مختصرات من الولايات

    • "الخارجية الأردنية" تؤكد متابعة اختفاء 3 مواطنين في ليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، الثلاثاء، إن مسألة اختطاف ثلاثة مواطنين أردنيين في ليبيا، متابعة من قبل الوزارة منذ شهر آب/ أغسطس 2018.وأوضح القضاة، في تصريح صحافي، أن زوجة أحد المفقودين تقدمت ببلاغ إلى مركز عمليات الوزارة في آب الماضي، يفيد بأنها فقدت الاتصال مع زوجها ورفيقيه.ولفت المتحدث الأردني إلى أن الوزارة "أجرت منذ ذلك الحين اتصالاتها مع الجانب الليبي، وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمّان بهذا الخصوص"، مضيفاً أنه "تمّ كذلك طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج للمملكة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".وأشار القضاة إلى أن المعلومات التي تمكنت الوزارة من الحصول عليها "هي أن المواطنين الثلاثة بخير، وهم محتجزون من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية طرابلس بمنطقة تاجوراء"، مؤكداً متابعة القضية "بكل اهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية"، وأن السفير الليبي أكد لوزارته أن الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام، وأنه سيتم الإفراج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريب.وكان النائب الأردني صالح العرموطي قد وجّه سؤالاً نيابياً إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال جلسة لمجلس النواب، حول اختطاف عدد من الأردنيين في ليبيا.وسأل العرموطي: "هل تعلم وزارة الخارجية الأردنية أنه تمّ اختطاف عدد من الأردنيين العاملين في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق، في طرابلس بليبيا؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة بخصوص هؤلاء الأشخاص مع الحكومة الليبية، وهل هناك مخاطبات رسمية بهذا الخصوص؟".

 

    • البوليساريو تثمن الدعوة إلى استشارة المحكمة الأوروبية قبل التصديق

ثمنت جبهة البوليساريو الرسالة التي بعثت بها المنظمة غير الحكومية، هيومن رايتس ووتش، إلى برلمان الاتحاد الاوروبي، تدعوه فيها إلى استشارة محكمة العدل الأوروبية قبل التصديق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة.وقال مسؤول العلاقات الخارجية بجبهة البوليساريو، محمد خداد، في بيان أوردته وسائل الإعلام الصحراوية، إنه في "الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الأوروبي لاتخاذ قراره في  12 فبراير (اليوم) بشأن مقترح  مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يبيح  تطبيق اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المياه الاقليمية للصحراء الغربية،  في تجاوز وخرق لحكم محكمة العدل الاوروبية، بعثت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى جميع  أعضاء البرلمان الأوروبي تؤكد فيها أن الاتفاق الذي يتدارسون مقترحه سيكون مقبولا فقط في حال التزامه واحترامه لمقتضيات القانون الدولي".وأضاف خداد، أن المنظمة - ومن خلال رسالتها التي تطالب البرلمانيين الأوروبيين بتجنب انتهاك القانون الدولي، وتحثهم على ضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الاوروبية - "تعكس قناعتها بعدم شرعية الاتفاق"، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو، وهي ترحب بهذا الموقف الواضح والمسؤول والذي لا يمكن للبرلمان التغاضي عنه أو الاستخفاف به، ترى أن العودة الى محكمة العدل الاوروبية والحصول على استشارة واضحة بهذا الشأن، "لا تعني تخلي النواب عن مسؤولياتهم وصلاحياتهم، بقدر ما يدعم ممارستهم لصلاحياتهم في إطار احترام القانون الدولي".وجاء في البيان ذاته، أن "أعضاء البرلمان الأوروبي والمسؤولين السياسيين يعرفون جيدا بأن جبهة البوليساريو ستستأنف بالطعن ضد أي قرار يتخذ من قبل الاتحاد الأوروبي يمس سيادة الشعب الصحراوي على بر وجو وبحر الصحراء الغربية، والحكمة تقضي بالسعي وراء تحكيم محكمة العدل الاوروبية قبل التصويت".وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في رسالتها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، ب"المكاسب القانونية الصلبة والقوية والمبادئ الأساسية التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016"، خصوصا وأن معيار استفادة السكان ليس هو الأساسي بل الأساسي والأهم هو أن "يحصل الاتفاق على موافقة شعب الصحراء الغربية".وبعد التذكير بالوضع القانوني للمناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش  المغرب والاتحاد الأوروبي بضرورة "احترام كافة بنود القانون الدولي الانساني"، حيث وبالاعتماد على تحليل القانون الدولي، فإن الصحراء الغربية "تعتبر طرفا ثالثا بالنسبة لأي اتفاق يوقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

 

    • تبادل الاتهامات بالبرلمان التونسي حول مدرسة الرقاب القرآنية

تحولت جلسة مساءلة الحكومة التونسية داخل البرلمان حول قضية مدرسة الرقاب القرآنية بمحافظة سيدي بوزيد، إلى تبادل للتهم والمسؤوليات بين المعارضة والائتلاف الحاكم.وخُصصت الجلسة العامة للبرلمان لمساءلة وزراء الداخلية، هشام الفوراتي، ووزيرة المرأة والطفولة، نزيهة العبيدي، وأحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية، وحاتم بن سالم، وزير التعليم، ومحمد فاضل بن محفوظ، وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان.ولم يتوانَ النواب في تحميل رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وأحزاب الحكومة مسؤولية ما حصل في المدرسة، في حين وصفت أحزاب داعمة للحكومة الاتهامات بالباطلة، وبأنها توظيف سياسي وتشويه ممنهج ضمن الحملات الانتخابية على حساب مصلحة الأطفال.وقال وزير الداخلية خلال إجابته على تساؤلات البرلمانيين، إن "المتهم الرئيسي الذي تم إيقافه، يدعى فاروق الزريبي، وهو منتم لجماعة الدعوة التبليغ"، مشيراً إلى أنه سافر إلى باكستان، ثم جنوب إفريقيا لدراسة القرآن والإنكليزية، كما تزوج مرتين إحداهما على خلاف الصيغ القانونية.وبين الوزير أن "وزارة الداخلية قامت بإجراءات إغلاق المدرسة العشوائية منذ 2015، وأصدر محافظ سيدي بوزيد قرار الغلق بسبب مخالفة القانون، وتم تنفيذه في شهر مايو/أيار من نفس السنة، ونتج عن تدخل الأمن بالجهة احتجاجات واعتصام داخل المعتمدية إلى حين تراجع السلطات عن قرارها".وأضاف أنه "تم توقيف صاحب المدرسة ووالده في 2016، ولكن تم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة إلى أن تم إصدار قرار آخر بالغلق في 2019، وتم على إثره إيقاف الزريبي بعد اتهامه من قبل إدارة الوقاية الاجتماعية والمندوبية العامة لحماية الطفولة بالاتجار بالبشر، واستغلال أطفال في أغراض اقتصادية".وبين وزير الداخلية أنه "تمت معاينة استغلال مجموعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة، من خلال إيوائهم ضمن فضاءات غير مرخص لها، وتم إجبارهم على ارتداء لباس طائفي، حتى عند ممارسة الرياضة، كما يتم اعتماد منهج تعليمي مخالف للمناهج الرسمية، ودون الحصول على تراخيص، كما أن ظروف الإقامة كانت سيئة، ولا تفصل بين الفئات العمرية للقصّر والراشدين".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha