تفرض الحكومة إجراءات صحية مشددة

المغرب يتجه لإقرار قانون الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

المغرب يتجه لإقرار قانون الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

أنهت حكومة سعد الدين العثماني، الخطوة الأولى لإقرار قانون الطوارئ الصحية الذي سيعاقب المخالفين لإجراءات الحظر الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكشفت رئاسة الحكومة المغربية في بيان لها، أن مشروع مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة وكذلك الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو إقليم أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.

كما يشكل المشروع، بحسب رئاسة الحكومة، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

ويخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة، أن تتخذ أي إجراء اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ، وتضمن مشروع القانون معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 (نحو 30 دولاراً) و1300 درهم (نحو 130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ويأتي الحديث عن مشروع قانون الطوارئ الصحية في ظل غضب شعبي من مسيرات شارك فيها عشرات المواطنين، بمدن طنجة وفاس وسلا وتطوان، ضاربين بالتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية المواطنين ومحاصرة الفيروس القاتل عرض الحائط.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع