالة.من جانب أخر أدانت توصية الحزب الشيوعي الفرنسي وبشدة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي يدرج الصحراء الغربية في اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في "انتهاك للقانون الدولي وبالخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016".كما جدد المؤتمر دعمه للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري وكذلك زوجته كلود مونجان أسفاري، في نضالها من أجل احترام الحقوق الأساسية لجميع النشطاء والمناضلين الصحراويين المعتقلين لدى السلطات المغربية، مطالبا من فرنسا الالتزام بالدفاع عن هؤلاء الأسرى.كما التقى مسؤول العلاقات الخارجية في اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، حمدي عمار، مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي، فايبيان روسيل، على هامش أشغال المؤتمر ال 42 لحركة الشباب الشيوعي الفرنسي.وكان هذا اللقاء مناسبة لكي يوجه المسؤول الصحراوي تحية تقدير لموقف نواب الحزب الشيوعي الفرنسي داخل البرلمان الأوروبي بخصوص الاتفاقيات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذلك من داخل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين، في المرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.كما قام حمدي عمار باطلاع محدثه، على الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، والتي تمخض عنها مباحثات جرت بين جبهة البوليساريو والمغرب بمدينة جنيف السويسرية نهاية السنة الماضية وحددت موعدا آخر لمواصلة المباحثات التي يهدف المبعوث الأممي من خلالها إلى الترتيب لجلسة مفاوضات يتم التوصل فيها إلى حل نهائي سلمي لقضية الصحراء الغربية، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.ذات المسؤول دعا قبل ذلك في مداخلة له خلال الندوة الدولية ل"كفاح الشباب من أجل السلام" ضمن أشغال المؤتمر العام ال42 لحركة شباب الحزب الشيوعي الفرنسي، الحكومة الفرنسية إلى "الكف عن دعمها غير المبرر للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وجرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج في حق المدنيين الصحراويين العزل".

 

    • رواتب التجنيد الإجباري لا ترضي شباب المغرب رغم البطالة

يستعد المغرب خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لاستدعاء 10 آلاف شاب في أول فوج من الخدمة العسكرية، وفق قانون دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية التي تنشر القوانين سارية التنفيذ، لتعديل قانون سابق بإلغاء التجنيد الإجباري في البلاد صدر سنة 2006.ووفق الجريدة الرسمية، فإن الغاية من التجنيد الإلزامي لفئة الشباب من الجنسين بين 19 و25 سنة، تتمثل في "مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن"، وطبقا للدستور المغربي، "يخضع المواطنون والمواطنات للخدمة العسكرية تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون، ومن ذلك أن حالات المستثنين من التجنيد تتلخص في العجز البدني والصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة، أو وجود أطفال تحت حضانتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أو من له عقوبة جنائية أو عقوبة نافذة تزيد عن ستة أشهر".وتبعا للقانون الذي أصبح ساري المفعول، فإن "المجندين يدمجون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف، والسجن والغرامة هما مصير الرافضين للامتثال للتجنيد الإجباري، متمثلة في الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم".ويتقاضى المجند راتبا شهريا يبلغ 1050 درهما (الدرهم يساوي 9.1 دولارات)، ويضاف لرواتب المجندين في مراكز التدريب بالمناطق الجنوبية مبلغ 300 درهم.وتباينت آراء الشباب حيال الرواتب المقترحة، بين من يرى أنها مجحفة ولا تشجع على القبول بالتجنيد الإجباري، في حين يرى آخرون أنها أفضل من لا شيء، خصوصا مع بطالة الشباب المستشرية.وقال مراد، وهو شاب عاطل لـ"العربي الجديد"، إن "مبلغ 1050 درهما في الشهر للمجند ليس مبلغا مهما، لكنه على الأقل يمكن أن يسد الحاجيات الأساسية للشاب طيلة فترة تدريبه، والشباب العاطلون عن العمل لا يمكنهم رفض هذه الفرصة".وتابع أن "الشاب العاطل يقضي يومه في المقاهي وفي الشوارع، وتنتشر المشاحنات والتحرش، والذهاب إلي التجنيد والانخراط في الجيش أمر يمكن أن يشكل فخرا، بغض النظر عن قيمة الراتب الذي يبقى مجرد أجر رمزي، لأن المجند ليس عسكريا مرسما".في المقابل، قال سيف الدين، الحاصل على البكالوريا قبل سنتين لـ"العربي الجديد"، إنه يجد الراتب هزيلا، "بالكاد يصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور، وهذا سيدفع الشباب إلى اختلاق الأعذار من أجل عدم التجنيد. شخصيا سأواصل البحث عن فرصة عمل في إحدى الشركات الخاصة، فهذا أجدى من أداء الخدمة العسكرية بهذا الراتب، وربما لو تم رفع قيمة الراتب سيشجعني هذا وآخرين غيري على التجنيد لوضع حد للبطالة، والحصول على مبلغ مالي كل شهر، فضلا عن إمكانية الاندماج في الجيش".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع