تسجل 700 ألف شخص جديد للمشاركة بالانتخابات

إقبال كثيف على التسجيل في الانتخابات التونسية: هل يقلب المعادلة؟

إقبال كثيف على التسجيل في الانتخابات التونسية: هل يقلب المعادلة؟

    • تونس: تشكيك بمؤسسات استطلاع الرأي مع اقتراب الانتخابات

 

فاجأ التونسيون كل المراقبين وخالفوا كل التوقعات بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة خريف العام الحالي، وزحف مئات الآلاف على مكاتب التسجيل في القرى والمدن والجامعات، بشكل أسقط كل الحسابات المتوقعة حتى الآن، بعدما ساد خوف من جراء تراجع المشاركة في الانتخابات البلدية، التي أجريت في مايو/أيار 2018، وعزوف المسجلين عن المشاركة، وأشار رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، خلال ندوة صحافية السبت الماضي، إلى وجود إقبال من الشباب على عملية التسجيل، ما يعني توقّع مشاركة مهمة في الانتخابات، إذ بلغت نسبة المسجلين من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة، 84.2 في المائة، فيما بلغت 30.9 في المائة بالنسبة للفئة العمرية بين 21 و25 سنة، وهي نسبة تجاوزت في 3 أسابيع مجموع المسجلين في كامل الحملة خلال 2018، مع ملاحظة ارتفاع نسبة التسجيل في مناطق الوسط والساحل.

وفي الخارج، سُجلت 6306 عمليات جديدة، بينها 1557 في العالم العربي وباقي دول العالم، و1993 في دائرة فرنسا 1. 

وحول الأشخاص الذين لم يسجلوا أسماءهم، أشار بفون إلى وجود مليون و850 ألف امرأة، ومليون و640 ألف رجل، موضحاً أن من بين مجموع غير المسجلين، هناك 350 ألفاً من المقيمين خارج تونس.

 

    • عادل البرينصي: هناك أكثر من 30 ألف طلب تسجيل يومياً

 

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ النتائج تبعث على التفاؤل، موضحاً أنه في ظرف 26 يوما تقريباً، كان هناك أكثر من 30 ألف طلب تسجيل يومياً، وهو رقم يدل على الإقبال الكثيف على التسجيل للاقتراع في الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والرئاسية في 10 أكتوبر، مؤكداً أن "هذا الأمر يعود إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة، وهي استهداف الفئات غير المسجلة، وذلك بعد تحديدها، خصوصاً الشباب".

 وأوضح البرينصي أنّ الهيئة خصصت إمكانات مالية ولوجستية لم تُخصص سابقاً، وهو ما يفسر تحسن مؤشرات التسجيل، مشيراً إلى أن الارقام التي تحققت في الداخل ليست ذاتها في الخارج، لأن الهيئة لم تنتدب الأعوان وتخصص نفس الإمكانات اللوجستية للتشجيع على التسجيل خارج تونس، إذ تم الاعتماد فقط على أعوان القنصليات. 

وأوضح أنه في محاولة لزيادة عمليات الإقبال، تم فتح باب التسجيل عن بُعد للمواطنين في الخارج، وهي من الحلول التي قد تساعد على تحسين المؤشرات.

وأشار البرينصي إلى أنّه يؤمل الوصول إلى تسجيل ما بين 300 ألف و400 ألف تونسي في الخارج، في حين تم تسجيل نحو 700 ألف شخص داخل البلاد.

وأوضح أن 5.7 ملايين شخص سجلوا أسماءهم، فيما هناك 3.4 ملايين شخص غير مسجلين، من أصل نحو 8 ملايين مؤهلين للانتخاب، مضيفاً أنه "تم تجاوز 60 في المائة من الجسم الانتخابي، ما يمكّن من خوض الانتخابات".

وأضاف أن "الحديث عن عزوف التونسيين عن التسجيل غير صحيح، إذ إن هناك اليوم نجاحا نسبيا في التسجيل، خصوصاً في الداخل"، موضحاً أن "التسجيل في الخارج لا يزال دون المأمول، ولكن سيكون هناك عمل أيضاً لتشجيعهم على القيام بهذا الأمر".

هذا الإقبال المكثف وغير المنتظر أربك المشهد السياسي التونسي، إذ تقوم غالبية القراءات الحزبية على ثبات الجسم الانتخابي، لكن دخول 700 ألف ناخب جديد، في انتظار من سيلتحقون بهم، يمكن أن يغير كثيراً من المعادلات والحسابات. ولئن لم تفسر هيئة الانتخابات أسباب هذا الإقبال المفاجئ، الذي تم في أقل من شهر واحد، بعد سنوات من العزوف والحديث عن ابتعاد التونسي عن السياسة، فإن مراقبين وضعوا هذا الأمر في إطار قرار التونسيين العودة من جديد للأخذ بزمام الأمور بعد تدهور أوضاعهم المعيشية، فيما أن هناك من يعتبر أن الحراك الجزائري أشعل من جديد جذوة المشاركة في الحياة السياسية، خصوصا لدى فئة الشباب.

 

    • الشابي: أي قوة جديدة تدخل في الجسم الانتخابي ستكون في اتجاه التغيير

 

وتعليقاً على هذه المعطيات الجديدة، اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة إلى التونسيين بمناسبة دخول شهر رمضان، أن البلاد تعيش حمى انتخابية وأن الأرقام الجديدة يمكن أن تغير موازين القوى.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "يمكن للمسجلين الجدد إحداث تغييرات في المعادلة السياسية، خصوصاً أن غالبيتهم من فئة الشباب. لكن تدهور الوضع السياسي وخيبة الأمل قد تكون من العوامل التي دفعت بأكبر عنصر عازف عن العمل إلى التحرك والانخراط في العمل السياسي"، مبيناً أن كتلة الـ700 ألف ناخب جديد، تعتبر حالياً قوة مجهولة الانتماءات، وبالتالي يمكن أن تؤثر، ولكن في أي اتجاه؟ لا أحد يعرف ويصعب التكهن. 

واعتبر الشابي أن "المؤكد هو أن التأثير لن يكون في الاتجاه السائد حالياً والحاكمين اليوم، لأنها قوة جديدة جاءت للتغيير، ومطلبها هو التجديد"، مؤكداً أن "ما قد يفسر الإقبال الكبير على التسجيل هو الشعور بأن الأوضاع وصلت إلى حد من التدهور الذي بات يقتضي التغيير والدخول إلى معترك الحياة السياسية بعيداً عن القوى التي تتحكم في المشهد". 

وأعرب عن أمله في أن "تكون المشاركة على قدر التسجيل، لأن التسجيل لا يعني المشاركة يوم الاقتراع، ولأن الارتفاع في الإقبال على الانتخابات يُسهم في التغيير والخروج من بوتقة السائد وقلب المعادلة".

من جهته، أكد القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ارتفاع عدد المسجلين هو لمصلحة العملية الانتخابية وتونس، لأن الإشكال أن الائتلاف الحاكم استفاد من المسجلين السابقين، وحركة النهضة هي تقريباً الحزب الوحيد الذي لا يعنيه كثيراً المسجلون، لأن لديها كتلتها" الانتخابية، معتبراً أنه "ورغم الصعوبات والإشكاليات في السجل الانتخابي، إلا أنه كلما زاد العدد، كان ذلك أفضل للمسار ككل". وقال إن "إقبال الشباب على التسجيل، وارتفاع عدد المسجلين، يعود إلى جهود هيئة الانتخابات والأحزاب التقدمية خصوصاً، لأنها أكبر متضرر من العزوف"، مضيفاً أن "تشجيع الشباب وتوعيته في الجامعات ساهم في ارتفاع عدد الذين تسجلوا" للاقتراع.

 

    • تونس: تشكيك بمؤسسات استطلاع الرأي مع اقتراب الانتخابات

 

هذا وبدأت أحزاب تونسية انتقاداتها للمؤسسات المختصة باستطلاع الآراء، متهمة بعضها بالسعي لتوجيه الرأي العام عبر نتائج معلّبة، ما أدى إلى ارتفاع الدعوات لإقرار قانون لتنظيم عمل هذه المؤسسات، خصوصاً أنها اتُهمت بأنها "غير بعيدة عن التأثيرات الخارجية"، وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد تحدث في كلمة له قبل أيام عن حمى الانتخابات التي انطلقت قبل أوانها، محذراً من مؤسسات استطلاع الآراء ونتائجها في ترتيب المرشحين. ودعا إلى عدم أخذ نتائجها على مأخذ الجد، ملاحظاً أن المسجلين الجدد في الانتخابات المقبلة (حوالي 700 ألف) من شأنهم أن يغيروا كافة المعطيات والموازين. كما دعا كافة المعنيين بالمحطات الانتخابية المقبلة إلى الاستعداد الجيد لها والعمل بإخلاص من أجل تونس.

في المقابل، أكد مدير مؤسسة "أمرود كونسلتينغ" لاستطلاعات الرأي، نبيل بالعم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم "ليسوا ضد صدور قانون ينظّم ويقونن عمل مؤسسات سبر الآراء، إذ لا بد من مبادرة تشريعية، وسبق أن تقدمنا بمبادرة في هذا السياق، تقوم على عدة جوانب وتتلاءم مع المشهد السياسي في تونس وتتضمّن اقتراح قانون وميثاق عمل". وأضاف أنهم "تقدّموا بطلب للقاء رئيس الجمهورية لتقديم هذا المشروع المهم".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع