جلسة برلمانية الأربعاء القادم للتصويت على منح الثقة

تباين آراء الأحزاب التونسية حول تشكيلة حكومة الفخفاخ

تباين آراء الأحزاب التونسية حول تشكيلة حكومة الفخفاخ

 

تباينت آراء الأحزاب السياسية بشأن تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ، ففيما يؤكد المشاركون فيها أنها ضمت مختلف التيارات السياسية، وستحظى بثقة البرلمان، يرى غير المشاركين فيها أنّ هذه التيارات غير منسجمة، وتعاني من أزمة ثقة في ما بينها، ما قد يقود إلى فشل الحكومة وعدم قدرتها على القيام بالإصلاحات المطلوبة.

 

شملت تركيبة  الفخفاخ كلاً من "التيار الديمقراطي"، و"حركة النهضة" و"حركة الشعب" و"نداء تونس" و"حزب البديل" و"تحيا تونس"ن ولفت القيادي في حزب "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الحكومة "ضمت ستة أحزاب من مختلف التيارات السياسية، وكان يؤمل توسيع الحزام السياسي أكثر لتضم مزيداً من الأحزاب"، مشيراً إلى أنّ "ذلك ما أفرزته المشاورات"، مرجّحاً "قبول التركيبة الحالية كما هي لأنها أصبحت أمراً واقعاً"ن واعتبر بن أحمد أنّ "التساؤل الحالي يكمن في مدى حظوظ حكومة الفخفاخ في النجاح"، مضيفاً أنّ "ذلك رهين عدة عوامل تتمثل في حسن تدبير رئيس الحكومة والإرادة الصادقة للحزام السياسي، وإلى عدة ظروف اقتصادية واجتماعية قد توفر بدورها بعض عوامل النجاح".

ولفت إلى أنّه رغم مشاركة "تحيا تونس" في الحكومة بوزارتين فقط، "إلا أننا لا نعتبر ذلك القضية الأبرز، فما يهم هو الإطار العام والتوجه الحكومي وتوفير عوامل النجاح اللازمة لتتمكن الحكومة من العمل"، كما يقول.

من جهته، أعلن القيادي في "التيار الديمقراطي" هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"أنّه "رغم وجود العديد من الإشكاليات والمناكفات التي حصلت بين مختلف التيارات الحزبية، ومنها التيار الديمقراطي وحركة النهضة، إلا أنه يجب ترك كل ذلك جانباً"، ودعا العجبوني الجميع إلى "تحمل المسؤولية"، مشدداً على أنّ "الهدف المشترك يتمثل في إنجاح الحكومة وجعلها قادرة على خدمة التونسيين"، وأضاف أنّ "هناك عديد التحديات المطروحة ومنها تحسين الوضع المعيشي للتونسيين ومجابهة الوضع الاقتصادي وهو ما يتطلب تضافر الجهود".

ولفت إلى أنّ "هذه التحديات تتطلب ترك الصراعات السياسية جانباً، والاتفاق على العمل المشترك ضمن وثيقة تعاقدية وأهداف مشتركة"، منبّهاً إلى أنّ "المرحلة تقتضي تغليب المصلحة الوطنية وتحكيم صوت العقل وإعادة الثقة للتونسيين".

في المقابل، قال النائب عن "ائتلاف الكرامة" عبد اللطيف العلوي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ "الإشكال لا يكمن في تركيبة الحكومة، وإنما في الظروف التي قادت إلى تشكيلها، إضافة إلى التناقضات التي تجمع التيارات السياسية"، واعتبر أنّ "غياب الثقة والنوايا غير الصادقة ستقود إلى مزيد من التجاذبات وإلى تعميق الصراعات السياسية".

ورأى العلوي أنّ "هذا الوضع سيضع العديد من التحديات أمام الحكومة، ما يجعلها بعيدة عن حكومة استراتيجيات وإصلاحات حقيقية"، معتبراً أنّه بعد ثلاثة أشهر من التجاذبات، ولدت "حكومة الدقيقة 90"، والتي يمكن وصفها بـ"أبغض الحلال" فقط لتجنب حل البرلمان، و"بالتالي لا يمكن اعتبارها حكومة إنجاز ولذلك قرر ائتلاف الكرامة عدم منحها ثقته"، كما يؤكد، وقال العلوي إنّ "ائتلاف الكرامة انسحب من المشاورات، لأنه اصطدم بالحزام السياسي المشكل للحكومة، أي بعض الأحزاب المشاركة ومنها (تحيا تونس)، والذي نعتبره عنوان الفشل"، وتابع أنّ "بعض المستقلين هم محسوبون على أحزاب سياسية، وبالتالي لم تكن هناك قاعدة فرز واضحة، ولا استراتيجية قائمة على الإصلاح"، مشدداً على أنّ حزبه "قدم العديد من المشاريع، ولكنها لم ترد في الوثيقة التعاقدية التي جمعتنا برئيس الحكومة".

وبدوره، قال الناطق الرسمي باسم حزب "قلب تونس" صادق جبنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ هذه الحكومة "لا ترتقي إلى حكومة وحدة وطنية وهي حكومة الصف الثالث من الانتخابات الرئاسية بحزام سياسي ضعيف"، وأضاف أنّه "يتم الترويح إلى أنها حكومة ائتلاف وطني ولكنها ليست كذلك، ما يجعل قلب تونس يصطف في المعارضة وستكون معارضة ديمقراطية وقوة اقتراح، مع الاستعداد لتشكيل البديل في إطار التداول الديمقراطي"، وأشار جبنون إلى أنّ "الأحزاب التي اختارت المعارضة لن تصوت للحكومة"، مؤكداً على أنّ "القرار النهائي سيكون بيد الهياكل التقريرية للمجلس الوطني والمكتب السياسي للحزب".

ويُذكر أنّ مجلس نواب الشعب التونسي قرر عقد جلسة عامّة، الأربعاء المقبل، للتصويت على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع