مختصرات مغاربية

    • جدل بشأن "تحيا تونس": "أنا يقظ" تحوز الملكية الفكرية لاسم حزب الشاهد

بادرت منظمة "أنا يقظ"  إلى تسجيل عبارة "تحيا تونس"، التي تم إطلاقها مؤخراً على حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجديد، في الملكية الفكرية، في محاولة منها لقطع الطريق أمام الحزب للحصول على هذه التسمية، فيما يرى القائمون على الحزب أن هذه الخطوة لن تجبرهم على تغيير الاسم، وهي غير قانونية ولا تشمل قانون الأحزاب. وأثير الكثير من الجدل حول تسمية "تحيا تونس" منذ إعلانه رسمياً الأحد الماضي في مدينة المنستير.وفي الوقت الذي اعتبر البعض أنه اختيار متسرع للاسم، مشددين على أن الحزب "سطا على شعار هو ملك لكل التونسيين، وطالما رفعت عبارة "تحيا تونس" في العديد من المناسبات العامة والسياسية"، يرى المدافعون عن الحزب أنه اختيار موفق، وكان بقرار من الأغلبية، بل إن "الاسم أزعج منافسيهم السياسيين".وأكد رئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "عبارة "تحيا تونس" هي ملك لكل التونسيين، والمنظمة تمثل فئة من هؤلاء الغاضبين من محاولة استغلال هذه العبارة، ولذلك كان التحرك من أجل منع أي طرف سياسي من استعمال "تحيا تونس"، وهو ما دفعنا إلى تسجيلها ضمن الملكية الفكرية"، مؤكداً أنهم حصلوا على ملكية العبارة كـ"إجراء وقائي".وأوضح العوادي أن "هذه العبارة ستبقى للتونسيين، إذ لن تمتلكها المنظمة رغم تسجيلها، وستبقى العبارة من ضمن ثوابت التونسيين، ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يمتلكها حصرياً"، مؤكداً أن "عبارة "تحيا تونس" لديها رمزية ووقع خاص لدى التونسيين منذ الاستعمار، ولدى الجيش التونسي والأمنيين والرياضيين، وكل فئات الشعب، وبالتالي يجب تحييدها عن التوظيف السياسي".ولفت العوادي إلى أن تسمية حزب باسم "تحيا تونس" سيحرم التونسيين من هذه العبارة، إذ إن "مجرد نطقها في فترة الصمت الانتخابي سيعرّض صاحبه إلى التتبعات، طالما أنها اسم حزب سياسي"، مشيراً إلى أن "الرسالة ليست للحزب الجديد فقط، بل لكل الأحزاب، إذ إن المنظمة ستتعامل مع المسألة بكل جدّية، وأي طرف سياسي سيحاول السطو على "تحيا تونس" ستتم ملاحقته قضائياً، وبالتالي يجب تجنب هذا الإحراج وترك العبارة للشعب التونسي"، مشدداً على أنه "من الأسلم أن يغير الحزب الجديد التسمية لتفادي الملاحقة القضائية".وأكدت النائب وعضو حزب "تحيا تونس" صابرين القوبنطيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المنظمة أودعت طلب تسجيل، والقانون واضح في هذه المسألة، حيث سيتم النظر في المطلب، وبالتالي لم تتحصل المنظمة بعد على الملكية الفكرية، ومن السابق لأوانه أن تعلن امتلاكها لعبارة "تحيا تونس""، مضيفة أن العديد من الإشكاليات ستطرح، وهي أن التسجيل جاء لماركة (أي علامة) تجارية، والجمعيات لا يحق لها امتلاك علامات، بل عقارات لأداء مهامّها وفق قانون الجمعيات".وبيّنت القوبنطيني أنه "حتى في صورة حصول الجمعية على ملكية عبارة "تحيا تونس"، فإن الأحزاب لديها قوانين تضبطها، والتي لا علاقة لها بالجمعيات والعلامات الصناعية، وخاصة أن الحزب سياسي، ولن يصدر أو يبيع علامات باسمه"، مؤكدة أن اسم الحزب يخضع للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للأحزاب، وأنه "يجب ألا يدعو إلى الكراهية ويحرّض على العنف، ويكون غير مستعمل سابقاً، وبالتالي للحزب مرجعية وإطار قانوني ينظمه".ولفتت إلى أنه "ليس من حق الجمعية أن تمتلك علامة تجارية، وبالتالي العملية استفزازية للحزب، إذ تحاول "أنا يقظ" أن تظهر بثوب المدافع عن الشعب التونسي"، متسائلة: "هل من الأخلاقي أن تسجل جمعية عبارة باسمها بدعوى الدفاع عن الشعب التونسي؟"، مؤكدة أنه "لا يحق للجمعيات التدخل في الأحزاب وفي الشأن السياسي إلا من خلال دور رقابي، وفي ما عدا ذلك فإن الاصطفاف السياسي غير مقبول".وحول الجدل الذي أثير حول تسمية الحزب بـ"تحيا تونس"، بينت القوبنطيني أن "الاختيار كان بحسب التصويت من قبل مساندي الحزب، وأن اللوم جاء من منافسين سياسيين، وربما أزعجتهم التسمية، وخاصة أن هؤلاء راهنوا على تسميات معينة سبق أن روّجوا لها"، مضيفة أن "الجدل الذي أثير حول اسم الحزب كان في صالحه، حيث سرعان ما اشتهر"، قبل أن توضح أنه "من الأفضل مناقشة الحزب في برامجه ورؤيته المستقبلية، وليس في مجرد الاسم". 

 

    • إصرار المفوضية الأوروبية على توقيع الإتفاق التجاري مع المغرب جريمة نهب وعدوان ضد دولة

قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الوزير المكلف بأوروبا محمد سيداتي، ان الحملة الشنيعة التي قادتها المفوضية الاوروبية من أجل تمرير إتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، لا تعدو كونها غطاء على "جريمة نهب" وسطو كاملة الأركان بل الأسوء كونها عدوان ضد دولة عضو في الإتحاد الإفريقي.وأكد الدبلوماسي الصحراوي، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام الصحراوية أن ما أقدمت عليه المفوضية الأوروبية مؤخرا بالعدوان ضد دولة عضو في الإتحاد الإفريقي، وعملية سطو على موارد الشعب الصحراوي، يعكس التناقض الكبير الحاصل وسط مجموعة من بلدان الإتحاد الأوروبي التي شاركت الأسبوع الماضي إلى جانب الجمهورية الصحراوية في القمة الأخيرة على مستوى الوزراء بين الإتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسيل.وتساءل المسؤول الصحراوي في السياق، قائلا "كيف يعقل بأن تقدم مؤسسة مثل المفوضية على إبرام إتفاقيات هشة في نظر القانون، بل الأكثر من ذلك تتناقض بشكل كامل مع قرارات العدالة الأوروبية".وشدد على أن "الحملة الشنيعة التي قادتها المفوضية من أجل تمرير إتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، لا تعدو كونها غطاء على جريمة نهب وسطو كاملة الأركان" مضيفا أن "الأسوء من ذلك هو ممارستها لضغط كبير داخل البرلمان من أجل مصادقة السلطة التشريعية على تلك الإتفاقيات الهشة".ومن جهة أخرى قال محمد سيداتي أن إستمرار المفوضية في النهج  "يعد تحدي واضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية وللقانون الدولي" الشيء الذي يجعلها مرة أخرى في موقع تناقض مع مواقفها التي أعلنت عنها أكثر من مرة مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد بشأن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير.واختتم المسؤول الصحراوي حديثه بالثناء على صمود الشعب الصحراوي وإراداته الصلبة في إنتزاع حقوقه المشروعة التي يضمنها له القانون الدولي، وكذلك قدرته على مواجهة كل تلك المناورات التي تسعى من خلالها المفوضية الأوروبية والمغرب إلى شرعنة سرقتها لموارده الطبيعية.وقد جرى تصويت البرلمان الاوروبي بعد مسار طويل من المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي و السلطات المغربية الرامي إلى الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية و وتجاهل ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراء الغربية كما تنص عليه قرارات محكمة العدل الأوروبية.

 

    • الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

ذكرت مصادر مطلعة، أن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام، لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.وبموجب خطة فرنسية، كان يتعيّن على ليبيا إجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها تأجلت بسبب انقسامات بين زعماء متناحرين وتصاعد العنف في العاصمة طرابلس.وفي مسعى جديد، كان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، يريد عقد المؤتمر في "الأسابيع الأولى من 2019"، مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.وقالت مصادر لـ"رويترز" إن المؤتمر ربما يعقد بحلول نهاية فبراير/ شباط، لكن تأجيله حتى مارس/ آذار على الأقل، يبدو أكثر ترجيحاً.وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أبدى، يوم الأحد الماضي، رفضه أن يكون "الملتقى الوطني" الذي تعد لعقده البعثة الأممية "بديلاً للمؤسسات الشرعية المنتخبة في البلاد"، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة "عقده على أساس إجماع ليبي".وقال المكتب الإعلامي لصالح، بعد لقاء جمعه بوفد من "مركز الحوار الإنساني" المكلف من البعثة بالإعداد لعقد الملتقى، إنه سلم الوفد مذكرة توصيات لإنجاح الملتقى، موضحاً أن من بينها "وضوح المعايير بشأن المستهدفين بالمشاركة في الملتقى، وضرورة تعاون البعثة لإنجاحه لإخراج البلد من أزمته".وبرزت فكرة المؤتمر الجامع خلال الخطة الأممية التي أعلن عنها سلامة في سبتمبر/ أيلول 2017، وتمثل البند الثاني منها في حال فشل الأطراف الأساسية في التوصل إلى حل من خلال البند الأول، المتعلق بإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات (ديسمبر/ كانون الأول 2015) للتوافق على تطبيقه. وهي الجهود التي فشل فيها مجلسا الدولة والنواب فعلياً خلال لقاءات تونس في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع