وزارة الأرض المحتلة أدانت عملية اختطاف تومنة اليزيد

مطالب بالتدخل لمنع سلسلة الانتهاكات التي تطال الصحراويين من قبل المخزن تتوسع

مطالب بالتدخل لمنع سلسلة الانتهاكات التي تطال الصحراويين من قبل المخزن تتوسع
دعوة إلى إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية من خلال تطبيق القرارات الأممية

 

عبرت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية عن إدانتها لعملية الاختطاف التي تعرضت لها المناضلة الصحراوية تومنة اليزيد من طرف قوات الأمن المغربية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف سلسة الانتهاكات التي تطال الصحراويين العزل.

 

اعربت وزارة شؤون الأرض المحتلة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، عن إدانتها الشديدة  لهذا الاعتقال الذي يراد به فرملة الفعل النضالي وإسكات صوت الانتفاضة في المناطق المحتلة، وعبر البيان عن تضامن الوزارة مع الناشطة  والمناضلة تومنة ديدا اليزيد ومع عائلتها، مطالبا بإطلاق سراحها فورا دون قيد أو شرط.

وناشدت وزارة الأرض المحتلة والجاليات كل الضمائر الحية بضرورة التحرك العاجل لمنع الاحتلال المغربي من مواصلة انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب الصحراوي الذين يرفضون وجوده ويطالبون برحيله عن وطنهم المحتل.

و كانت رابطة حماية السجناء الصحراويين أعلنت أن مجموعة من رجال الشرطة المغربية بزي مدني اختطفت صباح أمس الجمعة المناضلة الصحراوية، تومنة ديدا اليزيد، من الشارع العام بالقرب من محل سكناها بمدينة العيون المحتلة.

وحسب ما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين التي توصلت بمعلومات من مصادر عائلية حول ملابسات عملية الاختطاف، فقد تم اقتياد المناضلة الصحراوية نحو الدائرة الرابعة للشرطة المغربية وبعدها إلى ما يسمى مقر ولاية الأمن المغربي.

ووفق نفس المصدر فقد تم تحضير تهم للمناضلة تومنة ديدا تتضمن "إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه وعديد الأنشطة السياسية والحقوقية التي شاركت فيها المناضلة الصحراوية كان آخرها زيارة قبر والدها بالأعلام الوطنية رفقة نشطاء صحراويين"، ولم تستبعد مصادر صحراوية أن "تخضع هي الأخرى لمحاكمة صورية كتلك التي تعرضت لها الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبة لفقير"، ويشار الى محفوظة بمبة لفقير توجد في وضع صحي جد متدهور منذ إعتقالها في 15 نوفمبر.

وفي ديسمبر الماضي أطلقت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، نداء عاجلا  إلى سلطات الإحتلال المغربي من أجل الإفراج الفوري عن بمبا لفقير، وضمان وقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وإطلاق سراحها.

كما طالبت المغرب، القوة المحتلة لإقليم الصحراء الغربية، بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين المحتجزين لديه.

إلى ذلك دعا منتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء، إلى إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية ب"شكل عاجل" من خلال تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء الغربية، بما يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره دون أي شرط عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف، محذرا من استمرار الاحتلال المغربي في انتهاك القانون الدولي في آخر مستعمرة في إفريقيا.

وفي ختام أشغال منتدى الشباب  العالمي الذي احتضنته ولاية أوسرد (مخيمات اللاجئين الصحراويين) دعا المنتدى - الذي نظمته شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب بمخيمات اللاجئين الصحراويين- جميع الهيئات المعنية الى"التطبيق العاجل لكل قراراتها المتعلقة بالصحراء الغربية للسماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره، منبهين الى أن الإقليم يظل آخر مستعمرة في أفريقيا ولشعبها الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، حسبما  نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وطالب البيان الختامي الأمم المتحدة ، "التضمين الفوري لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة /البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية/مينورسو/، أو حمايتها ، من خلال آلية دولية مستقلة لحماية حقوق الإنسان"، فالمغرب - يضيف البيان-  "لا يمكنه لعب دور الغازي والمحتل والمعتدي ، ويمنح مع ذلك الحق في حماية ذات الحقوق التي ينتهكها".

ودعا البيان، الى التدخل "الفوري" في الصحراء الغربية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال المغربي ، والتي أدانتها كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، مشيرا الى ان المغرب "قوة احتلال بالصحراء الغربية وبوصفه هذا لا يجب السماح له بقتل وسجن وتهديد المواطنين الصحراويين الواقعين تحت احتلاله"، كما طالب البيان بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفقا لمعاهدات جنيف المتعلقة بحماية المواطنين الخاضعين للاحتلال.

كما دعا المشاركون الى وضع الثروات الطبيعية الصحراوية تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة و انشاء آلية أممية متخصصة لذلك  وعلى الأمم المتحدة عدم السماح للمغرب ولا أي شركة بالاستمرار في نهب الموارد الصحراوية، وقالوا "إننا لم نعد نقبل باستمرار الاحتلال وبانتهاكات حقوق الإنسان، وبنهب الثروات الطبيعية وبالاحتلال العسكري للصحراء الغربية".

وأوصوا أيضا بالعمل وبـ "شكل لصيق مع الشباب الصحراوي والمرأة الصحراوية لتعزيز دورهما للمشاركة بفاعلية  في المقاومة الصحراوية ضد الاستعمار والاحتلال ، وضد انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من أشكال الانتهاكات الأخرى".

وطالبوا بـ "إزالة الجدار العسكري المغربي الذي يشكل جريمة خطيرة ضد الإنسانية  بالصحراء الغربية، فلا ينبغي السماح للمغرب بمواصلة هذه الجريمة والإفلات من العقاب، ويجب تحريم الألغام المضادة للأفراد وتنظيف المنطقة العازلة والسماح للمنظمات بالولوج إليها، وتقديم المساعدة للضحايا وعائلاتهم"، داعيين إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، ودعا البيان أيضا إلى تحديد يوم خاص للتضامن مع الشعب الصحراوي والتعريف بقضيته عالميا، وخلق شبكة دولية شبانية حول العالم هدفها جمع المعلومات والتعريف بمستجدات القضية الصحراوية.

وطالب بدعم اللاجئين الصحراويين بما يكفي من المساعدات الإنسانية ، ودعم التعليم والصحة ومساعدة السلطات الصحراوية على تشييد المؤسسات الضرورية لتقديم أفضل خدمات ممكنة للمواطنين.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع