مختصرات مغاربية

    • الإفراج عن أبوزيد دوردة أحد أبرز رموز نظام القذافي

وصل أبوزيد دوردة، رئيس جهاز الأمن الخارجي الليبي في نظام معمر القذافي، صباح الأحد، إلى تونس على متن طائرة قادماً من طرابلس بعد الإفراج عنه.وأكد أنس الزيداني، أحد أقرباء دوردة، وصوله إلى تونس في "رحلة علاجية"، مشيراً إلى أن القنصل الليبي في تونس محمد المرداس كان في استقباله.ونشر الزيداني صوراً تظهر بوزيد دوردة رفقة المرداس، وهو يمر من بوابة كبار الضيوف في مطار تونس.وكان مكتب النائب العام الليبي أصدر أمراً بالإفراج عن بودوردة في يونيو/ حزيران من العام الماضي لأسباب صحّية، لكن القرار لم ينفذ لأسباب غير معلومة.ولم تعلن أي جهة حكومية أو قضائية حتى الآن الإفراج رسمياً عن بودوردة.واعتقل بودوردة (مواليد 1944) في سبتمبر/ أيلول عام 2011، وأودع سجن الهضبة بطرابلس برفقة عدد من رموز النظام السابق، كما ظهر في عدة جلسات عقدتها محكمة استئناف طرابلس لأعوان النظام السابق، قبل أن تصدر المحكمة ضده حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص، على خلفية مشاركته في محاولة إجهاض الثورة واستغلال منصبه في تبديد الأموال العامّة.ويعدّ بودوردة من أبرز رموز النظام السابق، إذ تولى عدة مناصب قيادية منذ سبعينيات القرن الماضي، من بينها منصب وزير للإسكان والمرافق، وكان رئيساً لمشروع السكة الحديد، فضلاً عن مناصب سياسية بارزة، من بينها مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، ونائب رئيس مؤتمر الشعب العام (البرلمان)، وعام 1999 أصبح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، وأخيراً رئيساً لجهاز الأمن الخارجي.

 

    • جدل بشأن حرية التعبير في تونس بعد حكم قضائي بسجن مدونة عامين

أثار حكم قضائي بحق مدونة تونسية جدلاً كبيراً بشأن حرية التعبير في البلاد. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، قضت بسجن المدونة التونسية فضيلة بلحاج (الغولي) لمدة سنتين، بسبب تدوينات نشرتها على صفحتها في فيسبوك، انتقدت فيها رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، والمسؤولين والسياسيين. وتعود حيثيات القضية إلى تقدّم الكثير من الأفراد الذين انتقدتهم بلحاج، بشكاوى إلى الأمن التونسي، مما أدى في مرحلة أولى إلى إيقاف المدوّنة والتحقيق معها لمدة أسبوع، ثمّ القضاء بسجنها.هذا الحكم اعتبرته المدونة لينا بن مهني تراجعاً خطيراً في حرية التعبير في تونس التي تعتبر المكسب الوحيد للثورة التونسية. وأضافت أن الحكم على المدونة فضيلة تأكيد للتقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس واتش"، والذي يشير إلى التضييقات التي تمارسها السلطات التونسية على المدونين.وهو رأي شاركها فيه الناشط زكريا أنس الذي كتب "في تونس القانون أصبح يضيق على الحريات العامة وحرية التعبير، يأتي ذلك إثر محاكمة فضيلة الغولي المدونة الفيسبوكية بسنتين، والتي تجرأت على الحكومة وقالت كلمة حق".البعض الآخر من التونسيين اعتبر ما قامت به المدونة فضيلة بلحاج لا يدخل في حرية التعبير، بل اعتداء على الأشخاص، خصوصاً أنّها تستعمل فى تدوينتها شتائم. واعتبرت الناشطة الإلكترونية ليلى الوسلاتي أنّ شتم رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير أخلاقي وبعيد عن حرية التعبير.

 

    • القضية الصحراوية حاضرة ضمن نقاش السياسة الخارجية السنوي للحكومة السويدية أمام البرلمان

خصصت النائبة عن حزب اليسار السويدي، و نائبة رئيس البرلمان، لوتا يوهنسن، مداخلتها ضمن النقاش السنوي للسياسة الخارجية للحكومة السويدية أمام البرلمان، لتسليط الضوء على القضية الصحراوية، حيث طالبت من حكموة بلادها التدخل من أجل التسريع بإجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، و إنهاء عملية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.و إستهلت السياسية السويدية مداخلتها، حسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بالإشارة إلى أنه قد أتيحت الفرصة مؤخراً للاتحاد الأوروبي ليقف إلى جانب مبادئه الأساسية وحقوق الإنسان والقانون الدولي.كان يمكن للاتحاد الأوروبي، تضيف يوهنسن، أن يُسهم في حلحلة الصراع الذي دام 44 عاماً في الصحراء الغربية، و المساهمة في حله بشكل سلمي، لكن الاتحاد الأوروبي ضيع تلك الفرصة، بل و فعل عكس ذلك، بتصويت برلمانه و إقراره لتجديد إتفاقيات التجارة و الصيد البحري بين الإتحاد و المغرب دون إستثناء إقليم الصحراء الغربية، الذي لا يشكل جزءاً من التراب المغربي.و ذكّرت يوهنسن أنه في وقت مبكر من ديسمبر 2016، أقرت محكمة العدل الأوروبية أن إتفاقية التجارة والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على السلع الصحراوية، حيث أن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب.كما ذكّرت النائبة السويدية أن حكومة بلادها إمتنعت عن التصويت على التفاوض حول إتفاقية التجارة، مضيفةً أن ذلك لم يكن يكفي، حيث كان يجب على الحكومة السويدية أن تستخدم صوتها في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن القانون الدولي، وأن تصوت بالرفض، تماماً كما فعلت حين صوتت برفض إتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب.و قالت نائبة رئيس البرلمان السويدي أن جبهة البوليساريو مضطرة للعودة إلى المحكمة الأوروبية للدفاع من جديد عن الحق المشروع للشعب الصحراوي و سيادته على ثرواته و موارده الطبيعية، عليه فإنه على الحكومة السويدية متابعة العملية عن كثب، والوقوف مع الشعب الصحراوي والقانون الدولي بشكل كامل في المستقبل.و طالبت النائبة السويدية حكومة بلادها بسحب إستثماراتها السيادية من الشركات التي لها نشاط في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما طالبت بأن تضغط السويد من خلال عضويتها في هيئة الأمم المتحدة و غيرها من المنظمات الدولية من أجل التسريع بإجراء إستفتاء تقرير المصير، و إنهاء عملية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.و بإنتظار ذلك، جددت يوهنسن ضرورة أن تُمنح بعثة الأمم المتحدة بالإقليم، مينورسو، عهدة مراقبة و التقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.وكانت وزير الخارجية، مارغوت والستروم، من الحزب الإجتماعي الديمقراطي، قد إستهلت النقاش السنوي للسياسة الخارجية للحكومة السويدية بعرض بيان الحكومة بشأن السياسة الخارجية، تبعه تقديم المجموعات البرلمانية المختلفة لملاحظاتها، و كذا رؤية و إنشغالات أحزابها بالنسبة لسياسة السويد الخارجية.

 

    • الرئاسي الليبي يؤكد رفضه "الحلول العسكرية" ويدعو لـ"دولة مدنية"

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأطراف الليبية إلى "سرعة إنجاز الإطار الدستوري والقواعد القانونية التي تمكِّن من قيام الدولة المدنية"، معبرا عن رفضه لـ"الحلول العسكرية والعواقب الوخيمة التي قد تسفر عن استمرار حالة الانقسام الحاصلة في البلاد".وبين المجلس الرئاسي، في بيان له بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، أن "الجميع بات يعلم أنه لا مكان للحلول العسكرية في أزمة ليبيا"، مؤكداً رفضه لـ"أي تحركات عسكرية فردية وعشوائية تلوح في الظاهر بمكافحة الإرهاب، فيما يهدف قادتها إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلالها"، في إشارة إلى عملية اللواء المتقاعد خليفة حفتر العسكرية في الجنوب الليبي.وطالب المجلس كافة الأطراف بـ"إعلاء صوت الحوار بين أبناء الوطن الواحد من كافة التوجهات والمكونات"، فــ"الجميع بات يدرك العواقب الوخيمة لحالة الانقسام والتشظي"، مضيفا أن "البلاد تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبرى، وتتربص بها الأطماع، وتعاني التدخلات الخارجية السلبية، وهي في حاجة إلى مصالحة شاملة". وأكد أن "خيار الانتخابات يمثل رغبة الشعب، وعلى الجميع الانصياع لرغبته"، مضيفا أنه "لا مناص من الإسراع في إنجاز الإطار الدستوري والقواعد القانونية لقيام دولة مدنية".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع