مختصرات مغاربية

    • مطالبات بكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد وجميع الاغتيالات السياسية في تونس

طالبت قوى سياسية وعمالية في تونس، الأربعاء، بالكشف عن حقيقة اغتيال الزعيم اليساري البارز، شكري بلعيد، قبل ست سنوات وجميع جرائم الاغتيال السياسي التي شهدتها البلاد.قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تجمع انتظم صباح أمس أمام بيت شكري بلعيد حيث اغتيل في السادس من شباط/ فبراير 2013 إن "الاتحاد سيستمر في المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وقتلة الشهداء، وهذا أمر ضروري لتونس ولشعبها".وشارك عدد من السياسيين المنتمين بالخصوص إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وحركة "تونس إلى الأمام" و"الجبهة الشعبية" وأنصارها وعدد من قيادات "الاتحاد التونسي للشغل".من جهته طالب الناطق باسم الجبهة الشعبية، وهي تحالف يضم القوى اليسارية، بحكومة وطنية تتولى كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والأجهزة السرية الموازية لحركة النهضة وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر".وأكد الهمامي أن "الشعب التونسي غير مستعد على التغاضي عن الحقيقة التي تورطت فيها أطراف سياسية تتحمل مسؤولية الاغتيال السياسي للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".واغتال مسلحون متطرفون الزعيم اليساري ورئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير 2013، وسط العاصمة التونسية، كما اغتيل النائب اليساري محمد البراهمي في تموز/يوليو من العام نفسه.وأدى اغتيال البراهمي إلى صدام سياسي حاد بين حركة النهضة التي كانت تقود الحكومة برئاسة علي العريض، والقوى اليسارية والتقدمية كحزب نداء تونس والجبهة الشعبية، ما أدى إلى إقرار جلسات للحوار الوطني انتهت إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة مهدي جمعة.وقبل أسابيع نشرت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد وثائق عن ما تعتقد أنه جهاز سري كان يتبع حركة النهضة ويقوم بالتجسس على مؤسسات الدولة واختراق الأجهزة الأمنية ، وترجح أن يكون له صلات بتنفيذ عمليات الاغتيال.

 

    • فريدوم هاوس: الصحراء الغربية المحتلة، إقليم غير مستقل

تبقى الصحراء الغربية المحتلة اقليما غير مستقل حيث تشهد الحقوق السياسية والمدنية وكذا مسألة احترامها تراجعا هاما حسب المنظمة غير الحكومية الأمريكية "فريدوم هاوس".وأوضحت المنظمة الأمريكية في تقريرها لعام 2019 حول الديمقراطية في العالم، والذي عُرض بواشنطن، أن الأقاليم الصحراوية التي يحتلها المغرب بشكل غير شرعي لم تسجل في 2018 أي تطور في مجال الحريات الديمقراطية.ومنحت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية علامة 4 نقاط من مائة، وهي من أسوء العلامات في العالم في مجال احترام الحريات التي لم يتحسن وضعها في الصحراء الغربية المحتلة تحت وطأة الاحتلال المغربي، فهذه الأقاليم المحتلة تحصل في كل سنة على تنقيط سلبي.ويهتم التقرير الذي يتناول الديمقراطية في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية أيضا بالتعددية والمشاركة السياسية اضافة إلى حرية التعبير وحقوق الجمعيات.كما سجلت الصحراء الغربية في السنة الماضية أسوء العلامات في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية حاصدة تنقيط 7/7 بالنسبة لهذين المؤشرين وكذا المؤشر المتعلق بتقييم الحرية بشكل عام.وأُعِدُّ التنقيط وفق هذه المؤشرات الثلاثة حسب ترتيب تنازلي من 1 إلى 7 حيث تمثل علامة 1 الدرجة القصوى للحرية و7 أسوء العلامات.كما أدرجت فريدوم هاوس هذه السنة أيضا الصحراء الغربية في تصنيف الأقاليم "غير المستقلة'، بالحرص على اظهارها في الخارطة الجغرافية كإقليم منفصل تماما عن المغرب. و تشير فريدوم هاوس إلى انه سيتم نشر تقرير مفصل باستمرار حول وضعية الحريات في الصحراء الغربية.أما على المستوى العالمي فإن المنظمة غير الحكومية تلاحظ تراجعا في الحريات سنة 2018 للسنة الثالثة عشر على التوالي.و قد عرفت 68 من بين 195 دولة تدهورا من حيث الحقوق السياسية و الحريات المدنية مقابل 50 دولة فقط سجلت تطورا.وقد حذرت هذه المنظمة من هشاشة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تأثرت على وجه الخصوص بتراجع دولة القانون و اجهزة مكافحة الفساد.أما في ما يتعلق بالحريات، تضيف فريدوم هاوس، فإن الولايات المتحدة تعرف حاليا "موجات مشابهة" لتلك التي عرفتها "الدول التي تحجر فيها السلطة على الديمقراطية".و في ذات السياق، صرح رئيس المنظمة مايكل ابراموفيتز ان "الخطر الأكبر يكمن في كون الديمقراطية في الولايات المتحدة ليست مستدامة خاصة عندما لا يحترم رئيس مبادئه".و ذكرت المنظمة أن علامة 68/100 التي حصلت عليها الولايات المتحدة هذه السنة في مجال الحريات "تجعلها أقرب إلى مركز الدول التي تواجه صعوبات على غرار كرواتيا خلافا للديمقراطيات التقليدية مثل ألمانيا و المملكة المتحدة".و أبدت فريدوم هاوس قلقها حيال "التدهور المستمر للديمقراطية الأمريكية و التي ستعجل بسقوط الديمقراطية العالمية".

 

    • أول إدانة قضائية استنادا لقانون تجريم العنصرية في تونس

في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس، أدانت محكمة الناحية بمدينة صفاقس (شرق) سيدة تهجمت على مدرس ونعتته بأوصاف عنصرية، وذلك تطبيقا لقانون تجريم التمييز العنصري والذي صدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018.وتعتبر هذه الإدانة الأولى في تونس استنادا لقانون مكافحة التمييز العنصري والذي تم سنه مؤخرا في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018.وينقسم الحكم إلى الإدانة بالسجن مدة 3 أشهر وغرامة بـ 300 دينار (100 يورو) من أجل صدور قول يتضمن تمييزا عنصريا، وشهرين وغرامة بـ100 دينار (33 يورو) للاعتداء على موظف عمومي خلال أداء وظيفته.ووفقا لوسائل إعلام تونسية نقلا عن نتائج التحقيق فإن السيدة أم لتلميذة طردت من الصف واتصلت بأمها التي سارعت للمدرسة ووجهت شتائم للمدرس تتعلق بلون بشرته.ووفقا للقانون الجديد يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع