الكنيست يقرّ قانون تشديد قيود التفاوض حول القدس

الكنيست يقرّ قانون تشديد قيود التفاوض حول القدس

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "القدس الموحدة"، والذي يتطلّب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن "تقسيم" القدس، وتمّت المصادقة على القانون، بأغلبية 64 نائباً، مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائباً هم أعضاء الكنيست، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، نقلته "الأناضول".

وذكر البيان، أنّه بموجب القانون، وهو تعديل "لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، فإنّه سيتطلّب موافقة 80 نائباً للموافقة على أي محاولة للتنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات"، وتنصّ الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضواً في الكنيست.

ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا، ولكن القانون الجديد، يتيح إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.

وقال مسؤولون إسرائيليون، في الأشهر الماضية، إنّهم يريدون ضمّ مستوطنات إسرائيلية في محيط القدس إلى المدينة، وإخراج أحياء فلسطينية في داخل القدس بهدف ترسيخ الأغلبية اليهودية فيها.

ويأتي التعديل، الذي بقي مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي، وتنديد دولي واسع.

الوكالات

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha